خبراء: السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الاقتصادية أهم أسباب النتائج الجيدة

كتبت :أسماء ياسر
أكد د. محمد معيط وزير المالية أن مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة خلال الـ ١١ شهرًا الماضية» الفترة من يوليو 2023 إلى مايو ٢٠٢٤» جاءت أفضل من المستهدف رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، التى اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا وغزة، وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات تجسدت فى موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل.

وأضاف وزير المالية أنه تم تحقيق فائض أولى خلال ١١ شهرًا ا يبلغ ٨٢٢ مليار جنيه بنسبة ٥،٨٧٪ من الناتج المحلي، مقابل ١١٦ مليار جنيه بمعدل ١،١٥٪ فى نفس الفترة من العام المالى الماضي، كما تراجع العجز الكلى إلى ٣،٦٪ من الناتج المحلى بدلًا من ٦،١٪ فى العام المالى الماضي، رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين، كما ارتفعت الإيرادات العامة إلى ٢،٢ تريليون جنيه بمعدل نمو ٧٣،٧٪ عن نفس الفترة من العام المالى الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى ١،٤ تريليون جنيه بمعدل نمو ٣٦٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى ٧٧٨ مليار جنيه بنسبة ٢٥٨٪ نتيجة لصفقة رأس الحكمة، بينما ارتفعت المصروفات العامة إلى ٢،٧ تريليون جنيه بمعدل نمو ٤٣،٢٪ بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين، نتيجة للارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة، والتوسع فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم، بالاضافة الى توفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٪ والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١،٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.

اقرأ أيضًا | خبراء الضرائب: تقديم حوافز وتيسيرات وتبسيط القواعد يقلل الهدر الضريبي

وأوضح الوزير أن حجم الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلى على الأجور أيضًا إلى ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة ٢٧٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج تكافل وكرامة إلى ٣٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٥٢٪، لافتًا إلى أنه تم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة. 



ويرى د. محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر أن تحسن مؤشرات أداء الموازنة العامة ناتج عن عدة أسباب، من أبرزها ترشيد الدعم عن بعض السلع، والتصالح الضريبي، وأيضًا وضع التشريعات الضريبية الإيجابية التى أدت إلى القضاء على التهرب الضريبي، فضلًا عن السياسات المالية والنقدية والخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، وبالتالى أدى ذلك إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة، مؤكدًا أن ذلك الأمر ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة المواطن، لأن جزءا كبيرا للغاية من هذه الإيرادات يتم توجيهها للإنفاق على الخدمات العامة والقطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم، وبالتالى يعودخلال المدى الطويل على دعم السلع الغذائية عند حدوث فائض نهائي، وبالتالى سينعكس على مستوى معيشة المواطن.

وأشار يونس إلى أن تحسن أداء الموازنة وتحقيق أرقام إيجابية سيساهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالي، ذلك الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وبالتالى يساهم فى اكتساب ثقة المنظمات والمؤسسات الدولية على مستوى العالم، مؤكدًا أن المؤشرات لم تقتصر فقط على تحقيق إيرادات أو تقليل عجز الموازنة أو تحقيق فائض أولى لكن راعت الموازنة العامة للدولة الفقراء ومحدودى الدخل، موضحًا أن القيادة السياسية تحرص على الانحياز التام لصالح الفقراء ومحدودى الدخل، فبالرغم من رفع الدعم إلا أن الدولة لم تتخلى عنهم من خلال تقديم دعم نقدى لهم عبر برنامج تكافل وكرامة، وتطوير القرى الأكثر فقرًا فى الصعيد، وتقديم كافة الخدمات والمنح ومزايا الحماية الاجتماعية التى تدعم هذه الفئة من الفقراء ومحدودى الدخل.

وتؤكد د. هدى الملاح مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى أن ارتفاع مؤشرات أداء الموازنة نتيجة عدة أسباب، أبرزها تغيير السياسات المالية والنقدية، والتنسيق بينهما، والإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها القيادة السياسية، من خلال الاهتمام بزيادة الصادرات، والتغيير فى السياسات النقدية الذى أدى إلى القضاء على السوق السوداء، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ووجود وفرة فى الدولار والعملة الأجنبية، وزيادة إيرادات قناة السويس، وتنشيط السياحة فى الفترة الأخيرة، بفضل الاستقرار السياسى والأمني، مضيفة أن أسباب ارتفاع مؤشرات الموازنة تتضمن السياسات المالية التى تم تنفيذها من خلال تطبيق السياسات الضريبية الرشيدة، التى أدت إلى الحد من التهرب الضريبي، موضحة أن كل تلك السياسات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة أدت إلى ارتفاع مؤشرات الموازنة العامة للدولة.