أكد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، على ضرورة المتابعة اليومية والدورية لكافة القطاعات الخدمية على مستوى مراكز المحافظة؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورصد أي مخالفة قد تحدث وإزالتها على الفور طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
ولفت محافظ أسيوط إلى استمرار حملات الإزالة بالقرى والنجوع والمراكز والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن، موجهاً رؤساء المراكز والأحياء بالتعامل الحاسم مع البناء العشوائي والمخالف وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والوقوف والتصدي أمام المتعدين والمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، فضلاً عن متابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون.
وأعلن محافظ أسيوط، تنفيذ 26 حالة إزالة لمخالفات بناء وعقارات مخالفة لا يجوز فيها التصالح، وتعديات على أراضي أملاك دولة وأخرى زراعية، صادر لها قرارات إزالة بقرى مركز صدفا خلال حملة مكبرة برئاسة سكرتير عام مساعد المحافظة المهندس نبيل الطيبي، وبمشاركة رئيس مركز ومدينة صدفا حسين كشك، وعدد من نوابه ومساعديه ورؤساء الوحدات المحلية والقروية الموجود بها المخالفة ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن وباستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا وذلك ضمن حملات المحافظة المستمرة للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي حيث استهدفت إزالة بعض مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
كان محافظ أسيوط قد عقد اجتماعاً موسعاً بمشاركة مدير أمن أسيوط اللواء أسعد الذكير، للتشديد على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ومديرية الأمن؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة وإزالتها فورًا وتحرير محاضر "جنح طوارئ" وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون مناشدًا كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق تقديم طلب التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.
