«لجان رقابية للمرور على المحلات لضبط الأسواق هذا العنوان كان مانشت الزميلة الأخبار يوم الأربعاء الماضي.
أما ما جاء فى متن الخبر يقول إن وزارة التموين تنظم لجانا للمرور على المحلات والأسواق لمواجهة المحتكرين والمستغلين والتأكد على توافر السلع الغذائية وتحقيق التوازن فى الأسعار؟!
جُهد مشكور من وزارة التموين للرقابة على الأسواق لكن أرجو ألا يتكرر ما حدث الموسم الماضى عندما قامت الوزارة بحملة على المحلات وصادرت كميات كبيرة من الأرز وحررت العديد من المحاضر ضد عدد كبير من التجار بل وحرزت كمية كبيرة أخرى لدى بعض التجار ومنعت التصرف فيها بحجة مخالفة التسعيرة رغم إنه لا يوجد عندنا قانون لتحديد أسعار السلع- لذا كل المحاضر حفظت ومن وصل منها إلى المحكمة أخذ براءة!
وقد تسببت هذه الحملات فى اختفاء الأرز وارتفاع أسعاره وللأسف الشديد أن الكميات التى تم التحفظ عليها فسدت فى مخازن التجار لطول فترة التحفظ عليها ولم نجن منها شيئا سوى اختفاء السلع وارتفاع سعرها!!
المطلوب ليس حملات لتخويف أو تخوين التجار انما حملات توعية وتحذير وتوجيه للتجار والتنبيه على إعلان الاسعار على كل سلعة هذا بالنسبة للشرفاء من التجار أما المتلاعبون أو المحتركون بالضرب بيد من حديد وتحرير محاضر قانونية واغلاق المحلات حتى يكونوا عبرة لكل تاجر جشع وايضا تحديد القواعد العامة لنقل السلع بين المحافظات وتكون قواعد مدروسة ومعلنة مسبقا ولا تتغير حسب المزاج.
