أحالت النيابة الإدارية طبيبين بالإسماعيلية للمحاكمة التأديبية ، في واقعة تزويير شهادة دبلوم النساء والتوليد.
حيث شمل أمر الإحالة كل من طبيب أمراض النساء والتوليد بمستشفى الإسماعيلية العام ومدير إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الصحة بالإسماعيلية.
نسبت النيابة للمتهم الأول اصطناع واستعمال شهادة دبلوم النساء والتوليد بتقدير عام "جيد" منسوب صدورها إلي كلية الطب – جامعة قناة السويس – وتقديمها إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية وحصوله من خلالها على درجة أخصائي نساء وتوليد بسجلات النقابة العامة لأطباء مصر.
استمعت النيابة لشهادة المفتش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية وكذا الطبيب الاستشاري الأول للنساء والتوليد بمستشفى الإسماعيلية العام حالياً وسابقاً رئيس قسم النساء والتوليد بذات المستشفى ،والدكتور نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية بالإسماعيلية ، والذين اتفقت شهادتهم على ما يلي:
أولاً :- قيام المتهم الأول بالاشتراك مع آخرين في اصطناع شهادة دبلوم النساء والتوليد والمؤرخة في 14/11/2005 وذلك عام 2013 بتقدير عام جيد، و ثبت من التحقيقات عدم صحة الشهادة وأن المتهم لم يحصل على أي دبلومات عن عام 2005 من جامعة قناة السويس.
كما أن المتهم هو من قام بتقديم تلك الشهادة إلي نقابة الأطباء بالإسماعيلية بتاريخ 2013،وتم تقديمها أيضاً إلي قسم السجلات بالمديرية وتم ترقيته بناء على ذلك من طبيب مقيم إلي طبيب مؤهل نساء وتوليد بالقرار رقم 7283 .
كما تبين تقديم تلك الشهادة إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية والحصول على درجة أخصائي نساء وتوليد بسجلات النقابة العامة لأطباء مصر وذلك في يناير 2013 ،و قيامه بالاشتراك مع آخرين باصطناع القرار رقم 3515 لسنة 2016 والمتضمن ترقيته من أخصائي إلي استشاري ، واستعماله القرار ، وتقديمه إلي جهة عمله بالمستشفى العام بالإسماعيلية ضمن الملف الخاص به.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم بتقديم شهادة دبلوم النساء والتوليد سالف الإشارة إليها، لمدير مستشفى الإسماعيلية العام وذلك للموافقة على انضمامه إلي أسرة التلقيح المجهري والخصوبة.
كما قام بذكر عبارة أنه الوحيد الحاصل على دبلوم النساء والتوليد عام 2005 و الزمالة المصرية عام 2013 ، وتم الموافقة على طلبه، بناء على الشهادة المزورة.
5وقام بفتح مركز طبي للنساء والتوليد بمنطقة – عين غصين – بالإسماعيلية وذلك بغرض مزاولة مهنة الطب دون الحصول على ترخيص بإنشاء المركز الطبي، حيث أنه لم يتبع الإجراءات المنظمة للحصول على الترخيص اللازم لفتح مركز طبي.
ونسبت النيابة للمتهم الثاني ، بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف له من وجود مركز طبي خاص بالمتهم الأول غير مرخٌص وذلك منذ عام 2016.
كما كشفت التحقيقات بالنيابة الإدارية من خلال تكليف قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بالإسماعيلية أن بصمة خاتم شعار الجمهورية الوارد بالشهادة السالف الإشارة إليه والصادرة على نموذج معد لذلك بكلية الطب جامعة قناة السويس، قد انتهى إلي عدم صحة بصمة خاتم شعار الجمهورية الواردة بالشهادة، الأمر الذي يؤكد أن تلك الشهادة غير صادرة من تلك الكلية باعتبارها مقلدة.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها ، بإحالة المتهمين إلي المحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 623/2016 والتي باشرها محمود يونس وكيل أول النيابة ، بإشراف المستشار مصطفى فوزي– مدير النيابة.
