تبذل الدولة المصرية جهوداً مستمرة لاستقرار الأوضاع فى ليبيا الشقيقة، وبعد فشل إتمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية لم تتوقف جهود مصر للم الشمل الليبي وتوحيد المؤسسات وعدم إقصاء أى طرف مستقبلاً ومنع الملاحقات غير القانونية ..
وشهد شهر يونيو جهوداً مصرية مكثفة للعمل على تشكيل لجنة قانونية محايدة مسئولة عن إعادة صياغة الدستور، بالإضافة إلى سعى مصر لضمان استقلال المركزى الليبى ومؤسسات النفط وعدم تعطيل عملها من أي طرف مع ضمان عدم وصول أي أموال للميليشيات، بالإضافة إلى وضع خطة لتنفيذ بنود لجنة (5 5) وعدم تعطيل عملها مع وضع آليات لمراقبة البنود التي يتم تنفيذها وسحب المقاتلين الأجانب وأى قوات أجنبية مع استبدالهم بقوات الجيش الليبى ..
هذا مع وضع جدول زمنى لخروج القوات الأجنبية مع دمج من يصلح فى المؤسسات الأمنية والعسكرية وتشكيل لجنة مستقلة مسئولة عن المستحقين لدمج وإبعاد من عليهم تحفظات أمنية ..
وتؤكد مصادر خاصة أن القاهرة تعمل حالياً على تسريع وتيرة تولي الحكومة الجديدة العمل لضمان استقرار الأوضاع .
ورحبت مصر بزيارة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى القاهرة، وأكدت دعمها لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة، ومن جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة الصادقة بقيادة الرئيس السيسى لاستعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا ..
ولا شك أن التطورات التى شهدتها العديد من المدن الليبية فى الغرب والشرق خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الحالي تعطي انطباعات من الشك حول إمكانية عودة الاستقرار بسرعة لربوع الدولة الليبية، والمؤكد أن ذلك يحدث بعد انهيار الانتخابات الليبية التي كانت مقررة فى ديسمبر « كانون الأول » الماضى مما أدى إلى اندلاع أزمة بين الفصائل السياسية المتنافسة للسيطرة على الحكومة الأمر الذى تسبب فى استياء شعبي عارم ..
ويدعم معسكر المشير خليفة حفتر حكومة منافسة تشكلت فى الشرق فى آذار مارس الماضي ، ويواصل أنصاره إغلاق منشآت تغطية رئيسية منذ منتصف شهر نيسان إبريل كوسيلة ضغط لدفع حكومة طرابلس إلى التنحى ..
ويتفاقم الانقسام فى ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين الأولي فى طرابلس وجاءت وفق اتفاق سياسى قبل عام ونصف العام برئاسة عبد الحميد دبيبة الرافض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان فى شباط فبراير الماضي ومنحها الثقة فى آذار مارس وتتخذ من سرت فى وسط البلاد مقراً مؤقتاً لها بعد منعها من دخول طرابلس ويذكر أنه فى 22 حزيران (يونيو) الماضي انتهت صلاحية خريطة الطريق التي جاءت بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة قبل عام ونصف.
ولم تبتعد مصر عن قلب الأحداث فى ليبيا ودائماً يتواصل الرئيس عبد الفتاح السيسى مع القادة الليبيين وفى مقدمتهم محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي والذى أكد له الرئيس يوم الإثنين الماضي 4 يوليو أن مصر لم ولن تدخر جهداً فى دعم الشقيقة ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن أى تجاذبات سياسية ، واستعدادها لتقديم جميع أوجه الدعم اللازم فى هذا الصدد ..
وعبر رئيس المجلس الرئاسى الليبى عن خالص التقدير لمساندة مصر الصادقة لبلاده امتداداً للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين مثمناً فى هذا الخصوص الجهود الحثيثة بقيادة الرئيس فى دعم ليبيا خاصة عن طريق المساهمة فى استعادة المؤسسات الوطنية وتوحيد الجيش الوطني الليبي ، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا .. وشهد الاتصال بين الجانبين التوافق بشأن ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعاً من الليبيين أنفسهم مع التشديد على أن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي ، بالتوازي مع إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية لضمان تنفيذ أى تسوية سياسية ..
ومن جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التظاهرات التى شهدتها مدن ليبية بما فيها طرابلس وطبرق وبنغازي مطالبة الجميع بضبط النفس، فيما شدد 31 حزباً ليبياً على ضرورة احترام إرادة الشعب وتنفيذ مطالبه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى أسرع وقت ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف الفاعلة فى ليبيا للنأى عن أى أفعال من شأنها أن تزعزع الاستقرار ..
وأشار البيان إلى أن اجتماعات القاهرة وجنيف الأخيرة برعاية الأمم المتحدة بشأن التوافق على إطار دستوري لتنظيم الانتخابات أحرزت تقدماً ملحوظاً يتعين البناء عليه .
