لم تبدأ هذه القصة داخل قاعة محكمة الجنايات، ولم يكن أول مشاهدها قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، ولا الحكم الذي انتهى بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة العامة بحق عدد من المتهمين، بل بدأت قبل ذلك بسنوات، داخل قطعة أرض ظلت أسرة بسيطة تستصلحها وتزرعها جيلاً بعد جيل، وهي تظن أن المبادرة التي أطلقتها الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد ستكون الطريق الذي يحفظ لها ما أفنت فيه عمرها.
ما بين حلم الحصول على عقد تقنين رسمي، والوقوف أمام هيئة المحكمة كشهود في واحدة من أبرز قضايا الفساد الإداري المرتبطة بملف أملاك الدولة بمحافظة أسيوط، تمتد خيوط هذه القضية التي تكشف، بحسب ما انتهت إليه التحقيقات وأوراق الدعوى، كيف تحولت إجراءات إدارية يفترض أن يحكمها القانون إلى سلسلة من المساومات والضغوط، انتهت بكشف شبكة متهمة باستغلال ملف التقنين لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
تمثل هذه القضية نموذجًا مختلفًا عن كثير من قضايا الرشوة التقليدية؛ إذ لم تبدأ بطلب مباشر لمقابل مالي، وإنما – وفق ما أثبتته التحقيقات – بخلق حالة من الثقة لدى أصحاب الطلب، من خلال إيهامهم بأنهم يتعاملون مع مسئولين يمتلكون صلاحيات استثنائية، وأن جميع الإجراءات تتم بعلم جهات عليا، وأن الطريق الوحيد لإنهاء ملفهم يمر عبر أشخاص بعينهم.
المفارقة أن الخدعة التي استُخدمت لإقناع أصحاب الأرض بدفع الأموال، كانت هي نفسها الخيط الذي أدى لاحقًا إلى كشف القضية بأكملها.
فلو لم يبدأ الأشقاء الثلاثة في البحث عن حقيقة إحدى الشخصيات التي تولت إدارة الملف، ولو لم يكتشفوا أن الصفة التي قُدمت لهم بها لا تطابق الحقيقة، ربما ظلت الواقعة مجرد ملف تقنين مؤجل، ولما تحولت إلى تحقيقات موسعة انتهت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، ثم صدور حكمها في القضية.
تعود بداية الوقائع إلى عام 2018، عندما أعلنت الدولة فتح باب تلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية المال العام، واسترداد حقوق الدولة، مع منح المواطنين الجادين فرصة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون.
في تلك الأثناء، تقدم الأشقاء الثلاثة هاني. إ، وزكريا. إ، وأبانوب. إ، بطلب رسمي لتقنين وضع اليد على مساحة تبلغ نحو 150 فدانًا بزمام قرية العزية التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وبحسب المستندات المرفقة بأوراق القضية، فإن الأرض كانت الأسرة تستغلها في الزراعة منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، بعدما استصلحها والدهم، وظلت مصدر رزقهم الوحيد، الأمر الذي دفعهم إلى المبادرة بتوفيق أوضاعها فور إعلان الدولة فتح باب التقنين، وحصل الطلب على رقم رسمي، وسدد مقدموه الرسوم المقررة، وخضع لإجراءات الفحص الأولية، شأنه شأن آلاف الطلبات التي استقبلتها المحافظة خلال تلك الفترة.
في ذلك الوقت، لم يكن لدى الأشقاء ما يدعو إلى القلق فقد بدت الإجراءات طبيعية، والملف يسير في مساره الإداري المعتاد، خاصة مع التأكيدات الرسمية المتكررة بأن كل من تنطبق عليه الشروط القانونية سيحصل على حقه، وأن منظومة التقنين تستهدف إنهاء أوضاع واضعي اليد بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين معًا.
سنوات الانتظار
مرت الأشهر، ثم تحولت إلى أعوام، بينما ظل ملف التقنين معلقًا دون قرار نهائي.
