قال النائب هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن أهم ما جاء فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد، هو وضع سقف مستهدف لحجم الاستثمارات العامة وهو ما يعني استهداف خفض الدين الخارجي، وهذا أمر يحتاج متابعته بدقة على مدار الأعوام المقبلة، لتخفيض أعباء الديون الخارجية وتخفيف عبء الدين على الموازنة العامة.
وطالب "سري الدين"، بتشجيع الاستثمارات الخاصة، مشيرا إلى أن الهيئة المعينة بملف الاستثمار الخاص وهي المجلس الأعلى للسياسات لم يجتمع منذ 2013، وأرجو أن يحظى هذا الملف باهتمام الحكومة الواجب لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال "سري الدين"، إن قطاع النقل مخصص له فى الموازنة العامة 375 مليار جنيه بنسبة 40 % من خطة الاستثمار، في حين أن الصحة والتعليم و الخدمات الاجتماعية الأخرى بعيدة تمام عن هذا الرقم وأقل بكثير مما هو مخصص للنقل.
وأشار إلى أنه لا توجد استراتيجية واضحة للسياحة والتصدير، وهناك مستهدفات أرقام فقط ولا توجد استراتيجيات معلنة، وتابع:" لو استهدفنا 50 مليار جنيه من السياحة و 50 مليار من التصدير ستكون مصر في وضع مختلف عما هي عليه الآن ولكن للأسف هذه الأهداف لم تحول لاستراتيجيات قابلة للتطبيق ولا سياسات واضحة في السياحة و التصدير".
