قال صندوق النقد الدولي، إنه بينما لا يستدعي إنقاذ الأرواح والأرزاق وجود مبرر، فإن تسريع القضاء على الجائحة من شأنه أيضا ضخ ما يعادل 9 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2025 نتيجة استئناف النشاط الاقتصادي بشكل أسرع.
جاء ذلك في إطار آخر دراسة بحثية صادرة عن خبراء صندوق النقد تحليل الأبعاد المتعددة لمكافحة الجائحة، وتقترح أهدافا واقعية للسيطرة على الجائحة إلى حد كبير في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى السبل الكفيلة بتحقيقها، بالبناء على جهود الهيئات الأخرى.
ويهدف المقترح إلى تحقيق ما يلي؛ تطعيم 40% على الأقل من السكان في كل الدول مع نهاية عام 2021، و60% على الأقل بحلول النصف الأول من عام 2022، بجانب تتبع المخاطر المعاكسة والوقاية منها، وضمان إجراء اختبارات كشف الإصابات وتتبع المخالطين على نطاق واسع، مع الحفاظ على أرصدة كافية من الأدوية، وإنفاذ تدابير الصحة العامة في الأماكن التي تتسم تغطية اللقاحات فيها بنطاقها المحدودة.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أنه بالنسبة للاقتصادات المتقدمة التي ستتحمل على الأرجح الجزء الأكبر من الإنفاق في سياق هذه الجهود، فإنها ستشهد أكبر عائد على الاستثمارات العامة في التاريخ الحديث، حيث يبلغ نصيبها 40% من مكاسب إجمالي الناتج المحلي العالمي التراكمية بقيمة 9 تريليونات دولار، بالإضافة إلى تريليون دولار تقريبا في صورة إيرادات ضريبية إضافية.
توصيات العمل..
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن أهم الخطوات المقترحة للقضاء على جائحة كورونا تتضمن تحقيق مستويات التلقيح المستهدفة، من خلال هذه الخطوات.
1- تقديم منح مسبقة إضافية لآلية كوفاكس بقيمة لا تقل عن 4 مليارات دولار، ويساعد هذا التمويل في الانتهاء من تغطية طلباتها الحالية، وتفعيل الطاقة المعطلة لإنتاج اللقاحات.
2- ضمان حرية تدفق المواد الخام واللقاحات المصنعة عبر الحدود: فمثل هذه القيود تهدد حصول مليارات البشر على اللقاحات في العالم النامي.
3- التبرع الفوري باللقاحات الزائدة عن الحاجة: نتوقع إمكانية التبرع بعدد لا يقل عن 500 مليون جرعة كاملة من اللقاحات ما يعادل حوالي مليار جرعة مفردة في عام 2021، حتى إذا أعطت البلدان المتبرعة أولوية لسكانها، وينبغي القيام بالتبرع، بما في ذلك التبرع بتكاليف التوصيل، من خلال آلية كوفاكس لضمان التكافؤ في توزيع اللقاحات واستناده إلى مبادئ الصحة العامة.
وتوقع صندوق النقد، أن تكون الإجراءات المحددة في الخطوات من 1 إلي 3 كافية لتحقيق التغطية المستهدفة للقاحات – 40% مع نهاية عام 2021 و60% مع نهاية النصف الأول من عام 2022 ما لم تتحقق أي من مخاطر التطورات السلبية.
الوقاية من مخاطر التطورات السلبية..
4- القيام باستثمارات معرضة للخسارة من أجل تنويع طاقة إنتاج اللقاحات وزيادتها بمقدار مليار جرعة في أوائل عام 2022، بغية التصدي للمخاطر المعاكسة، بما في ذلك مخاطر سلالات الفيروس الجديدة التي تتطلب جرعات معزِّزة، حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.
5- التوسع في عمليات الترصد الجينومي والرقابة على سلسلة الإمداد مع وضع خطط ملموسة للطوارئ بغية التعامل مع سيناريوهات تحور الفيروس أو الصدمات في سلسلة الإمداد. وينبغي أن يتم إعداد ذلك بمشاركة الهيئات متعددة الجنسيات، والجهات القائمة بتطوير اللقاحات والقائمين بتصنيعها، والحكومات الوطنية الأساسية بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار أمريكي.
إدارة الفترة البينية التي تتسم بمحدودية إمدادات اللقاح..
6- ضمان إجراء الاختبارات على نطاق واسع، وكفاية الأدوية، واتخاذ تدابير الصحة العامة الملائمة، والاستعداد لنشر اللقاحات، تبلغ تكلفتها نحو 30 مليار دولار أمريكي.
7- التحرك بصورة عاجلة في تقييم استراتيجيات المباعدة بين جرعتي اللقاح وتنفيذها حال الموافقة عليها للتوسع في إتاحة الإمدادات الفعلية، تكلفتها نحو 2 مليار دولار أمريكي.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلي وجود حاجة إلى إجراءات إضافية بقيمة 3 مليارات دولار، وهناك حاجة أيضا للخطوات من 4 إلي7 للوقاية من المخاطر المعاكسة وتخفيف العواقب الصحية للجائحة في الفترة البينية.
ويأتي هذا المقترح استكمالا لعمل الفريق المستقل رفيع المستوى التابع لمجموعة العشرين، ومجموعة شراكة الاستعداد لمواجهة الجوائح التابعة لمجموعة السبعة، وتقرير الفريق المستقل المعني بالتأهب والاستجابة للجوائح، وكلها تركز في الأساس على معالجة الجوائح المستقبلية، ويركز المقترح على الإجراءات اللازمة للسيطرة على الجائحة الحالية. وحتى يتحقق ذلك، ينبغي لكل البلدان العمل معا.
وليس على العالم أن يتجرع الألم الناجم عن طفرة أعداد الإصابات إلى مستويات قياسية مجددا، فمن خلال التحرك القوي الآن على المستوى العالمي وتوفير تمويل زهيد مقارنة بمنافعه الضخمة، يمكننا الخروج من هذه الأزمة الصحية على أساس دائم.
