نظمت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، جلسة خاصة بعنوان "دور وحدات التحریات المالیة في مكافحة التدفقات المالیة غیر المشروعة"، على ھامش مؤتمر الدول الأطراف باتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة، برئاسة الوزیر حسن عبد الشافي رئیس ھیئة الرقابة الإداریة، والمنعقد بمدینة شرم الشیخ، والذي يشارك فیه عدد من المسئولین المصریین والدولیین.
يأتي ذلك في إطار العمل على كبح التدفقات المالیة غیر المشروعة وتعزیز دور وحدات التحریات المالیة في كبح تلك التدفقات، بحضور المستشار أحمد سعید خلیل رئیس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، ورئیس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، وحضور الدكتورة غادة والي وكیل الأمین العام للأمم المتحدة والمدیر التنفیذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجریمة، وبمشاركة الإدارة العامة للتحریات المالیة برئاسة أمن الدولة بالمملكة العربیة السعودیة وإدارة التحریات المالیة بوزارة الداخلیة بمملكة البحرین وممثل عن منتدي وحدات التحریات المالیة لدول غرب افریقیا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة.
وفي البدایة، رحب المستشار أحمد سعید خلیل بالحضور ووجھ الشكر للقائمین على تنظیم ھذه الفعالیة التي تأتي استجابة للتحدیات التي تفرضھا التدفقات المالیة غیر المشروعة على سلامة النظم الاقتصادیة العالمیة، وخاصة على الدول النامیة في ظل التطورات والمستجدات التي یشھدھا العالم، مؤكدًا أن ھناك العدید من نقاط التّماس بین مفھوم التدفقات المالیة غیر المشروعة ونظم مكافحة غسل الأموال المطبقة في دول العالم.
وأشار إلى أنه لابد من الاستفادة من الجھود المبذولة والقائمة في مجال مكافحة غسل الأموال لمكافحة تلك الظاھرة حتى لا یتم اھدار الجھود في نظم متساویة تخدم ذات الھدف، حیث یساعد تعزیز نظم مكافحة غسل الأموال على كبح التدفقات المالیة غیر المشروعة بشكل كبیر.
وأستعرض جھود جمھوریة مصر العربیة في مواجھة تلك الظاھرة، حیث تم اتخاذ العدید من الإجراءات لمكافحة التدفقات المالیة غیر المشروعة وذلك في إطار مكافحتھا لجرائم غسل الأموال وتمویل الإرھاب بشكل خاص، حیث تم إنشاء نظم شاملة للرقابة والإشراف من أجل اكتشاف حالات غسل الأموال وتمویل الارھاب ومكافحتھا ومن خلال إلزام المؤسسات المالیة والأعمال والمھن غیر المالیة بوضع النظم الكفیلة بتطبیق إجراءات العنایة الواجبة بالعملاء وغیرھا من القواعد والإجراءات ذات الصلة، بالإضافة الي ضمان تعاون الجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الارھاب وتبادلھم المعلومات على المستوى المحلي والدولي سواء بشكل تلقائي أو بناء على الطلب، كما قامت مصر باتخاذ العدید من الخطوات التي تھدف إلى تشدید الرقابة على النقل المادي للأموال عبر الحدود حیث
تم انشاء نظام إقرار عن النقل المادي للنقد والأدوات القابلة للتداول لحاملھا عبر الحدود.
وشدد على ضرورة تعزیز التعاون بین البلدان خاصة من تلك الدول التي سرقت منھا الأموال بطرق غیر مشروعة والدول المتلقیة لتلك الأموال وذلك من خلال الاستناد إلى الاتفاقیات الدولیة المنظمة لھذا المجال وعلى رأسھا اتفاقیة مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة، كما یتطلب الأمر توافر النیة الصادقة لدى الدول التي استقرت بھا تلك الأموال للتعاون في مجال الاستجابة لطلبات الاسترداد بما یسھم في مكافحة مخاطر انتقال تلك الأموال المنھوبة من دولة إلى أخرى وصعوبة الوصول إلیھا.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور توماس بیتشمان - خبیر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة- مفھوم التدفقات المالیة غیر المشروعة وصورھا المختلفة، كما تناول الآثار السلبیة التي قد تترتب على كل صورة من ھذه الصور؛ بالإضافة إلى أحدث الأسالیب المستخدمة لقیاس التدفقات المالیة غیر المشروعة.
