كتب: مصطفى الشوربجى
أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، المقرر إطلاقه رسميًا فى شهر سبتمبر المقبل، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية.
وأشار إلى أنه يُسهم بفعَّالية فى التصدى للتحديات البيئية التى أصبحت من أكبر المعوقات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، إذ تفرض أعباء تمويلية ضخمة.
وأوضح معيط، فى قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد بباريس، أن هذا التحالف يستهدف التشارك والتباحث حول سبل تخفيف الأعباء التمويلية من أجل تسريع خطوات مكافحة تغير المناخ، حيث إن إنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، يُسهم فى تنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئى من خلال إطلاق مسار جديد لمشاورات «الديون والمناخ والتنمية»، يستهدف خدمة مصالح جميع الأطراف المعنية..
وشدد على أننا نتطلع من خلال مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، إلى إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون فى ظل الأزمات الاقتصادية، كما نتطلع للتوافق حول آليات جديدة أكثر تحفيزًا لتوفير الحيز المالى الداعم لمسار العمل البيئى، دون إحداث أى اضطرابات فى السوق المالية الدولية، على نحو يسهم فى تعزيز التعاون الدولى.
وكشف أن الوضع المالى الصعب للاقتصادات الناشئة، بما فى ذلك تزايد تكاليف الديون وتراجع المساعدات الدولية، يخلق تحديات أمام جهود التنمية ومكافحة تغير المناخ، مما يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه البلدان النامية لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات.
من جانب آخر، شاركت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى المائدة المستديرة، حول «حشد رأس المال الخاص للاستثمارات المناخية فى الأسواق الناشئة والبلدان النامية»، وذلك على هامش فعاليات القمة.
إقرأ أيضاً|وزير المالية: حان الوقت لتحقيق التكامل الأفريقى
