حالة من استمرار الهبوط سيطرت على تعاملات العملات الرقمية خلال الفترة الماضية، لتسجل البيتكوين وهى العملة الإلكترونية الأشهر، تراجعا لأكثر من 50% من قيمتها الأعلي، لتصل إلى ما دون 36 ألف دلار، ويأتى الهبوط رغم توقعات بكسر البيتكوين حاجز 100 ألف دولار خلال 2022.
وسجلت تراجعات العملات الإلكترونية خلال يناير الجارى أكثر من ٦٢٠ مليار دولار من حجم سوق العملات الرقمية، وتعد الخسارة هى الأكبر خلال العامين الماضيين، وتأتى الخسارة نتيجة للعديد من الأسباب التى يرى أنها كانت ضاغطًا قويًا لخسارة العملات الرقمية ما يقرب من 50% من قيمتها فى أقل من شهر، كونها أداة استثمار عالية المخاطر ولا تخضع لرقابة بصورة أو أخري.
بعض المعلقين وصف هبوط البيتكوين والذى كان الأعلى يوم الجمعة الماضى بـ «الجمعة السوداء» لـ»بيتكوين»، حيث وصلت تصفيات بأكثر من 175 مليون دولار لـ»بيتكوين» فى يوم واحد، ويرجع بعض المراقبين هذا التراجع بسبب توجه الاحتياط الفيدرالى الأميركى لتشديد السياسة النقدية من خلال تخفيف التحفيز النقدى فى الأسواق وعزمه رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل خلال العام الحالي، بخلاف إعلان البنك المركزى الروسى نيته فرض حظر على استخدام العملات المشفرة وتعدينها فى البلاد، بخاصة أن روسيا من أكبر مواقع تعدين «بيتكوين» فى العالم، وهو ما شكل ضربة قوية لسوق العملات الرقمية وأسهم فى خسارته الكبيرة.
ومن جانبه قال أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن خسائر البيتكوين والعملات الرقمية تأتى من كونها تشكل خطرًا على النظام المالى العالمى وذلك بسبب كونها شديدة التقلب، وهو ما يجعل سقوطها بدون حدود أو رقابة.
وأوضح انها تعمل كعملات موازية لعملات الدول المعترف بها دوليا، وهو ما يهدد نظام التجارة العالمى ويسهل استخدام تلك الأموال الرقمية فى عمليات غير شرعية كونها غير خاضعة للرقابة من قبل الحكومات المختلفة .
وأوضح أن تلك العملات تسببت فى خسارة العديد من المستثمرين وخاصة صغار السن والذين لا يملكون الخبرة الكافية فى الأسواق والتداول، وذلك نظرا لانجذابهم لتحقيق الربح السريع وهو ما تم تداوله بشكل كبير عن تلك العملات خلال الفترات الماضية، كما أنها تعد طريقًا لغسيل الأموال والتهرب الضريبى وهو ما واجهه رئيس البنك الفيدرالى الأمريكى «جيرى باول» وحذر من الاستثمار وشراء تلك الأموال.
وحذر «معطي» من دخول الشباب المصرى والعربى فى تلك العملات لما بها من مخاطر كبيرة كونها شديدة التقلب وهو ما يعرض جميع المستثمرين للخسارة السريعة والوقوع فى فخ «الحيتان» الذين يلعبون على أحلام الشباب فى الثراء السريع.
وسبق وأن أقر البرلمان العام الماضى قانون البنك المركزى الجديد، الذى ينص فى المادة (206) منه على حظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزى المصري، وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها.
وهو القانون الذى يقنن التداول فى العملات الرقمية مستقبلا ويمنع البعض من استغلال التداول فى العملات الرقمية فى الوقت الحالى دون ترخيص وهو ما يضع المتعاملين عليها تحت طائلة القانون.
كما حذرت عدد من البنوك الدولية من العملات الرقمية حيث سبق وأن وصف تقرير بنك التسويات الدولى BIS فى سويسرا، العملات الرقمية الافتراضية، بأنها خطرة وضارة وعديمة القيمة ووسيلة لانهيار قيمة الأصول.
