تبدأ مصلحة الضرائب المصرية اليوم الجمعة 1 أبريل 2022 في تطبيق منظومة «الإيصال الإلكتروني» بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية، وذلك لمحاصرة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.
وتعد مصر من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في التطبيق الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني لمواكبة التطور الالكتروني والتحول الرقمي.
وترتكز المنظومة على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.
ويشمل هذا المشروع تطبيق منظومة إلكترونية للفواتير بهدف التحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتواها شكلاً وموضوعاً، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلي المنظومة الضريبية.
وتحظى المنظومة بمتابعة من وزير المالية الدكتور محمد معيط الذي يعقد لقاءات دورية مع قيادات مصلحة الضرائب، للتأكد من الانتظام في تطبيقها وفقًا للمواعيد المقررة، والعمل علي تذليل أي عقبات تواجه المتعاملين، وذلك بمشاركة شركات تكنولوجية شهيرة.
إقرأ أيضاً| وزير المالية: إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني» بمنافذ البيع والخدمات أول أبريل