كما استعرض اللواء محمد بن عبد الرحمن المھنا - رئیس الإدارة العامة للتحریات المالیة السعودیة- تقاطع أھداف أجھزة مكافحة الفساد مع أھداف وحدات التحریات المالیة؛ كما أشار إلى أبرز جھود المملكة العربیة السعودیة في مكافحة التدفقات المالیة غیر المشروعة، ودور النظم الإلكترونیة المطبقة وفعالیتھا في عملیة سیر البلاغات بالإدارة العامة للتحریات المالیة السعودیة.
بینما ركز المستشار عمرو فاروق – رئیس المكتب الفني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب المصریة- على التدفقات المالیة غیر المشروعة المرتبطة بالتھرب الضریبي، كما أوضح كیف یمكن الاستفادة من نظم مكافحة غسل الأموال لمكافحة التدفقات المالیة غیر المشروعة، كذلك أشار إلى تجربة وحدة التحریات المالیة المصریة من خلال توفیر حالة عملیة، مع توضیح أھم التوصیات التي یمكن لوحدات التحریات المالیة والدول بصفة عامة تطبیقھا لمواجھة تلك ظاھرة التدفقات المالیة غیر المشروعة.
وقد تم الإشارة إلى مجموعة من التوصیات التي تعرقل التدفقات المالیة غیر المشروعة المرتبطة بالتھرب الضریبي، حیث تم الإشارة إلى أھمیة فتح قنوات تعاون رسمیة وغیر رسمیة بین وحدات التحریات المالیة والسلطات الضریبیة والسماح بوصول وحدات التحریات المالیة الي أكبر شریحة ممكنة من المعلومات وكذا انشاء قواعد بیانات للمستفیدین الحقیقین من الشخصیات الاعتباریة المنشأة في الدول یمكن لوحدات التحریات المالیة الوصول الیھا، على أن تكون ُمحدثة ودقیقة. كما تم الإشارة إلى بعض التوصیات المتعلقة بتعزیز التعاون الدولي في ھذا الشأن، حیث تم الإشارة إلى أنھ ینبغي تعزیز قدرات الوحدات في الوصول الي المعلومات المتعلقة بالضرائب نیابة عن الوحدات النظیرة وتطویر آلیات لتبادل الخبرات فیما بین الجھات المعنیة.
وعرض الملازم أول یعقوب المفتاح -رئیس شعبة الرصد والمتابعة بإدارة التحریات المالیة بوزارة الداخلیة بمملكة البحرین- دور وحدات التحریات المالیة في تتبع الأموال، وقدم حالة عملیة عن كیفیة استغلال الشخصیات الاعتباریة بھدف إخفاء ھویة المستفید الحقیقي، والتي تعد من أبرز التحدیات التي تواجھا الجھات المعنیة فیما یتعلق بالتحقیقات وتتبع الأموال.
وشارك حمید مصطفى- رئیس قسم المتابعة والتحلیل بمنتدي وحدات التحریات المالیة لدول غرب افریقیا- تجربة الوحدة في مكافحة التدفقات المالیة غیر المشروعة، وأعطى مثا ًلا لأقسام یمكن استحداثھا بوحدات التحریات المالیة لمواجھة ظاھرة التلاعب وتزویر الفواتیر التجاریة، كما سلط الضوء على كیفیة تتبع الأصول الافتراضیة.
وتفضلت الدكتورة غادة والي بالثناء على جھود وحدات التحریات المالیة في مكافحة التدفقات المالیة غیر المشروعة وعلى رأسھا المتأتیة من جرائم الفساد، وأكدت على ضرورة مجابھة تلك الظاھرة وأن ذلك من أولویات منظمة الأمم المتحدة.
واختتم المستشار أحمد سعید خلیل فعالیات الجلسة بالتأكید على أھمیة تعزیز التعاون المحلي والدولي بھدف مكافحة الجرائم المالیة وكذا كبح التدفقات المتأتیة منھا. وأكد أن ھذا الحدث سوف یسھم في تعزیز ودعم قدرات الجھات المشاركة بما في ذلك من مردود إیجابي على مكافحة تلك الظاھرة وعلى تعزیز الاستقرار المالي العالمي.
اقرأ أيضا| مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ يواصل أعماله لليوم الثالث
