يلقى ملف الحماية الاجتماعية أهمية قصوى لدى الرئيس السيسى، فوضعت الدولة مجموعة 
من التدابير لحماية الأسر التى تعانى الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والظروف الاقتصادية غير المتوقعة والكوارث الطبيعية أو الحوادث، لتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المجتمعى.
أطلقت الدولة برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015 تحت رعاية الرئيس السيسى، لدعم الأسر الفقيرة وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام، لمواجهة التغييرات الاقتصادية، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ويهدف البرنامج، لتغطية الجمهورية بأكملها، وتحتوى قاعدة البيانات على 8.483.409 أسر بما يشمل 30.985.572 فردا، ووصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ما يزيد عن 3.413.006 أسر منهم 63.7٪ ببرنامج تكافل و36.3٪ ببرنامج كرامة بما يشمل 15 مليون فرد.
إقرأ أيضاً | ملف | «الإصـلاح الاجتماعى.. الإنســان أولا».. برنامج «تكافل وكرامة».. المعاملة الآدمية
كما تضمن تقديم وزارة التضامن الاجتماعى مســاعدات شـــهرية ضـــمانية لحوالى 399 ألف أسرة، وتبلغ موازنة الضمان الاجتماعى حوالى 6.5 مليار جنيه للعام المالى 2020 - 2021، وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الضمانية منذ بداية العام الحالى 398.496 أسرة بقيمة ما يزيد عن 2.8 مليار و479 ألفا و915 جنيها، كما بلغ عدد المستفيدين من معاشات الطفل 46599 أسرة بقيمة إجمالية 45.7 مليون جنيه، فى حين يبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاستثنائية 46.078 أسرة بقيمة دعم 8.6 مليون جنيه.
خطة الرعاية والحماية الاجتماعية فى العام المالى2021 - 2022 تتضمن برامج أساسية للحماية من الأزمات، فتم تخصيص 164 مليارًا و246 مليونًا و875 ألف جنيه للمزايا الاجتماعية، منها نحو 19 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، و70 مليون جنيه مخصصــات معـــاش الطـــفل، وبلغت نفقات محو الأمية 56 ألـــف جنيـــه، وزيـادة مخصصات الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه، ونحو مليار و841 مليون جنيه مزايا اجتماعية عينية للعاملين، ودعم ومنح إجمالية بقيمة 10 مليارات و370 مليونًا و829 ألف جنيه، وكذلك بلغت مخصصات دعم التأمين الصحى والأدوية نحو 3 مليارات و721 مليونًا و100 ألف جنيه، وتنمية الصعيد بقيمة 250 مليون جنيه، بخلاف الدعم التموينى الذى يصل إلى 87.8 مليار جنيه، وأيضاً توفير مخصصات المساعدات الاجتماعية بقيمة 135 مليارًا و6 ملايين و308 آلاف جنيه، منها 134 مليارًا و998 مليونًا و276 ألف جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات، و8 ملايين و32 ألف جنيه مساعدات اجتماعية عينية، و280 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة.
كما تم إطلاق برامج الحماية للأطفال والكبار بلا مأوى، لإنقاذ ما يقرب من 25 ألف طفل، ما بين مشرد وضائع، و420 حالة من الكبار بلا مأوى، وإنشاء وتطوير 500 حضانة منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائى، كما استفاد 32 مليون مواطن من برامج الدعم النقدى «ضمان اجتماعى، تكافل وكرامة، حياة كريمة»، بالإضافة إلى 10 ملايين مسن ومسنة.
واهتمت الدولة بالبرامج المصاحبة لبرامج الدعم النقدى ومنها «سكن كريم»، المعاشات والتأمينات، آليات حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، برنامج «لا أمية مع تكافل»، توصيل الغاز للمنازل، وكذلك برنامج «مودة» الذى يعمل على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والتوعية لخفض معدلات الطلاق، ومشروع «2 كفاية» لتنظيم الأسرة، وهناك أيضاً برنامج «وعى» للتنمية الثقافية والاجتماعية الذى يعد أحد أبرز برامج الاستثمار فى البشر والعمل على رفع وعى الأسر المستفيدة من البرامج والمبادرات الرئاسية بـ12 قضية مجتمعية منها التمكين الاقتصادى والتعليم والمعرفة ومحو الأمية وصحة الأم والطفل، والمواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى، بخلاف مبادرة التدريب التفاعلى عبر الإنترنت، وبرنامج «فرصة» لتوفير فرص عمل للأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، كما توجد مبادرة «مراكب النجاة» لحماية الشباب من خطر الهجرة غير الشرعية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وكذلك انتقال السكان لمناطق آمنة للعيش.
