«التنمية» للجميع| ٣٢٥ مليار جنيه لتنفيذ مشروعات خدمية بجميع المحافظات

تفتيش مُفاجئ| 375 مأمورية فى 25 محافظة تقتلع جذور الفساد

صورة أرشيفية وزارة التنمية المحلية
صورة أرشيفية وزارة التنمية المحلية

إنجازات كبرى سطرتها ملحة وطنية فى محافظات الجمهورية، عقب ثورة 30 يونيو بدأت معالمها  مع تولى الرئيس السيسى زمام الأمور، واستهدفت  تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية عملاقة من خلال وزارة التنمية المحلية باستثمارات تجاوزت 325 مليار جنيه حتى فبراير الماضي، فيما تستهدف خلال العامين القادمين تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج بتكلفة 125 مليار جنيه يستفيد منها 100 مليون مواطن مصرى بجميع المحافظات. 

فى الماضى دائما ما كانت تقترن كلمة المحليات بالفساد، بعد أن تجلت كافة أنواع الرشوة داخل أروقتها من قبل بعض الموظفين، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى أولت وزارة التنمية المحلية اهتماما كبيرا بهذا الملف لاقتلاع جذور الفساد من داخل المحليات ليس فقط، بل لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات بالمحافظات، من خلال تنفيذ العديد من الآليات، أبرزها تفعيل عمل قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة.

وشهدت الفترة الماضية، تشكيل لجنة من قطاع التفتيش والمتابعة للمرور على المراكز التكنولوجية بعدد من مراكز المحافظة نظراً لأهمية تفعيل تلك المنظومة لما تمثله من أولوية فى خطط واستراتيجية الدولة لدورها الحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وذلك بتلقى الطلبات عن طريق نظام الشباك الواحد للفصل بين طالب الخدمة ومؤديها فضلاً عن ميكنة وتبسيط جميع الإجراءات للحصول على الخدمات وتنفيذ دورة العمل من خلال آلية موحدة على مستوى الجمهورية فى إطار الشفافية والحوكمة ..

ونفذ قطاع التفتيش بالتنمية المحلية حوالى 375 مأمورية تفتيش على 25 محافظة حتى شهر مايو الماضي، وتتضمنت الحملات مراجعة تراخيص المحال العامة ، والإشغالات، ومتابعة أوضاع ملفات التقنين والتصالح فى مخالفات البناء، ورصد التعديات، ومعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتفتيش المالى والإداري، والنظافة والبيئة، وفحص شكاوى المواطنين وغيرها بالمركز التكنولوجى لكشف أى مخالفات، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح.

كما تم تنفيذ حملات تفتيشية على 140 مركزًا تكنولوجيًا داخل 16 محافظة، وذلك من إجمالى عدد 335 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى الجمهورية، ويقوم مسئولو القطاع بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات، وإحالة المخالفين للنيابات المتخصصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
 

إقرأ أيضاً|منصة أيادي مصر تواصل دعمها لتنمية المشروعات الصغيرة والحرفيين بالأقصر