هل صحيح أن الدولة تمضى بعزم وحسم فى مطاردة الفاسدين؟
نعم.. الدولة تسعى بكل أجهزتها الرقابية فى تتبعهم والقبض عليهم والقصاص منهم بشتى الطرق.. وليس أدل على ذلك من الجهود التى تبذلها الرقابة الإدارية ورجالها والقضايا التى تعلن عنها بين الحين والآخر وكذلك الأجهزة الرقابية الأخرى.. الفاسدون موجودون فى كل الدول والدليل واضح فى المؤتمر الذى نظمته هيئة الرقابة الإدارية قبل أيام قليلة فى شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 152 دولة لوضع استراتيجية مشتركة لمواجهتهم. الفساد ظاهرة بشرية والفاسد عندما يشعر بأن هناك من يتتبعه ويبحث عنه سيتوقف عن فساده .. وهذا هو ما تفعله مصر ويشغل بال الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لا يتوقف فى كل أحاديثه وخطبه عن ضرورة وجود مواجهة قوية لحرمان هؤلاء الفاسدين من التمتع بالمال الحرام.
وعندما نقول إن الفساد ظاهرة عالمية لا نعنى أن نترك الفاسدين فى مصر ينهبون الدولة ويخربون فيها.. بل نطاردهم ونكشفهم أمام الشعب ونحقق معهم أمام الجهات القضائية.. ما فعله المدعو ترتر «عبد الله الشريف» من نشر تسريبات للصوص مزيفين لم يمر مرور الكرام بل تتبعته الأجهزة الأمنية وكشفت حقيقة ما نشره على فيسبوك وتبين أن الأمر لا يخرج عن نصابين محترفين يوهمون الناس ويستولون على أموالهم وينتحلون صفة موظفين فى جهات عليا. يعنى الحكاية ما هى إلا عملية نصب.. كل فترة يتم القبض على لصوص المال العام بواسطة الجهات الرقابية فلا تستر على أى مسئول مهما كان وفى أى موقع وهو نهج حميد انتهجته مصر فى عهد زعيمها ورئيسها عبد الفتاح السيسى.. ليس هناك ما نخفيه أو يسىء إلينا خاصة ونحن نخطو فى لتجاه التحول الرقمى الذى يقضى على الفساد فى مهده ويحول بين المرتشين وطالبى الخدمة.. وعندما ننتقل إلى هذه المنظومة فلن تكون هناك فرصة لحدوث وقائع فساد.. قبل فترة بسيطة أعلنت الرقابة الإدارية عن واقعة فساد فى جامعة دمياط والقت القبض على رئيس الجامعة وآخرين.. كذلك الأمر فى واقعة فساد وزارة الصحة التى تورط فيها بعض المسئولين ويتم التحقيق فيها بواسطة النيابة العامة التى أعلنت أنها حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع وستعلن سير التحقيقات فى الوقت الذى تراه مناسبا لضمان سلامة نتائج التحقيق.. مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2014 مع بداية عهد الرئيس السيسى وأسفرت عن انخفاض غير مسبوق فى وقائع الفساد الإدارى بين عامى 2016 و2019 ثم أطلقت استراتيجية أخرى عام 2019 وهى مستمرة حتى العام المقبل.. وحتى تتضح حقيقة مواجهة الفساد فى مصر فإن الأرقام العالمية تتحدث عن تقدم مصر 55 مركزا فى مؤشر مكافحة الفساد خلال العام الماضى وتمضى فى طريقها بالتأكيد على ضرورة مواجهة الفساد من خلال الأجهزة الرقابية ومن خلال ملف الميكنة وملف التحول الرقمى الذى يقلل كثيرا من انتشاره والقضاء عليه بشكل جذرى.
ويجب ألا ننسى أن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الحكومات السابقة تصل إلى 50 عاما كانت معظم سنواتها ترك الفساد يمرح وفقدنا فيها مليارات من الجنيهات دخلت جيوب «أغنياء الحرب» ومسئولون حكوميون سهلوا لهم نهب المال العام وخاصة فى مرحلة خصخصة شركات القطاع العام.
المتابع لعمل الحكومة لابد أن يلاحظ أن هناك متابعة يومية من الرئيس السيسى لها وأن هناك اجتماعات يومية بين الرئيس والوزراء فى جميع الملفات وأنه لولا المتابعة الرئاسية لما حدث هذا الإنجاز غير المسبوق فى مصر فى ملفات مهمة للغاية منها الكهرباء والمياه والتموين وتوافر السلع الاستراتيجية والسولار والبنزين وحصول المواطنين على كل الخدمات بدون عائق. ناهيكم عن ملف المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى وغيرها.
