رحب باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون المشترك مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وتبنى المقترحات والمشكلات التى تواجه الشباب فى كل من شأنها تشجيع نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الشباب للانخراط الى العمل الحر.
جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية، ومناقشة سبل دعم وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والناشئة فى نمو الاقتصاد الوطني، والتى أدارها فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وعمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية، بحضور علاء السبع ومروان زنتوت عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية، وأحمد طيبة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية، وعمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية، وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.
اقرأ أيضًا | خبراء «فيتش» يتوقعون وصول معدل النمو بمصر إلى 4.2٪
وأضاف رحمى أن التعاون مع مجتمع الأعمال يخدم مساعى الجهاز الحالية لمراجعة البنود الواردة بقانون 152 لسنة 2020، مشيرا أنه يتم حاليا وضع مسودة لتعديلات القانون، ومناقشة إدخال 3 بنود جديدة، فضلا عن اعداد الاستراتيجية الوطنية التراثية للحرف اليدوية والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى ان هذه التعديلات تهدف الى تعزيز دور الجهاز فى حماية ومساندة الشركات التى انضمت الى المنظومة الرسمية، وتشجيعها سواء ضريبيا او جمركيا، وفى التأمينات والحماية المدنية وغيرها، موضحا أن أن البند الأول يختص بالعاملين فى الحرف اليدوية، وتحفيزهم للانضمام الى القطاع الرسمي، من خلال الحوافز الضريبية، والتمويل والتدريب والاشتراك فى المعارض ومنها معرض تراثنا، ويضم من 3.5 الى 4 ملايين عميل، لافتا أن ميزانية التدريب للجهاز تبلغ 5 ملايين جنيه.. بينما البندان الثانى والثالث يتعلقان بالعامل الحر «الفرى لانسر»، وال « إستارت أب» لرواد الأعمال والشركات الناشئة، والتى تقوم على الابتكار فى تطوير المنتجات او الخدمات مثل الابلكيشن، لافتا الى ان الجهاز لديه تمويلات من البنك الأوروبى بقيمة 50 مليون دولار مخصص لل «استارت أب».
واشار إلى أن القانون كفل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من الامتيازات فى الضرائب والتمويل والحصول على الاراضي، مضيفا ان القانون ألزم الدولة بحصة 30% من الأراضى بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية والبالغة 4200 مجمع صناعى سواء بالإيجار او التملك و40% من المشتريات الحكومية من جملة 355 مليار جنيه، فضلا ان نحو 149 منتجا لا يسمح باستيرادها حاليا، وكل ذلك يمثل فرصا استثمارية فى القطاع الإنتاجي.
وأكد رحمى أن حجم التمويلات التى منحها الجهاز منذ 2014 وحتى 2024 بلغت نحو 51 مليار جنيه، استفاد منها 3 ملايين عميل، حيث حصلت محافظات الصعيد على نسبة 47% منها و45% من التمويلات للنساء، كما ساهم بنحو 3 مليارات جنيه تمويلات لمشروعات البنية التحتية من رصف الطرق وانشاء المدارس وغيرها ومنها مشروعات مبادرة حياة كريمة.
بينما قال فؤاد حدرج أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تؤمن بأهمية التعاون بين القطاع الخاص وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كخطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة لشبابنا.. وهو ما يمثل أمرا بالغ الأهمية من اجل تحقيق الأهداف المشتركة لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة فرص النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للشباب، وتشجيعهم على ثقافة العمل الحر، من خلال دعمهم تمويلا وتأهيلا وتدريبا وتسويقا وتنمية قدراتهم الانتاجية كصناعات مغذية للمشروعات الكبيرة والمتوسطة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والانشائية بطبيعة الحال.. ولفت إلى أن تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة والناشئة اهم الآليات التى نتطلع إليها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى مراحلها الأولى، لتحفيز النمو والاستثمار فى هذا القطاع، وقال ان الجمعية ملتزمة بدعم هذه الجهود والعمل سوياً لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشبابنا الواعد.
وقال عمر بلبع: نرى كمجتمع أعمال أن الدور الهام الذى يمكن ان يلعبه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر هو الضمانات لإنجاح هذه النوعية من المشروعات، وكذلك تشجيع رواد الأعمال، وتوجيهم إلى الأنشطة والمجالات التى لديها فرص لنمو مستدام، خاصة وأن اتجاه الدولة والقيادة السياسية داعم للشباب.
باسل رحمي أمام «المصرية: 50 مليون دولار مخصصة من البنك الأوروبى للشركات الناشئة
