توقع تقرير صادر عن البنك الدولى يحلل مستقبل الاقتصاد العالمى، أن تشهد جيبوتى أقوى نمو فى الناتج المحلى الإجمالى فى إفريقيا هذا العام. بعد انتعاش الأسواق المحلية الرئيسية. ومن المقرر أن يصل نمو الإنتاج فى جيبوتى إلى 5.5٪ فى 2021 ومتوسط 6.1٪ سنويًا فى 2022 و2023.
ويرى موقع «Inventa International» الاليكترونى ان موانئ جيبوتى هى التى تقوم بقيادة اقتصاد البلاد، حيث تعتبر إدارة الموانئ فى جيبوتى من أكثر الأنظمة تطوراً فى العالم، ومن المتوقع أن تنمو التجارة عبر هذه الموانئ بسرعة بالتوازى مع التوسع الاقتصادى فى عدد من دول القارة.
وقد قدم صندوق جيبوتى السيادى الدعم لتجميع ثروة البلاد فى أكتوبر 2020، وقام بالاستثمار فى الشراكات والمشاريع الدولية، علاوة على تعزيز القطاع الخاص المحلى وزيادة المدخرات بشكل مطرد.
ولقد جعل الاستثمار على مدى السنوات القليلة الماضية جيبوتى منطقة جاذبة للتجارة، وهذا أحد الأسباب التى تجعل مالكى العلامات التجارية يقدمون على استكشاف الفرص التجارية فى البلاد.
فى الوقت نفسه، تضمنت رؤية 2035 التى وضعتها البلاد عام 2013 تطوير خط سكة حديد جديد وبناء موانئ فى الغوطة وتاجورة، وإنشاء منطقة اللتجارة الحرة الدولية فى جيبوتى.
اما المجالات الأخرى التى يجرى تطويرها فتشمل قطاع السياحة، صيد الأسماك، بما فى ذلك الموارد البحرية غير المستغلة والصيد الحرفى، الصناعات الرقمية والخدمية الجديدة، والطاقة الحرارية والشمسية.
باختصار، دخلت جيبوتى عام 2021 بتصميم على التقدم إقتصادياً، على الرغم من الوضع الاقتصادى الدولى الصعب الناجم عن أزمة فيروس كورونا.
ومن المفترض أن تمنحها مشاريع البنية التحتية الجارية ومرافق إصلاح وصيانة الموانئ ميزة تنافسية على الموانئ المجاورة وتعزيز مكانتها كمركز افريقى للتجارة والخدمات اللوجستية. ولذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد طلبات العلامات التجارية المتعلقة بالشحن واللوجستيات والطاقة والسياحة وخدمات الاتصالات فى السنوات القادمة.
