كتبت :أسماء ياسر
بدعم وتوجيهات القيادة السياسية أولت الدولة اهتمامًا غير مسبوق بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وزيادة معدلات التصدير ، باعتبارها الدعائم الأساسية للاقتصاد فى مصر، ذلك الاهتمام الذى كان له تأثير كبير من خلال تحقيق قفزات وتطورات كبيرة فى ارتفاع وزيادة مؤشرات الصادرات المصرية لكل القطاعات.
أكد د. محمد معيط- وزير المالية، أن الوزارة تعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل مساندتها فى مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، لافتًا إلى أنه سيتم تبكير صرف المساندة التصديرية للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدى الفورى ليبدأ من يوم ٦ يونيو المقبل سداد ٨ مليارات جنيه، إضافة إلى الموعدين المعلنين من قبل وهما ٢٧ يونيو ٢٠٢٤، و٨ أغسطس ٢٠٢٤.
اقرأ أيضًا| المشاط تتابع مع البنك الدولي الانتهاء من تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية
وذلك للشركات التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، وبنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أى نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وأوضح د. عبد المنعم السيد- مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن دعم الصادرات أحد دعائم زيادة الصادرات المصرية، والدولة حريصة على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى 2024/ 2025 بإجمالى 40.5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار فى سرعة رد الأعباء التصديرية، وقد بلغ إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه خلال السنوات الأربع الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن نحو 55 مليار جنيه للمصدرين، بخلاف 8 مليارات جنيه التى سيبدأ صرفها، لافتًا إلى أن الحكومة تحاول إيجاد آليات لدعم الصادرات المصرية بصورة دائمة، حيث تم صرف مخصصات دعم الصادرات بقيمة وصلت إلى 56 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، وقد تم التأكيد على ربط مخصصات دعم الصادرات بزيادة المكون المحلى فى المنتجات المصدرة ، وهو ما سيكون له عدد من الآثار الإيجابية أهمها تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج الوطنى الذى يتم تصديره والحد من استنزاف العملة.
وأضاف السيد أنه يجب التوافق مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية حول آليات جديدة لدعم منظومة الصادرات، لافتًا إلى أن هناك صناعات لا يتجاوز المكون المحلى بها نحو 40% وتحصل فى مقابله على دعم الصادرات ورد أعباء الصادرات، حيث إنه لا يمكن لهذه النسبة أن تستمر لخمس سنوات قادمة، فلابد من وجود خطة يتم وضعها بالتوافق بأن يتضاعف المكون المحلى كل عام، وفى مقابل ذلك يستمر دعم أعباء الصادرات، ومن يتمسك بنسبة مكون محلى ضعيفة يقل دعم الصادرات له بصورة كبيرة بعد 5 سنوات، وذلك حتى تتحقق زيادة حجم الصادرات والوصول إلى حلم صادرات 100 مليار دولار سنويًا، حيث تستهدف الدولة خلال المرحلة المقبلة زيادة صادرات كل القطاعات الإنتاجية لمختلف الأسواق الخارجية، وفى سبيل ذلك اتجهت وزارة المالية إلى تبكير صرف المساندة التصديرية للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدى الفورى.
وفى نفس السياق أكد د. أشرف غراب- نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أن الحكومة تسعى دائمًا لدعم المصدرين من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية، موضحًا أن الدولة صرفت ما يقارب 56.5 مليار جنيه مخصصات دعم الصادرات خلال السنوات القليلة الماضية، لافتًا إلى أن مخصصات دعم الصادرات ارتفع إلى 23 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2024/2025، بينما كانت 20 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجاري، مضيفًا أن زيادة دعم الصادرات يهدف لزيادة حجم الصادرات المصرية، وتقليل فاتورة الواردات، وضبط الميزان التجاري، وزيادة الإنتاج المحلى للحد من استنزاف العملة الصعبة، وقد وضعت الحكومة خطة لربط دعم الصادرات بزيادة نسبة المكون المحلي، وذلك بالتوافق مع القطاع الصناعى بهدف مضاعفة المكون المحلى كل عام، بحيث يزيد دعم الصادرات لمن يزيد من نسبة المكون المحلى فى منتجاته، ويقل دعم الصادرات لمن يتمسك بنسبة مكون محلى ضعيف خلال السنوات المقبلة، وهذا سيؤدى إلى زيادة نسبة المكون المحلى واستبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي، ذلك الأمر الذى يعود على الاقتصاد الوطنى بالإيجاب وزيادة العملة الصعبة والدخل القومي.
وأشار د. غراب، إلى أن الدولة تستهدف من دعم الصادرات مضاعفة نسبة المكون المحلى والقيمة المضافة له فى الصناعات التى يتم تصديرها كل عام خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا يعنى تعميق تصنيع خامات ومستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، وبالتالى سيؤدى لتقليل حجم الواردات والحد من استنزاف العملة الصعبة، كما سيزيد من حجم المشروعات الصناعية والإنتاجية، وتوفير فرص عمل كبيرة، مما يسهم فى تقليل معدل البطالة، إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي، وزيادة الدخل القومى من العملة الصعبة، مما يحسن من مؤشرات الاقتصاد الكلي، موضحًا أن ربط دعم الصادرات بزيادة نسبة المكون المحلى يسهم فى جذب استثمارات جديدة للسوق المصرية، خاصة الاستثمارات فى الصناعات المغذية التى تدخل كوسيط إنتاجي، ذلك الأمر الذى يسهم فى غزو المنتج المصرى أسواقا دولية جديدة، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 ومع تنفيذ خطتها يمكن تحقيق هذا المستهدف، خاصة مع استمرار الدولة فى تقديم مزيد من الحوافز الاستثمارية، والتى تتضمن حوافز ضريبية وحل مشاكل المستثمرين وإزالة العوائق أمامهم.
