يوماً بعد يوم تتساقط الأقنعة عن القيم الغربية الزائفة عن الحريات واحترام الإنسانية والقوانين الدولية وحقوق الانسان. فبعد صمتهم المخزى عن مجازر غزة وتجاهلهم لعربدة اسرائيل التى تضرب السفارات وتستبيح سيادات الدول وتستهدف موظفى المنظمات الدولية، وتتلاعب بالقوانين الدولية وبمقدرات الشرق الأوسط بأكمله، تسقط ورقة توت جديدة عن الادعاءات الغربية مع القانون المثير للجدل الذى أقرته بريطانيا منذ أيام والذى يسمح بإرسال عدد من طالبى اللجوء فى بريطانيا لرواندا، بناء على اتفاق قيمته 120 مليون جنيه إسترلينى وقعته الدولتان ويمتد لـ 5 أعوام. ووفقا لوثائق مسربة، تعتزم لندن ابرام اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى منها بتسوانا والرأس الأخضر والسنغال وتنزانيا وسيراليون، وساحل العاج.
ورغم رفض المنظمات الحقوقية وعلى رأسها الأمم المتحدة لهذه الاتفاقية وطلبها إعادة النظر فى القانون البريطانى الذى سبق ورفضته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ثم المحكمة البريطانية العليا، إلا ان هذا القانون للأسف يتسق مع السياسات المثيرة الجديدة فى نظام اللجوء التى أقرها الاتحاد الأوروبى مؤخراً والتى تتضمن احتجاز اللاجئين بمراكز حدودية أثناء فحص طلباتهم وتسريع ترحيل من ترفض طلباتهم. وكذلك إرسال بعضهم لدول خارجية «آمنة». ووفقاً لمعهد سياسة الهجرة فقد وضع الاتحاد الأوروبى قائمة بوجهات محتملة للترحيل تضم دولا سوفيتية سابقة مثل مولدوفا وجورجيا.
هذا التحرك يأتى فى إطار خطة لمواجهة الارتفاع المتصاعد فى طلبات اللجوء لأوروبا والتى قفزت 18٪ لتصل إلى 1.14 مليون «أعلى مستوى لها منذ 2015»، لكن الواقع يقول ان الهجرة غير الشرعية ظاهرة لن تنتهى، شأنها شأن الآفات التى تحولت لتجارة منظمة كتهريب السلاح والمخدرات والرقيق الأبيض وتجارة الأعضاء، ولكن يمكن فقط احتواؤها والحد منها. وأحد أفضل السبل لذلك حل المشكلة من جذورها.. أى الامتناع عن تأجيج الصراعات فى النصف الآخر من العالم الأكثر تصديراً للاجئين، ومساعدته على تحقيق استقرار أمنى واقتصادى يضمن عدم فرار مواطنيه سعياً وراء الأمان ولقمة العيش فى النصف الأفضل من العالم.
