تسعى وزارة المالية إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% خلال العام المالى القادم 2023/٢٠٢٤، بينما تبلغ الايرادات الضريبية المقدرة خلال العام المالى الحالي- والذى ينتهى فى 30 يونيو 2023- بنحو تريليون و169 مليار جنيه، تمثل النسبة الأكبر من الايرادات العامة للدولة والتى تقدر بنحو تريليون و518 مليار جنيه، وهو ما يؤكد الأهمية الكبيرة للإيرادات الضريبية بالنسبة للموازنة العامة لدولة..
حيث يتم توجيه هذه الموارد للإنفاق العام على الخدمات المختلفة التى تقدمها الدولة للمواطنين.
وتبذل وزارة المالية جهودا كبيرة لتحقيق الحصيلة الضريبية السنوية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتسجيل ممولين جدد، والاستمرار فى مشروعات الميكنة، وتطبيق الإقرارات والفواتير والإيصالات الالكترونية، بهدف تعظيم موارد الدولة، ومكافحة التهرب الضريبى.
ويأتى ملف التهرب الضريبى على رأس أولويات مصلحة الضرائب، تطبيقا لتوجيهات مختار توفيق رئيس المصلحة لقطاع مكافحة التهرب الضريبى بعدم التهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لإحكام السيطرة على المجتمع الضريبى، ومنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية..
بهدف تحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل مستحقات الدولة.
وفى هذا السياق تقوم مصلحة الضرائب بحملات متواصلة لضبط المتهربين من سداد مستحقات الدولة، وتحقق هذه الحملات نتائج مبهرة، بخلاف ما تم الوصول له من حالات تهرب بفضل تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية، والتى نجحت فى ضبط العديد من حالات التهرب الضريبى، وتم تحصيل مليارات الجنيهات عنها.
كما قامت مصلحة الضرائب بتدشين خط ساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبى ورقمه 16189.. بهدف تفعيل المنظومة الخاصة بتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين لمصلحة الضرائب حول كافة حالات التهرب الضريبى، وبعد دراسة البلاغات التى تم تلقيها نجحت المصلحة فى حصر حالتين لعدم التسجيل بالمصلحة، والتهرب الضريى، وتم سداد مستحقات عنهما تبلغ حوالى 6 ملايين جنيه، بخلاف فتح ملفات لتسع حالات أخرى.