وكان الأشقاء يترددون بين الحين والآخر على مجلس مدينة منفلوط والجهات المختصة للاستفسار عن مصير الطلب، فيأتيهم الرد ذاته في كل مرة: «الملف لا يزال قيد الفحص»، أو «ينتظر استكمال بعض الإجراءات الفنية»، أو «اللجان لم تنته بعد من مراجعة الملفات»، وبحسب أقوالهم في التحقيقات، لم يثر هذا التأخير شكوكهم، لأنهم كانوا يعلمون أن إجراءات التقنين تمر بعدة مراحل، تبدأ بالمعاينة الميدانية، ثم مراجعة الخرائط والإحداثيات، وتحديد جهة الولاية، وتقدير القيمة المالية، قبل العرض على اللجان المختصة لاعتماد القرار النهائي، لذلك استمروا في الانتظار، معتقدين أن بطء الإجراءات أمر طبيعي، وأن دورهم يقتصر على استيفاء ما يطلب منهم من مستندات ورسوم حتى يحين موعد استلام العقد.
ظل الحال على هذا النحو حتى الرابع عشر من ديسمبر عام 2021.
في ذلك اليوم، تلقى هاني اتصالًا هاتفيًا من «ن. ب»، الكاتب بمجلس مدينة منفلوط، أبلغه خلاله بأن ملف التقنين أصبح جاهزًا لاستكمال إجراءاته، وطلب منه الحضور في صباح اليوم التالي برفقة شقيقيه إلى مقر المجلس، لم يكن الاتصال مثيرًا للريبة، فالمتصل موظف بالمجلس، والطلب قائم بالفعل منذ سنوات، ومن الطبيعي أن يأتي يوم يُستدعى فيه أصحاب الملف لاستكمال إجراءاته.
خرج الأشقاء من تلك المكالمة وهم يعتقدون أن سنوات الانتظار أوشكت على الانتهاء، وأنهم على موعد مع الخطوة الأخيرة قبل توقيع عقود التقنين، غير أن صباح اليوم التالي كان بداية فصل مختلف تمامًا، لم يتوقعوا أنه سيقودهم بعد سنوات إلى أروقة النيابة العامة، ثم إلى قاعة محكمة الجنايات.
في صباح اليوم التالي، توجه الأشقاء الثلاثة إلى مجلس مدينة منفلوط، حاملين ما لديهم من أوراق ومستندات، على أمل أن يعودوا بعقود التقنين أو على الأقل بموعد نهائي لتسلمه، وبحسب ما أثبتته التحقيقات، دخل الأشقاء إلى أحد المكاتب داخل المجلس، حيث كان في انتظارهم عدد من المسئولين والعاملين المرتبطين بملف التقنين.
ضم الاجتماع، وفقًا لأوراق القضية، م. ص، مدير أملاك الدولة بمجلس مدينة منفلوط آنذاك، وع. ع، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني عديات، ون. ب، الكاتب بالمجلس، إلى جانب سيدة أ. ع.
في الدقائق الأولى للاجتماع، بدا كل شيء طبيعيًا انصب الحديث على الخرائط المساحية، وإحداثيات الأرض، وجهة الولاية، والخطوات المتبقية قبل إبرام عقود التقنين.
كان الحوار، بحسب ما ورد في التحقيقات، يدور بلغة فنية لا تثير الريبة، بل تمنح أصحاب الطلب شعورًا بأن ملفهم أصبح بالفعل على أعتاب النهاية.
لكن هذا المشهد لم يدم طويلًا ، فبعد أن انتهى الحديث عن الإجراءات الفنية، أخذ الحوار منحنى مختلفًا تمامًا، ووفقًا لما أثبتته التحقيقات، انتقل النقاش تدريجيًا من كيفية إنهاء الملف إلى ما وصفه المجتمعون بأنه «التعاون المطلوب» حتى تسير الإجراءات دون معوقات.
