أكد د. محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تقترب من حد ندرة المياه، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه حوالى ٥٦٠ مترا مكعبا سنويا، وأن ٤٠% من القوى العاملة فى مصر تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسى للدخل، ولمواجهة هذه التحديات .. فقد قامت الدولة المصرية بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ باستثمارات تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار.
وقال إن مصر تدعم جهود لجنة قادة المياه والمناخ - التى أطلقتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الأمم المتحدة للمياه - فى متابعة جدول أعمال متكامل للمياه والمناخ ومتابعة الإسراع فى تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بالمياه.
جاء ذلك خلال مشاركته افتراضيا فى جلسة «حوار حول ندرة المياه والهجرة - التحديات والفرص من أجل التنمية المستدامة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» ، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر «أسبوع المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
وتوجه عبد العاطى بالتحية للمنظمة الدولية للهجرة على تنظيم هذا الحوار الهام، مشيرا لوجود العديد من ظواهر الهجرة ونزوح السكان بسبب ندرة المياه والتى تتفاقم مع ظاهرة تغير المناخ، مثل تراجع كميات المياه فى بحيرة تشاد بوسط افريقيا وما نتج عنها من توترات حول المياه وظهور الجماعات الإرهابية، وهو ما يؤكد على الارتباط الوثيق بين المياه والمناخ.
وأشار إلى التأثير الواضح لتغير المناخ على الدورة الهيدرولوجية للمياه وعلى إمدادات المياه العذبة بشكل غير متساو فى جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل تهديدا خطيرا للأمن المائى والأمن الغذائى وسبل العيش والنظم الإيكولوجية.
والتأثير بشكل خاص على الأفراد والمجتمعات الذين يعانون بالفعل فى أوضاع مائية هشة، بخلاف التأثير الشديد على مناطق الدلتاوات فى العالم نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وغمر المدن المكتظة بالسكان، وهو ما يؤكد على أهمية تحقيق التعاون الإقليمى بين الدول على أساس المنفعة المتبادلة فى مجال التكيف مع المناخ، مع التأكيد على أهمية تحديث الخطط الوطنية المعنية بالمياه والمناخ بمختلف دول العالم.
وأضاف أن تقرير الفريق الحكومى الدولى المعنى بتغير المناخ أوضح أن تغير المناخ يؤدى بشكل متزايد إلى النزوح والهجرة غير الطوعية، وما ينتج عنها من أزمات إنسانية وخسائر وأضرار فى جميع أنحاء العالم، حيث يقدر البنك الدولى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تخسر ما يصل إلى ١٤% من الناتج القومى الإجمالى بحلول عام ٢٠٥٠ بسبب الإجهاد المائي، كما أشار لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والذى أوضح أن الإدارة الفعالة والمستدامة للمياه تقلل من شدة آثار التغيرات المناخية.
وأشار لما يمثله العامان الحالى والمقبل من فرصة ذهبية لتعزيز الروابط بين فعاليات المياه والمناخ المختلفة، من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، ومؤتمر المناخ COP27 فى شهر نوفمبر من العام الحالى، والمنتدى الدولى لمراجعة الهجرة والمزمع عقده فى نيويورك فى شهر مايو من العام الحالى، ومؤتمر استعراض منتصف المدة لعام ٢٠٢٣، مؤكدا على أهمية تعزيز التكامل بين كافة الفعاليات والمبادرات العالمية فى مجالات البيئة، والحد من مخاطر الكوارث، والهجرة والنزوح.
اقرأ ايضا | الأمم المتحدة تطلق تقريرا حول آثار تغير المناخ والتكيف وأوجه الضعف
