نأمل أن يكون الاتفاق بين الأطراف الليبية المختلفة فى المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق والبرلمان الليبى، الذى أعلن أول أمس فى تطور مفاجئ، متضمنا وقف إطلاق النار فى جميع أرجاء ليبيا،..، بداية الطريق الصحيح للتوصل للتسوية السياسية وتحقيق طموحات الشعب الليبى فى الاستقرار والأمن والسلام.
وأحسب أن كل القوى والدول المحبة والساعية للسلام، تشارك مصر هذا الأمل، وتتمنى أن تراه متحققا وشاملا لكل الأراضى الليبية، على أن يكون مقدمة للدخول فى العملية السياسية، بحيث يعقبه حوار سياسى جاد بين الأطراف وصولا للتسوية الشاملة.
وفى هذا السياق ليس سرا أن مصر سعت بكل الجهد خلال الأسابيع والشهور الماضية، للوصول إلى حل سياسى للقضية الليبية، ينهى النزاع ويحقق الاستقرار والأمن للشعب الليبى الشقيق.
ولعلنا مازلنا نذكر بوضوح ما تضمنه إعلان القاهرة الصادر فى السادس من يونيو، متضمنا المبادرة الليبية التى أكدت على ضرورة العمل لإنهاء معاناة الشعب الليبى، وعودة الاستقرار إلى ربوع الدولة الليبية، وإنهاء حالة الاحتراب القائمة هناك، والتوصل إلى حل سياسى شامل، تتوافق عليه كل مكونات وأطياف الشعب الليبى.
والمتابع لما جرى على الأراضى الليبية خلال الفترة الأخيرة، يدرك القيمة الحقيقية للتحرك المصرى بالغ الايجابية، الذى قامت وتقوم به مصر لإنهاء الصراع بين الأطراف الليبية المتنازعة، وتحقيق السلام والاستقرار هناك، عن طريق الحوار.
وفى هذا الإطار كان إعلان القاهرة، الذى أعلنه الرئيس السيسى وتوافق عليه رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح وقائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر، كخطوة إيجابية كبيرة وشديدة الأهمية، لكونها مبادرة ليبية ليبية خالصة، تمثل أساسا صالحا لحل الأزمة، بما يتفق مع رؤية المجتمع الدولى والأمم المتحدة وما تقرر فى مؤتمرات باريس وروما وأبوظبى وبرلين.
«وللحديث بقية».
