تنشر «بوابة أخبار اليوم» حيثيات الحكم على المتهمين بفض النهضة، حيث أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار سامح سليمان، الحكم على المتهمين في فض اعتصام النهضة بالمؤبد لـ٢٣ متهما و٣ سنوات لـ٢٢ متهما وبراءة ١٠٩ آخرين والمشدد لـ ٢٢٣ متهما بفض النهضة، وانقضاء الدعوى المدنية، لاثنين من المتهمين.
وقررت المحكمة تغريم المتهمين ١٣٧ ألف لحديقة الحيوانات و٢٥ مليون لجامعة القاهرة و١٠ مليون لمحافظة القاهرة و٢ مليون لحديقة الأورمان.
وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين من الأول حتى الـ29 دبرو تجمهرا مؤلفا من أكثر من خمسة أشخاص بميدان النهضة من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لإنتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والملاك العامة وإحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونية وتغيير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الاساسية للدولة، وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول، وكان ذلك بإستخدام القوة والعنف حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامه القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31/7/2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتي القاهرة والجيزه ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان الشون بالمحلة الكبري بمحافظه الغربية وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحري وصعيد مصر التي وقعت فيها تلك الجرائم وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونا بشأنهم في ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الاسلحه والأدوات المستخدمه في ذلك وضبط المحرضين على تلك الجرائم المبين أسماؤهم بالأمر سالف البيان وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم التالية تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت الحيثيات أن المتهمين من الثلاثين وحتى الأخير حال كون المتهمون من المائة وسبعة وسبعين حتى المائتين واثنين بلغوا من العمر الخامسة عشر ولم يجاوزوا الثامنه عشر عاما، انضموا وأخرون مجهولون إلى العصابة سالفة الذكر والتي هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة – وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمه علي إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامه آنفه البيان وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم التالية تنفيذا لغرض إرهابي والمنسوب تأليفها إلى المتهمين التسعة العشرين الأول على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بالحيثيات أن المتهمين من السابع والعشرين حتي الأخير حال كون المتهمون من المائة وسبعة وسبعين حتي المائتين واثنين بلغوا من العمر الخامسه عشر ولم يجاوزوا الثامنة عشر عاما، اشتركوا مع آخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه والتخريب والاتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوه وتعطيل خدمات المرافق العامة بقصد الإخلال بسيرها وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البريه وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركه المواطنين وحرمانهم من حريه التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق.
وأوضحت الحيثيات أن المتهمين قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهما الملازم أول / محمد محمود عبد العزيز والمجند / كمال محمد سيد أحمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم واتحدت إداداتهم على قتل أيا من قوات الشرطة القائمه بحفظ الأمن بالأماكن المتأخمة لتجمهرهم والمكلفة بإعلامهم بالأمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم متربصين بها خلف المتاريس التي تحصنوا بها متخذين منها ومن مبنى كلية الهندسة جامعة القاهرة وحديقة الأورمان منصات لإطلاق الأعيرة الناريه من الأسلحة النارية التي سبق وأن أعدوها سلفا لهذا الغرض .
كما شرع أخرون مجهولون في قتل المجني عليهم المقدم / أحمد عبد الرحمن السيد نايل والرائد / علاء عبد الوهاب محجوب الجرف والنقيب/ محمد مرضي علي محمد السيسي والنقيب / وائل محمد صلاح إسماعيل عبد المجيد وملازم أول/ كريم علي سعد علي والنقيب / محمد يسن السيد عمر والمجندين/ محمود محمد المنطاوي ومصطفي قناوي عبد الرحمن وبسام محمود محمد محمد وعماد عبد العليم ذكي حسان ورامي قرني مصطفي عبد المقصود وعلي فرج أحمد و أيمن محمد مهلل أبو زيد ونادي محمود عبد الواحد زلط وعرفات محمد علي فرج وجمال عبد اللطيف علي أحمد ومحمد محمد يوسف محمود وغريب محمد عبد الحميد محمد وأسامة صديق عوض الله وعبد الرحمن يوسف هاشم أحمد وأحمد جميل محمد عبد الهادي وزين العابدين عبد السلام إبراهيم وابو النصر ابو النصر محمد البكري وتجيب محمود عبد المجيد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم واتحدت اراداتهم على قتل أيا من قوت الشرطة القائمة بحفظ الأمن بالأماكن المتأخمة لتجمهرهم والمكلفة بإعلامهم بالأمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم متربصين بها خلف المتاريس التي تحصنوا بها .
كما قبضوا وأخرون مجهولون علي المجني عليهما عصام أبو حسيبه محمد ـ عصام شعبان عبد النبي واحتجزوهما بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الاحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح با استوقفوهما لدى منافذ تجمهرهم واقتادوهما عنوة إلى داخل محيط تجمهرهم فاوسعوهما ضربا وتعذيبا بدنيا بالاسلحه البضاء الي اعدوها سلفا لهذا الغرض محدثين إصاباتهما الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحدثوا وأخرون مجهولون عمدا بالمجني عليهم المجندين محمد محمود كمال زكريا وعيد بكري ياسين ومخلوف عثمان عبد العليم الإصابات المبينة والموصوفه بالتقارير الطبية المرفقة والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مده تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداه حال كونهم ضمن تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة مواد تعتبر في حكم المفرقعات كلورات البوتسيوم أكاسيد معادن مخلوطه بحبيبات الزلط ومسامير بدون ترخيص من الجهه الإدارية المختصة وبقصد استخدامها في أنشطة مخله بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل على الأسلحه سالفة الذكر حال كون بعضها غير مرخص لاي منهم بحيازتها أو إحرازها والبعض الأخر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الاخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.
صدر القرار برئاسة المستشار سامح سليمان إبراهيم وعضوية المستشارين محمد محمد عمار والسعيد محمود محمد، وحازم عامر وكيل النيابة، وبأمانة سر محمد السعيد.
