أقام مصطفى شعبان المحامى، بصفته وكيلا عن أولياء امور عدد من الطلاب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،طالب فيها بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتعربب المدارس التجريبية.
وذكرت الدعوى، التى حملت رقم ٣٩١٣٣ لسنة ٧٢ ق، أنه فى يوم الاثنين الموافق 30 أبريل 2018، فوجىء الجميع وزير التربية التعليم، خلال مؤتمر صحفى عقده بمركز دعم وتطوير المشروعات التعليمية، بقرار خاص بتعريب المدارس التجريبية مفاده، أن الدارسين فى مراحل ما قبل التعليم الاساسى ( كى جى وان – كى جى تو ) والمقرر إلتحاقهم بالمدارس التجريبية من عام 2019 يتم تدريس المناهج لديهم جميعا فى مرحلة التعليم الإبتدائى باللغة العربية.
وقال وزير التربية والتعليم حرفيا، إن الوزارة قامت بشراء محتوى العلوم والرياضيات الأمريكية وترجمتها للغة العربية للإطلاع على مواد إثرائية للطلاب لحين تخرج الطلاب من المنظومة بشكل أفضل.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن جميع المدارس الحكومية ستطبق النظام التعليمى الجديد باللغة العربية حتى الصف السادس الابتدائى، أما مدارس اللغات تستمر بتدريس اللغات كما هى، أما المدارس الرسمية للغات ( التجريبى ) ستطبق التدريس باللغات لمدة عام واحد فقط، على أن يتم ضم المدارس الرسمية للغات لنفس نظام المدارس الحكومية للتدريس باللغة العربية حتى نهاية الصف السادس
وأوضحت الدعوى، أن القرار المطعون فيه صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة غير مبتغى الصالح العام وهو ما حدا بالطالبين للطعن عليه طالبين وقف تنفيذه وإلغائه.
وأضافت الدعوى، أن الواضح من استقراء مواد قانون التعليم، أنه جعل الهدف من التعليم القبل الجامعى هو تكوين الطالب تكويناً ثقافياً وعلمياً وقومياً علي مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده والقدر المناسب من لقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علي تحقيق هدفه والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
وأشارت إلي أن المادة 2 من القانون نظمت عمل المجلس الأعلى للتعليم تكون مهمتها مساعدة وزير التربية والتعليم فى تحقيق هذه الأهداف ،وقررت المادة 3 أن التعليم القبل الجامعى مجانى وحق للجميع وحظرت مطالبة أى من الطلاب الدارسين بثمة رسوم مقابل التعليم وأجازت بتحصيل مبالغ بسيطة لقاء خدمات إضافية فيها، كما أتاحت المادة 9 من القانون لوزير التربية والتعليم إنشاء مدارس تجريبية تكون مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها.
ونوهت الدعوى، إلى أن المستفاد مما سبق أن فكرة إنشاء مدارس تجريبية، هى تدريس مناهج مغايرة وبطريقة مختلفة للطلاب عن تلك المناهج التى تدرس فى المدارس الرسمية الحكومية وذلك بغرض التجارب التعليمية الجديدة وتجريب أفضل الأنظمة التى تساعد فى تطوير التعليم ،فالمهمة الأساسية والهدف الرئيسي من إنشاء المدارس التجريبية هو تجريب أفضل النظم التعليمية بهدف الارتقاء بمستوى الطالب المصرى لتمكينه من مواكبة التطور التكنولوجى العالمى ليعود بالنفع على الوطن.
