أينما وجدت الأزمات وجدت تركيا التي لم تكتفي بالأزمات مع دول أوروبا، ومشاكلها مع اليونان وقبرص على حقوق التنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط، لتزيد من عزلتها أكثر بـ«عزلة عربية».
العديد من الدول العربية بدأت مؤخرا في إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية التي كانت تجمعها بتركيا، والتي كانت المستفيد الأكبر منها، إلى حد وصف الاتفاقيات تلك بأنها سبب للإضرار بالاقتصاد.
مقاطعة سعودية للبضائع
في السعودية انتشر هاشتاج قاطعوا البضائع التركية بشكل واسع من مستخدمي تويتر في المملكة، والذي حمل عدد كبير من التغريدات التي تروج لعدم الرغبة في الحصول على المنتجات التركية.
وأشار المغردون السعوديون، إلى أن حملة المقاطعة التي انطلقت ولاقت رواجا كبيرا في المملكة كانت بسبب الإساءة التركية لبلادهم.
وغرد الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تويتر، قائلا: «المقاطعة التي يطالب بها أبناء الوطن رد منطقي وطبيعي أمام ما تقوم به الدولة التركية من عداء وتأمر وإساءة ضد الوطن وولاة الأمر».
https://twitter.com/sattam_al_saud/status/1316382281523777538
وأبرزت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عبر موقعها خبر المقاطعة السعودية للبضائع التركية وقالت عنه لاقى انتشارا واسعا بين الأطياف المختلفة من السعوديين.
ولفتت إلى أن دعوة رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، لمقاطعة تركيا بشكل كامل على أصعدة الاستثمار والسياحة والتجارة، كرد عما اعتبره "إساءة" من جانب أنقرة للقيادة السعودية.
وكان أحد الحسابات الشهيرة على موقع «تويتر» والذي يوجد عليه أكثر من 4 ملايين متابع قد بدأ الحملة في 14 أكتوبر عبر نشر تغريدة حملت صورة «قاطعوا البضائع التركية»، قائلا ترقبوا غدا، ليبدأ الهشتاج في الانتشار بصورة كبيرة.
https://twitter.com/KSA24/status/1316427451237568513
وأرفق الحساب واسع الانتشار التغريدة الأولى بأخرى قال فيها: «انطلقت الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا وهي حملة يقوم بها مجموعة من الأفراد والتجار السعوديين لمقاطعة المنتجات التركية».
المغرب يرفع الضرائب على البضائع التركية
وكان المغرب من أوائل الدول التي واجهت الغزو التجاري التركي، وذلك بعدما أعادت تقييم أحد الاتفاقيات التجارية الموقعة مع أنقرة منذ سنوات، والتي أضرت بشكل كبير باقتصاده.
وأعلنت المغرب منذ أيام، التوصل إلى اتفاق يتيح لها زيادة الضرائب المفروضة على البضائع التركية بنسبة تقترب من 90% لمدة 5 سنوات من أجل حماية الاقتصاد.
وجاءت الضرائب الجديدة بناء على اتفاق التبادل الحر الموقع بين تركيا والمغرب في عام 2006، والتي استغلتها تركيا من أجل إغراق السوق المغربي ببضائعها الأمر الذي أدى لتضرر الوظائف والإنتاج المحلي حسبها نشرت سكاي نيوز.
وفي عام 2018 عدلت الحكومة المغربية الاتفاق الاقتصادي أيضًا برفع الضرائب المفروضة على الملابس والنسيج إلى 90% في محاولة لتعويض الشركات المحلية التي تضررت نتيجة إغراق السوق المغربي بالسلع التركية.
وبحسب صحيفة «هسبريس» المغربية، فإن تركيا تستفيد بشكل كبير من اتفاق التبادل الحر، حيث ارتفع العجز التجاري للمغرب مع أنقرة من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.
العراق وحقول النفط
واتخذ العراق يوم الخميس الماضي خطوة مماثلة لما فعلته المغرب بإعادة تقييم الاتفاقيات الموقعة مع تركيا، والتي خلصت إلى إلغاء العقد الموقع مع شركة البترول التركية "تباو" لتطوير حقل المنصورية الغازي قرب الحدود الإيرانية.
وفور إلغاء الاتفاق مع تركيا دعا وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار شركات الطاقة العالمية للتنافس على تطوير الحقل.
وقال الوزير إن "وزارة النفط ستقوم باختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل".
