أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إجراء انتخاباتٍ رئاسيةٍ وبرلمانيةٍ بصورةٍ مبكرةٍ في البلاد، وذلك بعد اجتماعٍ جمعه اليوم مع حليفه الجديد، دولت باهشيلي، زعيم حزب الحركة القومية، الذي كان ينتمي إلى صفوفه المعارضة، قبل إعلانه انخراطه في تحالفٍ سياسيٍ مع حزب العدالة والتنمية في الانتخابات.
ودعا دولت باهشيلي أمس الثلاثاء إلى إجراء انتخاباتٍ رئاسيةٍ مبكرةٍ في البلاد، معتبرًا أن الظروف الحالية للبلاد تتطلب ذلك، وأعلن أدوغان أمس دراسته الأمر خلال اجتماعٍ مع باهشيلي اليوم في القصر الجمهوري.
وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شهر نوفمبر من العام المقبل، قبل أن يتم تقديمها اليوم نحو عامٍ ونصف العام، حيث أعلن الرئيس التركي عن موعدها الجديد وهو الرابع والعشرون من شهر يونيو المقبل.
ويتولى أردوغان رئاسة تركيا منذ نوفمبر عام 2014 بعد تعديلٍ دستوريٍ أجراه وقتما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، جعل انتخابات الرئاسة تُجرى من خلال الاقتراع المباشر من قبل الناخبين الأتراك، بعدما كان يتم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان.
وتولى رجب طيب أردوغان رئاسة الوزراء عام 2002، بعدما تمكن حزبه العدالة والتنمية من الظفر بالانتخابات التشريعية في البلاد، معيدًا التيارات الإسلامية للحكم من جديد، بعد انقلابٍ عسكريٍ في عام 1997، أطاح بحكومة نجم الدين أربكان، وبقي في منصبه لثلاث دورات إلى حين انتخابه رئيسًا للبلاد، خلفًا لعبد الله جول.
رئيس شرفي وحاكم فعلي
ويشغل أردوغان حاليًا من الناحية النظرية منصبًا شرفيًا في حكم البلاد، حيث تتبع بلاد الأناضول نظام الحكم البرلماني، الذي يجعل السلطات في البلاد تتركز في يد رئيس الوزراء، المنتخب من قبل البرلمان، بيد أن أردوغان يعتبر في الوقت الراهن حاكمًا فعليًا بالبلاد.
ومنذ عام 1950 يعتبر منصب الرئيس منصبًا شرفيًا في البلاد، بعد تعديلٍ دستورٍ حول نظام الحكم في البلاد من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، فبات رئيس الوزراء حاكمًا فعليًا في البلاد.
ويشغل حاليًا بن على يلدريم منصب رئيس الوزراء، وهو ينتمي لحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان، ومن المفترض أن يكون يلدريم هو الحاكم الفعلي في تركيا، لكن يبدو للجميع أن أردوغان ما زال يتمتع بنفس الوضعية التي كان عليها خلال توليه رئاسة الحكومة.
تغير الوضع
ولكن الوضع سيتغير بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في تركيا، فطبقًا لتعديلاتٍ دستوريةٍ أُجريت في تركيا خلال مارس من العام الماضي، تم إعادة نظام الحكم الرئاسي المتوقف منذ عام 1950 مرة أخرى في البلاد، كما تم إقرار تعديلات تجعل السلطات كلها مركزة في يد الرئيس.
وتم تمرير تلك التعديلات بأغلبيةٍ طفيفةٍ حيث حظيت بتأييد 51.3% من إجمالي الناخبين، الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع.
وفي حال فوزه بالانتخابات المقبلة، سيمكن لأردوغان أن يبقى في منصبه رئيسًا للبلاد حتى عام 2028، شريطة فوزه بالانتخابات الموالية، التي سيتم إجراؤها عام 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور التركي يقصر عدد فترات حكم الرئيس عند حد الولايتين مدة كل ولاية منهم خمس سنوات.
