قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة المصرية تقوم بجهود وطنية للتصدي لتغير المناخ.
جاء ذلك خلال د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سيلوين هارت مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة لعمل المناخ، في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة الـ 27 من مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في عام 2022.
اقرأ أيضا خمسة دول عربية بينها مصر.. الأكثر استثمارا في إنتاج الهيدروجين
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تعمل من خلال نهج تشاركي يشرك أصحاب المصلحة المعنيين بشأن الحوكمة السياسات لمعالجة تغير المناخ وذلك بالعمل على تحديث استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030، و إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يركز على الاقتصاد الحقيقي وخاصة قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن تطبيق "معايير الاستدامة البيئية" لزيادة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية الوطنية.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول إلى 50٪ -60٪ من المشروعات الخضراء بحلول 2024/2025 بما يتضمن مشروعات في مجالات النقل النظيف وتحسين المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
