حققت الدولة المصرية خلال السنوات الست الماضية ، قفزة تنموية فى مختلف المجالات ، نراها بعيوننا وتؤكدها التقارير الدولية . لكن معاناة الإنسان المصرى من الغلاء والفقر مازالت مستمرة ، وزادت حدتها منذ مطلع عام 2020 ، بسبب جائحة كورونا . ثم تفاقمت مع اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022 . وتتزايد المخاوف فى العالم أجمع ، خاصة الدول النامية ،ومنها مصر ، التى تستورد معظم احتياجاتها ، من تداعيات استمرار الحرب على حياة مواطنيها .وكان طبيعيا وسط هذا الضباب والمخاوف من الغد المبهم ، زيادة الأصوات الوطنية المطالبة بوضع قضية الاكتفاء الذاتى وزيادة الإنتاج والنمو الاقتصادى على رأس الأولويات .
ولأن نيل المطالب لا يتحقق بالتمنى فقط . بات من الضرورى تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار . لأنه بالاستثمار وزيادة النمو تتحقق الطموحات . واذا كان تصنيف مصر على مؤشر الأعمال للبنك الدولى 114 من190 دولة عام 2020 ، والحوكمة او الإدارة الرشيدة 111 والتنافسية 93 ، يبقى فيه حاجات غلط ، يجب ان نعترف بها ونسعى بالخطط والبرامج والتشريعات لتحسينها ، دون مكابرة ، لتشجيع الاستثمار المحلى وجذب الاستثمارات الأجنبية . لقد حققت الصين معجزة الانتقال من دولة فقيرة جدا عام 1978 الى دولة قوية وثانى أكبر اقتصاد فى العالم ، فى سنوات قليلة ، بفضل قرارات تاريخية للزعيم دينغ شياو بينغ فى نهاية عام 1978، بالبدء فى الإصلاحات الزراعية وتطوير البنية التحتية ، وفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمار الأجنبى .وتوافدت على الصين كبريات الشركات العالمية تحت ضغط التيسيرات والاغراءات . وحقق الاقتصاد الصينى بسبب زيادة الاستثمارات الأجنبية والوطنية ، نموا متسارعا بلغ متوسطه السنوى 10% خلال الأربعة عقود الأخيرة ، ما أدى إلى إحداث تحول شامل وبعيد المدى فى المجتمع الصينى وتحقيق نهضة اقتصادية غير مسبوقة ومعجزة تنموية بكل المقاييس.
طريق النجاح معروف وواضح ، وتجارب دول النمور الآسيوية متوافرة . المهم استيعاب الدروس والاستفادة من تجارب الناجحين . ثم العمل الجاد لتحسين تصنيف مصر على كافة المؤشرات الدولية مثل بيئة الأعمال والتنافسية والحرية الاقتصادية والحوكمة ومكافحة الفساد وغيرها ، بالأفعال وليس الأقوال والتصريحات فقط .
