فى ظل ظروف استثنائية تمر بها اقتصادات العالم كله، فإن ما يتم بذله عندنا لتوفير المواد الأساسية (خاصة من الغذاء والدواء) ليس أمراً سهلاً. لكنه لكى يكتمل لابد من تحمل الجميع لمسئولياتهم لكى تستقر الأسواق ونخفف العبء عن المستهلكين.
الكثير من أزمات السوق الطبيعية أو المفتعلة تحتاج لتعامل حاسم. ما رأيناه من محتكرى الاعلاف لا ينبغى أن يتكرر. ليس معقولاً أن يتم التلاعب من جانبهم لرفع الأسعار بدون وجه حق لتكون النتيجة ما رأيناه من ارتفاع هائل فى أسعار البيض والدواجن حتى عاد بعض الهدوء للأسواق بفعل ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الاستهلاك.
وليس مقبولاً أن ننتج أكثر من حاجتنا من سلع أساسية كالأرز، ثم نجد بعض الإنتاج يختفى (فى مخازن لا يمكن أن تكون مجهولة!!) لتخلق فرصة للسوق السوداء وللتلاعب فى الأسعار!! ونفس الشىء فى إنتاج السجائر التى أصبحت تباع بأسعار يحددها المحتكرون لا الشركة المنتجة !! وأخيراً نرى نفس المشكلة فى الكتب الدراسية الخارجية، وإن كانت القصة هنا أكثر تعقيداً بعد سنوات من خطة الوزارة لإلغاء الكتاب المدرسى والاعتماد على «التابلت» ثم العودة عنها مع تأخر طباعتها بعض الوقت.
حرية السوق لا تعنى الفوضى ولا التلاعب بالأسعار، وإنما تعنى التنافس الشريف لإيصال السلعة للمستهلك بالسعر المحدد وبأفضل جودة ممكنة، كما تعنى أن يتقاسم الجميع العبء فى الظروف الاستثنائية لا أن يترك العبء كله على المستهلك وحده، ثم يضاعف البعض هذا العبء بالممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروعة خاصة فى مثل هذه الظروف.
لدينا - والحمد لله - مخزون سلعى من المواد الأساسية يكفى لشهور، ولدينا إنتاج محلى من سلع أخرى يتزايد، ولدينا تجارب عديدة مع أوقات صعبة تعاون فيها الجميع فمرت بسلام حتى فى ظل حروب امتدت لسنوات. لا يمكن ترك قلة ضئيلة من المحتكرين تخرب جهد وطن بأكمله يسعى جاهداً لكى يخرج من أزمة طارئة وهو أقوى.. وسيفعلها بكل تأكيد.
