قال النائب مجدي سليم وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إن مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المعروض علي المجلس، خلا من أي مقترح من شأنه تعزيز المورد المالي الذي من خلاله يكون بديلاً للقيمة المالية التي يتم توفيرها من خلال تخفيف أحمال الكهرباء على المواطنين.
وأشار خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم بحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، إلى أن تخفيف الأحمال يمثل كابوسا ثقيلا للمواطنين والأطفال وخصوصا في صعيد مصر نظرا لارتفاع درجة الحرارة الملحوظ.
وأشار وكيل لجنة الطاقة بالشيوخ، إلى أنه جاء بمشروع خطة معنية بوضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام موضحا أن الخطة تهدف لتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عامي 2024، 2025.
وتابع: أن الخطة تضمنت التوجيهات الاستراتيجية للقطاع بتوفير التغطية الكهربائية لكافة القطاعات والمناطق واعتبرتها ركيزة أساسية.
