طرابلس - وكالات الأنباء:
أمر النائب العام الليبى أمس بسجن ثمانية مسئولين فى إطار التحقيق فى كارثة الفيضانات التى أودت بحياة الآلاف فى شرق ليبيا .
وجاء فى بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المسئولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا فى مكاتب مسئولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
وأوضحت التفاصيل أن النائب العام أصدر أوامره بسجن عميد بلدية درنة ورئيس هيئة الموارد المائية الحالى والسابق ومسئولين آخرين على خلفية كارثة انهيار سدى درنة، مشيرا إلى أنه حرك دعوى جنائية فى مواجهة 16 مسئولًا عن إدارة مرافق السدود فى البلاد. وبعد فتح التحقيق، قال النائب العام الليبى الصديق الصور قبل أكثر من أسبوع إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 فى سدين انهارا فى مدينة درنة جراء الفيضانات المباغتة بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية فى شرق ليبيا.
وشدد النائب العام الليبى على مسئولية هؤلاء عن إساءة استعمال سلطة وظيفتهم وانحرافهم فى إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار درنة.
وأكد النائب العام أن النيابة مضت فى طلب ما يلزم التحقيق فى مواجهة بقية المسئولين عن حادثة فيضان مدينة درنة وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها.
وأدى انهيار سدين بسبب فيضانات فى مدينة درنة قبل نحو أسبوعين إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط المدينة وتدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.
وفتحت السلطات الليبية تحقيقا فى أسباب انهيار سدى درنة التى تسببت بالفيضانات المدمرة.
ويعيش النازحون الليبيون من المناطق الشرقية التى ضربها الإعصار ظروفا صعبة، بعدما فقدوا مساكنهم، وانعدمت سبل الحياة فى مناطقهم.
ويأمل هؤلاء النازحون أن تضع السلطات المحلية آلية للتخفيف من معاناتهم.
وتجاوز العدد الرسمى للقتلى 3800 شخص، وقدرت هيئات الإغاثة الدولية أن عدد المفقودين قد يصل إلى 10 آلاف شخص أو أكثر.