كما جاءت مبادرة «100 مليون صحة» فى الوقت الذى يحتاج فيه المواطن إلى منظومة صحية قوية بدعم من الرئيس السيسى، الذى خصص 4 مليارات جنيه لتنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى، من خلال حملة قومية للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى والأمراض غير السارية السكرى وارتفاع ضغط الدم، ليستفيد 70 مليون مواطن من الخدمات الطبية التى تقدمها المبادرة المعنية، كما تم إجراء مسح طبى لـ50 مليونًا ضمن الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وتقديم العلاج لـ1.8 مليون مواطن مريض سكر، و10 ملايين من مرضى الضغط، فيما تم اكتشاف 19٪ من مرضى ضغط الدم المرتفع دون تاريخ مرضى، و3.7٪ من المواطنين مصابين بارتفاع نسبة السكر فى الدم.
«نجـــاح اقتصــــادى»
بفضل سياستها الاقتصادية الطموحة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته، والمشروعات القومية التى تتم على أرضها، وقفت مصر صامدة أمام كل الأزمات التى مرت بالعالم، فكانت قادرة على التخطى والصمود بدعم المصريين، ونالت شهادات الثقة الدولية من مختلف المؤسسات العالمية.
ووفقًا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، خصصت مصر 130 مليار جنيه لمواجهة تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة على الأسعار، ومواجهة تبعات كورونا، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، مستهدفًا زيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بـ10 مليارات دولار كل عام.
وحققت مصر العام الماضى أعلى معدل صادرات فى تاريخها بما يشبه تجربة النمور الآسيوية، كما نجحت فى تخفيض معدل البطالة وعجز الموازنة وزيادة النمو والاحتياطى وتحسين تصنيف مصر فى كل المؤشرات، وتستهدف خطة مصر خلال السنوات الثلاثة المقبلة رفع نسبة القطاع الخاص من 30 لـ65٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة، كما حققت زيادة غير مسبوقة فى قناة السويس، واستعادة حركة السياحة بنسبة 5.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضى.
وأعلنت مصر عدداً من التيسيرات للقطاع الصناعى، أبرزها إصدار الرخصة الذهبية
لبعض المشروعات، والتى ستمنح مرة واحدة لبعض من المشروعات بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية.
كما اهتم قانون الاستثمار بمسألة تبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات فى 29 مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.
ووجه الرئيس السيسى، بتسهيل إجراءات الشركات الناشئة، وأصبحت هناك إمكانية لفتح وإغلاق هذه الشركات بإخطار عبر الإنترنت، وهناك سماح لفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بمقر فعلى للشركة، وتعديل القوانين للتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد.
كما سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منها 10 شركات قطاع عام وشركتان للقوات المسلحة، وتستهدف الدولة خفض عجز الموازنة الدين الخارجى لمصر 91٪ منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ضغوطاً على الدولة، كما تستهدف النزول بالدين العام من 86 لـ75٪ على مدار 4 سنوات حتى 2026.
وخلال السنوات الأربعة الماضية تم إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعى وفرت 2.5 مليون فرصة عمل، وباتت مصر إحدى الدول المرشحة لتكون مركزاً كبيراً للهيدروجين والأمونيا الخضراء، وسيتم إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية فى المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية، كما تدرس الحكومة إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية، كما سيتم التحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية وبلا قيود والتسعير سيتم بناء على قيمة المرافق وبالتقسيط.
وتستهدف الدولة إتاحة أصول مملوكة لها بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبى لمدة 4 سنوات، وسيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، كما تستهدف الدولة رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65٪ خلال الثلاث سنوات القادمة.
