تشير الدراسات الاقتصادية التى تعلنها المنظمات العالمية المحايدة إلى وجود فوائض مالية كبيرة لدى الدول العربية وخاصة الخليجية، ومن أجل استثمارها فهى تتجه إلى الولايات المتحدة وأوروبا، والآن تعيش الدول العربية مرحلة جديدة من الحرص على التعاون وتحقيق التكامل فيما بينها خاصة الاستثمار فى الدول التى يتحقق بها الاستقرار والضمانات، لذلك ترتفع الدعوات لتوجيه هذه الفوائض إلى مصر التى يتوفر لديها فرص هائلة للاستثمار فى كل ربوعها، بدءاً من منطقة قناة السويس الاقتصادية بإمكاناتها الهائلة إلى جميع المحافظات التى تقام بها المشروعات العملاقة. وحتى تكتمل منظومة الاستثمار يطالب بعض رجال الأعمال بوضع تنظيم لإصدار التراخيص للمشروعات الصناعية والزراعية وهى التى تحتاج إليها مصر لمواجهة الزيادة السكانية، وزيادة معدلات التصدير.. وهناك شكوى من أن هذه التراخيص تستغرق وقتا طويلا لذا يقترح رجال الأعمال إنشاء مكتب متخصص لاستقبال الطلبات، ويضم هذا المكتب خبراء من كل التخصصات القادرة على سرعة فحص الطلب والموافقة عليه أو رفضه فى موعد اقصاه شهر، حتى يبدأ بعدها المستثمر اتخاذ إجراءات استصدار الموافقة النهائية والبدء فى استيراد خطوط الانتاج والحصول على التسهيلات البنكية إذا أراد. كما يطالب رجال الأعمال بإعادة النظر فى النص الذى كان فى قانون الاستثمار ويقضى بعدم جواز الحجز على أموال المستثمر إلا بحكم قضائى بات ونهائى، لأن هذا النص تم إلغاؤه مؤخرا وأصبح من سلطة مأمورى الضرائب الحجز على أموال أى مستثمر بتقدير جزافى خاطئ أو سليم والمستثمر يأخذ طريقه بالمحاكم لاستخلاص حقه، بينما دول الخليج تطبق النص الذى كان فى القانون المصرى السابق ويقضى بعدم الحجز على أموال المستثمر إلا بحكم محكمة.. كما يثير رجال الأعمال الشكوى من ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية وعدم توافرها ويقترح البعض عرضها بالتقسيط على سنوات طويلة، وقد كانت من قبل معفاة من الضرائب لمدة خمسة أعوام.. ويتوقف رجال الأعمال أخيرا أمام القرار الشجاع الذى اتخذته وزارة الزراعة بإصدار تراخيص لنحو ٤٠ ألف مشروع مزرعة تعمل فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة للعمل فورا وبدون توقف، وفى الوقت نفسه أعلن البنك الأوروبى عن تقديمه ٤٫٤ مليار دولار لتنفيذ ١٠٦ مشروعات ٥٨٪ للقطاع الخاص و٤٢٪ للقطاع العام وتتركز هذه المشروعات فى قطاعات الطاقة المتجددة وتسجيل العقارات ودعم الاقتصادات الناشئة.. وفى الوقت نفسه تفكر هيئة قناة السويس فى تقديم المزيد من الحوافزبعد أن نجحت المفاوضات مع الجانب الروسى لتوسيع نطاق المنطقة الحرة الروسية وسيتم توقيع العقد النهائى فى نهاية هذا العام.
