شهد الأسبوع المنقضى العديد من الفعاليات لهيئة قضايا الولة، حيث قام المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء عبد الحميد الهجان- محافظ القليوبية، بوضع حجر أساس الفرع الجديد لهيئة قضايا الدولة بمدينة بنها محافظة القليوبية، وتبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديرًا واعتزازًا لكل منهما في خدمة الوطن والحفاظ على المال العام.
اقرأ أيضا| «قضايا الدولة» تحصل على حكم لصالح المالية بقيمة مليار جنيه
حضر الحفل المستشار ربيع قاسم- مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشارون نواب رئيس الهيئة:«
المستشار محمود عبد الجابر والمستشار سامي محمدي عضوا المجلس الأعلى للهيئة، والمستشارين فاطمة العايدي، وعبد الناصر أبو العزم، رؤساء قطاع وسط الدلتا، والمستشار خالد زين الدين- رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار عبد العال جرنة- رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار هاني محمد على- رئيس المكتب الفني».
والمستشارون الأمناء العامون المساعدون: المستشار الدكتور فوزي شادي، والمستشار دكتور محمود عرفات، والمستشار أحمد ثابت، والمستشار إيهاب سعيد، والمستشار وليد عناني، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشارون نواب رئيس الهيئة رؤساء الفروع، ورئيس وأعضاء القسم القضائي بالمحافظة.
تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 21 مايو 2024، أصدر الدكتور رئيس مجلس الوزراء قرار التخصيص رقم 1673 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 625 م2 بجوار نقابة المهندسين بمدينة بنها محافظة القليوبية لصالح هيئة قضايا الدولة لاستخدامها في إقامة مقر للهيئة بالمحافظة.
كما قام المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة بافتتاح فرع بنها ثان «القسم الثاني» بعد رفع كفاءته.
والجدير بالذكر أنه في عهد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة، سبق وأن تم وضع حجر الأساس لأربعة فروع جديدة للهيئة في محافظات: «الفيوم، والعريش بمحافظة شمال سيناء، وفرع بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، ومحافظة الإسماعيلية».
كما تم في عهده أيضاً افتتاح الفروع الآتية: «فرع الإسكندرية ثالث، وبورسعيد ثان، ودمنهور أول، ودمنهور ثان، والغردقة أول، والعريش، وأمس افتتح سيادته فرع بنها ثان».
تأتي هذه الفروع الجديدة لمواجهة تزايد عدد القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، وتنفيذًا لنص المادة 97 من الدستور المصري التي قررت أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد- نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.
