ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة مقدماً من النائب تيسير مطر وموجهاً الى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن: « التحديات التى تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام .
وقال مطر فى المذكرة الإيضاحية إن الاقتصاد المصرى هو من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعاً ، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات فى الاقتصاد المصرى والعالمى نظراً لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التى توفر فرص عمل بل وتستحدث فرصاً جديدة.
اقرأ أيضاً| تــحــت شـــعـار صيفك أجمل عندنا |مبادرة «نتشارك» تجمل شواطئ مرسى مطروح
وأضاف أن هذا القطاع يساهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى ، فنمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم فى رفع الإنتاجية كما يسهم فى توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات .
وأكد مطر أنه مع سعى الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعى والتى منها ( ابدأ) والتى تهدف إلى رفع معدلات النمو الصناعى وزيادة نسبة مساهمة الصناعة فى النتاج المحلى الأجمالى، إلا أن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات فى ظل الأزمات العالمية الحالية التى قد تعوق أهدافها المنشودة ومن أهم هذه التحديات غياب الاهتمام بالبحث العلمى والتكنولوجيا، وغياب الربط بين مخرجات التعليم الفنى واحياجات سوق العمل ، وارتفاع تكلفة الطاقة.
ومن التحديات أيضاً تدبير العملة الأجنبية، وعدم توفير الدعم المالى الكافى من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة فى دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، وعدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية فى الكثير من الصناعات.
ومن التحديات أيضاً اعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج، وعجز الصناعة فى توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذى يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ على أهمية تضافر جميع الجهود الحكومية خلال الفترة الحالية، قائلاً: «يتردد كثيراً من جانب النواب فى حديثهم، فكرة الجزر المنفصلة داخل الحكومة، وأعتقد أنه آن الأوان تحديداً فى الفترة الحرجة التى تمر بها مصر اقتصادياً أن يكون هناك تضافر أكثر للجهود».
وطالب عبد الرازق» الصناعة ممثلة فى وزير الصناعة بدعم الانتاج الزراعى ووضعه كأولوية لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية وانعكاساتها، مشيراً إلى أن الآلات الزراعية وصلت إلى أرقام عالية، قائلاً : «أطالب بمنح الإنتاج الزراعى أولوية وذلك من خلال المشاركة بالتصنيع الزراعى، وتوفير وسائل ميسرة للمنتج الزراعى خاصة أن التصنيع الزراعى يتطلب خدمات أرض، وإذا استطعنا توفيرها سنقطع شوط فى هذا المجال».
وقالت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ أن لقطاع الصناعة أهميته المحورية فى المشروع الوطنى الشامل للتنمية الذى يتبناه وينفذه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ يحرص على دعم هذا القطاع باعتباره السبيل الأمثل للتطوير والتحديث فى الجمهورية الجديدة، وهو ما بدا جلياً من خلال توفير المناخ الملائم للإستثمار فى قطاع الصناعة وتعميق الصناعات المحلية والتوسع فى الحديث منها، كذلك إتباع الأسلوب العلمى لتلبية احتياجات وتطلعات الأسواق العالمية لزيادة الصادرات، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المحلية.
وأشارت إلى أنه مما لا شك فيه أن البحث فى قضايا الاقتصاد المصرى، لابد أن يقودنا إلى حقيقة واضحة هى أن النهوض بقطاع الصناعة المصرية، وتطوير قدراته يشكل حجر الأساس للتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية، إذ يتضح بجلاء أن الانطلاق فى عملية تنموية ناجحة لابد أن يبدأ بزيادة القدرة على إيجاد فرص عمل وزيادة الدخل لمختلف الفئات.
