من الظواهر المؤسفة أن يقع الأفراد أسرى جدوى الأكاذيب والخداع . تابعت من أيام مشهدًا غريبًا ادعى فيه متقول لم يدرك أن الناس تفهم وتعى ، أنه لا بأس من ترسية بالأمر المباشر لجهة وحيدة فى عطاء كبير لجهة أموالها أموال عامة ، وشأنها شأن عام ، مادامت الشركة المختارة المنتقاة بالأمر المباشـر هى فى نظره فوق مستوى الشبهات لأنها تتبع فيما يرى جهازًا حساسًا كبيرًا من أجهزة الدولة !
وفات هذا المنطق المخادع الضرير ، أن أولى شبهات التربح للنفس تأتى من هذا المنطق ، فجريمة التربح التى أثمتها المادة /115 عقوبات تعاقب على كل ربح أو منفعة للنفس أو للغير ، وللمنفعة معنى يجاوز الربح المادى إلى كل منفعة قد تكون مادية أو معنوية أو أدبية ، أو جالبة لمكانة أو لنفوذ أو لمزايا وتقادير وصلات ومكانات ومحبات ، ولذلك لا يوجد فى مكانة الشركة المختارة المنتقاة المكلفة بالأمر المباشر ـ بفرض هذه المكانة ـ ما يدرأ الشكوك فى قصد الاستفادة الشخصية من الترسية أو يحجب أغراض التربح للنفس بالحصول على المنافع الأدبية والمعنوية فى مثل هذه الأحوال ! هذه واحدة !!
والثانية أنه فى مقابل التربح للنفس أو للغير ، يوجد احتمال الإضرار بالمال العام ..فاستقامة الترسية بالأمر المباشر ، وهذا غير جائز مادامت مخالفة للقواعد والأصول ، لا يدرأ بذاته احتمالات الإضرار بالمال العام .. فتعدد العطاءات الذى تتيحه المناقصات أو المزايدات حسب الأحوال ، هو الذى يحقق المنافسة الجادة الحقيقية بين العطاءات . والاختيار بالأمر المباشر مهما كانت عناصره ، هو حجب غير مشروع ومؤثم للتنافس الحر بين أكثر من عطاء فى إطار إجراءات شفافة تضمن تحقيق أكبر العوائد للمال العام !
أغرب الغرابة أن يجرى هذا الحديث الطائش من رجل قانون أو يقال لرجال قانون ، على شاشات الفضائيات لتعم ثقافة الجهالة والخداع !!
كنت أحاجى على الهواء نصًّا معيبًا شاردًا أعطاه من لا يملك تطوعًا من وراء ظهر أصحاب الدار إلى السلطة التنفيذية مانحًا إياها فى شخص السيد وزير العدل سلطة الترخيص للمحامين الأجانب بالعمل فى مصر ، وفى سابقة غير مسبوقة سحبت السلطة من مجلس نقابة المحامين الذى عليه أن يوازن مصالح وحقوق المحامين المصريين قبل أن يرخص لمحام أجنبى بالعمل فى مصر ، ليعطى المعطى هذه السلطة بالترخيص لوزير العدل شاملة كل الأجانب بلا قيد ولا استثناء !! وتشمل بذلك المحامى الإسرائيلى والأمريكى والإنجليزى والفرنسى !!
ولكن المتطوع من وراء المحامين بإعطاء نص لا يملك إعطاءه ولا التفريط فى حقوق النقابة والمحامين ، توهم أن المكابرة بمنطق النعامة تجدى .. فادعى على خلاف النص والحقيقة الواضحة فيه أن ترخيص الوزير مشروط " بموافقة " النقابة ، وكانت هذه كذبة نكراء ، فالنص الذى كنت أحمل الجريدة الرسمية التى تضمنته لـم يـورد بتاتًا شرط " الموافقة " ، ولم يتفضل إلاّ بلفظ هلامى مطاط عن " تنسيق " يطلـق دومًا مـن بـاب " السبوبة " وإبراء الذمة لتمرير ما لا يجوز تمريره !!
لقد رأى المحامون والمتلقون أن اللفظ المستخدم فى النص غير الادعاء المزعوم ، ثم تابعوا بعدها محاولة أخرى لإخفاء المصيبة الثانية والأدهى على منطق النعامة ! فالمتطوع بغير حق قام بإعطاء سلطة الترخيص ـ بمشروعه الانفرادى للسلطة التنفيذية التى تختلف مفرداتها وتوجهاتها بالتأكيد عن نقابة المحامين .. فالحكومة ملتزمة بالتطبيع ، ونقابة المحامين والمحامون يرفضون التطبيع .. والسيد المتطوع المانح يتجاهل ثانيةً أن سلطة الترخيص التى أعطاها ـ وهو لا يملك للسلطة التنفيذية ممثلة فى السيد وزير العدل ، لا قيد عليها ولا تخصيص ، تشمل المحامى الإسرائيلى كما تشمل غيره من المحامين الأجانب ، ولكن صاحب منطق النعامة يتوهم للمرة الثانية أن الناس والمتلقين والسامعين لن يسمعوا إلاَّ صوته المتهدج عن الأمريكى والإنجليزى ، ولن يتنبهوا إلى الإسرائيلى !!. لم يكن هناك بدٌّ أمامى من أن أردد وأكرر لفظ " الإسرائيلى " ليسمع الناس كلمة إسرائيلى التى يريد الفاعل ألا يستمعوا إليها ويريد أن يطمس عليها .. لأن انكشافه يعرى كذب المواقف العنترية التى يفتعلها ضد التطبيع !! بينما يعطى سلطة الترخيص للمحامين الإسرائيليين بالعمل فى مصر ، وضاربًا عرض الحائط بموقف نقابة المحامين ورفضها للتطبيع وممارسة الإسرائيليين عمل المحاماة فى مصر !
فهل أجداه مسلك أو منطق النعامة ؟!
ظنى أن خيبة محاولة الإخفاء ، جاءت بمردودين عكسيين آخرين .. خيبة المحاولة ، وافتضاح أمرها وارتدادها سلبًا موجعًا على صاحبها الساعى للمغالطة والتخفى والإخفاء !!
