ماهو المطلوب والمستهدف من المؤتمر الاقتصادى (مصر٢٠٢٢) الذى انطلقت أعماله بالأمس، وسط حضور مكثف ومشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والخبراء والمفكرين المتخصصين، فى وجود الحكومة وكبار المسئولين، وتحت الرعاية المباشرة للرئيس السيسى وبدعوة منه؟ هذا هو السؤال الذى يطرح نفسه على الجميع منذ دعوة الرئيس لانعقاد المؤتمر وحتى بدء أعماله بالأمس، وهو أيضًا السؤال الذى يشغل الكل بحثًا عن إجابة شافية لكل المهتمين والمتابعين لقضايا الشأن العام بصفة عامة والقضية الاقتصادية المصرية على وجه الخصوص. ولهؤلاء جميعا كانت الاجابة واضحة منذ اللحظة الأولى لبدء أعمال المؤتمر، وهى محاولة الوصول إلى روشتة محددة لمواجهة التحديات التى تتعرض لها مصر فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية، التى أحاطت بكل الدول والشعوب نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها وتداعياتها التى أصابت الجميع.
هذا بالإضافة إلى وضع خريطة طريق حول مستقبل الاقتصاد المصرى، ووضع تصور شامل للخطوط الكفيلة بمواجهة مشكلة التضخم والوسائل اللازم اتخاذها للسيطرة على الارتفاع الحاد فى الأسعار، وللوصول إلى ذلك يشهد المؤتمر حوارات متعمقة، وتبادلًا ثريًا وواسعًا للأفكار والرؤى الاقتصادية، حول جميع القضايا المرتبطة بالسياسات والمجالات المتعلقة بها، فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.
كما يشهد المؤتمر بحثًا مستفيضًا حول المحاور المتمثلة فى الازمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، وذلك فى ضوء الحوارات الجادة والمناقشات المثمرة بين الخبراء والمتخصصين الحاضرين والمشاركين فى المؤتمر، والتى تشمل ثلاثة مسارات أساسية، حول السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وصياغة الرؤية المستقبلية للمسار الاقتصادى.
(وللحديث بقية)
