أسماء ياسر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إطلاق منظومة الإيصال الإلكترونى يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات فى منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، بما يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة، على نحو يساعد فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام فى تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف الوزير، أن المنظومة ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C» لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمى الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، مشيرا إلى أن المنظومة تساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين، مثل تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، فى أقل وقت ممكن.
وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.
وأكد المهندس خالد عبد الغنى العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إي.تاكس»، أن تشغيل وإدارة منظومة الإيصال الإلكترونى يتم بتكنولوجيا تضمن استدامة جودة الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ على النحو الذى يسهم فى تحقيق المستهدفات المرجوة، وقال: «نحن ملتزمون بتجهيز وإتاحة وتفعيل ومراقبة نقاط البيع «POS» بمنافذ البيع ومراكز تقديم الخدمات، وتوفير الدعم الفنى اللازم، من خلال الكوادر المتخصصة والمؤهلة لإدارة وتشغيل الحلول الضريبية التكنولوجية».
ويقول د.أحمد شوقى الخبير الاقتصادى والمصرفى، إن منظومة الإيصال الإلكترونى فى منافذ البيع والخدمات تأتى استكمالًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، التى تم العمل بها ودخول أكثر من 52 ألف شركة، والتى أظهرت نجاحًا فى التطبيق على أرض الواقع، على الرغم من المعوقات الناتجة عن قبول التغيير فى ثقافة التعامل بشكل إلكترونى بديلاً للطرق التقليدية، فضلاً عن أن منظومة الإيصال الإلكترونى ستعزز من تحقيق التكامل بينها وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية، تمهيدًا لتحويل كافة المعاملات بشكل إلكتروني.
والتى ستؤثر فى تحسين الأداء والحصيلة الضريبة للدولة، حيث تدعم منظومة الإيصال الإلكترونى من وصول الحصيلة الضريبية للمستهلكين على السلع والخدمات بشكل مباشر وفورى إلى خزانة الدولة، بهدف تعظيم موارد الدولة من الضرائب بشكل لحظي، لاستخدامها الاستخدام الأمثل، ذلك الأمر الذى سيؤثر فى زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي، لأن النظام الجديد يتلافى عدم دخول كافة المعاملات فى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يعزز تحقيق مستهدفات الدولة الإصلاحية الاقتصادية والتنموية، وتحقيق العدالة الضريبية.
وتعد هذه المنظومة من الآليات الداعمة لاستراتيجية التحول الرقمى التى تسعى الدولة المصرية لتنفيذها فى كافة الجوانب والقطاعات لتقديم الخدمات للمواطن المصرى بشكل أسرع وبمجهود أقل للتيسير عليه فى العديد من الجوانب المالية والاجتماعية، والتى بدورها ستسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة حيث تساهم كل زيادة فى عمليات المدفوعات غير النقدية بنسبة 10% ، وتوفير يالعديد من فرص العمل والتى قد تصل إلى 200 ألف فرصة عمل جديدة.
وأضاف شوقى أن هذه المنظومة تساهم أيضًا فى دمج الاقتصاد الموازى غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال دخول كافة المعاملات المنفذة فى المنافذ بالإيصال الإلكترونى بدلًا من الإيصالات اليدوية التى لا تدخل داخل النظام المالي، فضلاً عن دورها غير المباشر فى زيادة نسبة الشمول المالى لتتجاوز أكثر من 52%، كما تمكن هذه المنظومة من خلال النظم المركزية الإلكترونية التى تقوم عليها مصلحة الضرائب من تعزيز الدور الرقابى لمتابعة كافة العمليات والمعاملات بمراكز البيع والخدمات بشكل لحظي، من خلال التعامل الإلكترونى مع نقاط الدفع POS.
ومن جانب التجار والممولين ستساهم هذه المنظومة فى اختصار الوقت والجهد فى عمليات الفحص الضريبى والفحص الإلكتروني، من خلال خفض حجم الفواتير والإيصالات والحفظ الإلكترونى لها، وبالتالى تحقيق مرونة أكبر فى الأداء الضريبى للدولة، وتقليل الزيارات الميدانية من قبل مراقبى الضرائب للتجار والممولين.
ويؤكد أحمد معطى خبير أسواق المال أن إطلاق منظومة «لإيصال الإلكترونى ستكون خطوة جيدة للتحول الرقمى وتسهيل الحوكمة فى الضرائب، من خلال حصر المجتمع الضريبى بدقة، ومعرفة مصادر البيع والشراء، ذلك الأمر الذى يقلل من التهرب الضريبى بشكل كبير ويساعد على تحقيق العدالة الضريبية.
وضمان حق الدولة من الدخل الضريبي، كما أنه أيضًا حماية لحق المستهلك حتى يحصل على خدمات وسلع جيدة بضمان فاتورة ضريبية إلكترونية، كل ذلك يساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية وبالتالى زيادة حجم الناتج المحلي.
وأضاف معطى أن منظومة الإيصال الإلكترونى ستساهم أيضًا فى تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية من خلال حصول الدولة على مستحقاتها من الضرائب، وزيادة الدخل والتخلص من التهرب الضريبي، ذلك الأمر الذى يساعد فى تنمية المشروعات القومية التى ينتج عنها ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري، كل ذلك يساهم فى تحقيق مستهدفات التنمية والارتقاء بالخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين وتحسين معيشتهم وحماية حقوقهم..
ومن جانبه أشار د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار والخبير المصرفى إلى أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة مهمة، كان لابد من اتخاذها منذ فترة كبيرة، وبالفعل قوانين التجارة تنص على أن المستهلك أو المشترى له كامل الحق فى الحصول على فاتورة، حينما يقوم بعملية الشراء لضمان حقه.
ولكن التنفيذ الفعلى كان منقوصًا، لذلك فإن تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى يضمن للمستهلكين حقوقهم، كما أن وجود فاتورة ضريبية قانونية يساهم فى حصول الدولة على مستحقاتها بشكل فوري، ذلك الأمر الذى يساعد فى زيادة الحصيلة الضريبية، لأن جميع التعاملات الاقتصادية ستكون فى الإطار الرسمى للاقتصاد المصري، لتضييقها الخناق على الاقتصاد غير الرسمي، ليتم دمجه فى المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن ذلك يؤدى إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الناتج المحلي، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى ككل.
اقرأ ايضا
الضرائب: «الفاتورة الإلكترونية» توسع القاعدة الضريبية وتقضي على الاقتصاد الموازي
