د. نيفين القباج: مكافحة عمالة الأطفال وتنظيم الأسرة والتمكين الاقتصادى للأولى بالرعاية.. أهم أهداف الحملة

د.نيفين القباج
د.نيفين القباج

فى إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعى لدورها فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وخطتها لرفع الوعى لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التى تؤثر على أعمال التنمية التى تسعى الدولة لتحقيقها،أطلقت د.نيفين القباج وزيرة التضامن حملة «علشان ولادكم.. احسبوها صح» للتوعية بقضايا الأسرة والتنمية وذلك بهدف دعم الرأى العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التى تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 أكدت د.القباج أن الحملة ينفذها برنامج «وعى للتنمية المجتمعية» بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والاتحاد الأوروبى وسفارة المملكة المتحدة، حيث تتناول القضايا المؤثرة على مؤشرات ومعدلات التنمية وخصائص الأسرالأولى بالرعاية منها مكافحة عمل الأطفال والتسرب من التعليم وزواج الأطفال وتنظيم الأسرة والتمكين الاقتصادى للأسرالأولى بالرعاية وصحة الأم والطفل.

اقرأ ايضاً| فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم ..اللواء الإسلامى..تواصل اللقاءات مع الأسر القرآنية


 وأوضحت د.القباج أن الحملة ستستمر لمدة شهرين وتعتمد فيها الوزارة على أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية، منها تنظيم حوارات مجتمعية وندوات ثقافية، تتضمن عروضاً فنية وحوارات مجتمعية، تنظمها نحو 15 ألف رائدة اجتماعية منتشرات فى كل أنحاء مصر،وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة، كما ستتم الاستعانة بالرائدات الاجتماعيات ومواد علمية وفيلمية مبسطة تشمل أهم الرسائل الخاصة بالتوعية،والتى تجيب عن تساؤلات الجمهور، كما سيتم الاستعانة برجال الدين الإسلامى والمسيحى خلال اللقاءات المنفذة على أرض الواقع، للرد على التساؤلات الدينية للأسر، فضلا عن الدور المهم للإعلام سواء الإعلام الجماهيرى أو مواقع التواصل الاجتماعى أو اللقاءات الجماهيرية والفعاليات الثقافية.


الزيادة السكانية
وأفادت القباج أن قضية الأسرة والزيادة السكانية وتأثيرها هى قضية اجتماعية واقتصادية وتعتبر مسئولية كل مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، ولا يوجد لها حل أحادى بعينه بل تحتاج إلى عدة سياسات اجتماعية تشجع على سد فجوة التسرب من التعليم خاصة فى الريف المصرى والمناطق الفقيرة وسياسات اقتصادية تحفز الأسر على إبقاء أولادهم وبناتهم فى منظومة التعليم بدلا من تضييع فرصهم وتوريث الفقر لهم من خلال تقديمهم فى سوق العمل مبكراً أو تزويج الفتيات وحرمانهم من فرصة الالتحاق بعمل مناسب يضمن لهم دخلا يخرجهم من دائرة الفقر.


 وأشارت وزيرة التضامن إلى أن رؤية الوزارة فى علاج القضية السكانية تعتمد على اعتبارها إحدى قضايا التنمية والحماية الاجتماعية وتقوم على عدد من الاستراتيجيات المستمدة من الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030) وهي: القضاء على الفقر من خلال سياسات الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة وليس الإغاثة، ومساعدة المواطنين للانتقال من الحماية الاجتماعية إلى العمل، وتطوير مؤشرات التنمية المستدامة خاصة فى قطاعات الصحة،التعليم،العمل،وكذاتشجيع التصنيع كنمط أساسى فى الإنتاج والاقتصاد لأنه يفضل الأسرة صغيرة العدد، فهذه السياسة هى التى تتبناها التضامن بالتوازى مع تقديم حزمة برامج الحماية الاجتماعية حتى تتمكن الأسر الأولى بالرعاية من كسر دائرة الفقر متعدد الأبعاد والانتقال من مرحلة الحماية إلى الإنتاج.


تعليم الأطفال
كما تعتمد الاستراتيجية أيضا على انفصال عملية تدريب وتعليم الأطفال والشباب عن العمل المنتج فى المجتمع الصناعي، وبذلك يصبح الأطفال والشباب الذين فى مرحلة التعليم والتدريب خارج دائرة العمل، حيث تتكفل الأسرة بالإنفاق على الأطفال والشباب فى التعليم والتدريب لإكسابهم مهارات الالتحاق بسوق العمل، كما أنها تحتاج لوعى حقيقى لدى الأسر الأولى بالرعاية من أجل تخفيض عدد الأطفال، بالإضافة إلى خروج المرأة للعمل خارج المنزل وإلى المصنع، وحدوث الانفصال بين عمل المرأة الاقتصادى وعملها المنزلي، يؤدى إلى تغيير وضع المرأة الاجتماعى والاقتصادى ،ويترتب على ذلك أيضا انخفاض عدد الأطفال فى الأسرة.

وكذلك ارتفاع مستوى دخل الفرد واكتساب عادات وقيم وأنماط سلوكية جديدة، وتشجيع تعليم وعمل المرأة الحديث، خاصة الفتيات والنساء فى المناطق الريفية فى الصعيد والوجه البحري، حيث إن ريف الوجه القبلى هو الأعلى على مستوى الجمهورية فى معدل الإنجاب الكلى للمرأة المصرية، بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة عمل الأطفال التى تحرم الطفل من حقوقه الأساسية التى يكفلها له الدستور فى الحق فى التعليم وحمايته من كافة أشكال التمييز والإساءة، فضلا عن مناهضة زواج الأطفال كأحد الممارسات التقليدية الضارة التى تحرم الفتيات من حقهم فى استكمال تعليمهن ثم تحقيق فرصة الالتحاق بالعمل المناسب ما يعزز استمرار تلك الأسر فى دائرة الفقر متعدد الأبعاد اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.