رفع البعض شعار «الصيادلة يمتنعون». والمقصود منع الصيدليات من اعطاء حقن للمواطنين منعا باتا. وأن يلتزم الصيدلى بصرف الدواء الذى كتبه الطبيب فى روشتة. ورفع الأطباء شعار عدم كتابة لقب «دكتور» الا على الطبيب البشرى. ولا يجوز للصيدلى أو أخصائى العلاج الطبيعى أن يلحق اسمه بلقب «دكتور «. ثم أصدر وزير التربية والتعليم تعليمات للمديريات بعدم الاعتداد بلقب «دكتور» الا لمن يحمل دكتوراه ممنوحة من المجلس الأعلى للجامعات. ولا اعتراف لما يسمى دكتوراه شرفية او فخرية، منعا للتزوير المنتشر للقب دكتور.
خناقة كبيرة طفحت على السطح مؤخرا، بعد أحداث مأساوية شهدناها ونتج عنها وفاة طفلتين شقيقتين بالإسكندرية بعد اعطائهما حقنة مضاد حيوى بإحدى الصيدليات. هى فعلا قضية مهمة طرحها الدكتور محمد عز العرب استاذ الكبد والجهاز الهضمى بجامعة الازهر ومستشار معهد الكبد. تساءل عز العرب: متى ينتهى هذا العبث وإزهاق أرواح الأبرياء؟؟. بح الصوت ياسادة ويا هيئة الدواء ويا وزارة الصحة !. وطالب بتصرف عاجل على مستوى الجمهورية مع تغليظ العقوبة للمخالفين. وتلقى الدكتور تعليقا منطقيا من الدكتور محمد العجمى: مع احترامى يا دكتور اين يذهب اكثر من مليون مريض يوميا لأخذ الحقن؟ هل الدولة عندها استعداد لاستقبالهم فى المستشفيات؟ الصيدلى هو الضحية الوحيدة. فنحن كصيادلة لسنا سعداء ونحن نقوم بهذا ولكن اين البديل؟ هناك حلول كثيرة منها السماح للصيادلة بعد عمل دورات اسعافات وتجهيز الصيدلية بما يسمح بالاسعاف المبدئى ولكن وزارة الصحة لا توافق ولا ترفض وتترك الموضوع للاجتهاد. الصيدلى ليس مخالفا، وانما شخص عنده رأفة بالمريض، خاصة فى الأرياف اين يذهب الناس؟
واستمر الجدل العلمى المفيد برد من الدكتور عز العرب: كان لابد من عمل اختبار الحساسية أولا. ويكون فيه ترابيزة الطوارئ لعلاج الصدمة التحسسية فور حدوثها. وللحديث بقية باذن الله.
دعاء: اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