في البداية جاءت العبارات عامة وفضفاضة، من قبيل أن الملف يحتاج إلى «تيسير»، وأن هناك «مصروفات لا تظهر في الأوراق الرسمية»، وأن إنهاء الإجراءات يتطلب تعاون أصحاب الطلب مع اللجنة التي تتولى الملف، لم يدرك الأشقاء في تلك اللحظة أن هذه العبارات لم تكن سوى تمهيد للمطلب الحقيقي.
بحسب أمر الإحالة، جاءت اللحظة الفاصلة عندما أبلغ المتهمون أصحاب الطلب بأن إنهاء إجراءات تقنين الأرض لن يتم إلا مقابل دفع 50 ألف جنيه عن كل فدان.
ساد الصمت داخل المكتب .. كان الرقم صادمًا ، فالأرض محل الطلب تبلغ مساحتها نحو 150 فدانًا، بما يعني أن المبلغ المطلوب وصل إلى سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه.
الحلقة الأخطر
عندما أبلغ الأشقاء المسئولين عن الملف بأنهم لم يعودوا قادرين على توفير بقية المبلغ دفعة واحدة، فوجئوا بطلب جديد لم يكن أقل خطورة من سابقه، فبحسب التحقيقات، طُلب منهم التوقيع على عقود بيع وشراكة خالية من البيانات.
وسأل أصحاب الطلب عن سبب هذا الإجراء.
فكان الرد – وفق أقوالهم – إن هذه العقود لن تُستخدم، وإنما ستكون مجرد ضمان مؤقت لحين سداد المبلغ المتبقي، وبعد صدور عقود التقنين ستُعاد إليهم دون أن يترتب عليها أي أثر.
كان الأشقاء أمام موقف بالغ التعقيد ، فهم من ناحية دفعوا بالفعل ملايين الجنيهات، ومن ناحية أخرى كانوا يخشون أن يؤدي رفض التوقيع إلى ضياع كل ما سبق أن دفعوه، فضلًا عن ضياع فرصة الحصول على عقود التقنين.
وتشير أوراق القضية إلى أنهم وقعوا بالفعل على تلك العقود، معتقدين أنها مجرد إجراء مؤقت، دون أن يدركوا أنها ستصبح لاحقًا واحدة من أخطر الوقائع التي تناولتها التحقيقات.
وبتوقيع تلك العقود، كان الأشقاء يظنون أنهم تجاوزوا آخر العقبات، لكن الحقيقة، كما ستكشفها الأيام التالية، كانت مختلفة تمامًا.
بعد أن دفع الأشقاء ملايين الجنيهات، ووقعوا على عقود البيع والشراكة على بياض، لم يبق أمامهم - كما كانوا يعتقدون - سوى انتظار الاتصال الذي سيخبرهم بأن عقود التقنين أصبحت جاهزة للتوقيع، عادوا إلى قريتهم وهم يظنون أن أصعب مراحل الرحلة قد انتهت، وأن سنوات الانتظار الطويلة أوشكت على الوصول إلى نهايتها الطبيعية، لكن الأيام مرت دون أن يحدث شيء، أسبوع تلو آخر، وشهر يتبعه شهر، ولم يصل الاتصال المنتظر.
في كل مرة كان أحد الأشقاء يتواصل مع المسئولين الذين سبق أن التقاهم داخل مجلس مدينة منفلوط، كانت الإجابة تكاد تكون واحدة، وإن اختلفت عباراتها، مرة يقال لهم إن الملف أُرسل إلى القاهرة، ومرة إن الخرائط ما زالت قيد المراجعة، ومرة أخرى إن اللجنة المختصة لم تعتمد العقود بعد.
وفي أحيان أخرى كان الرد أكثر اقتضابًا: «اطمئنوا... كل شيء انتهى، ولم يتبق سوى التوقيع.»
كانت تلك العبارات كافية في البداية لتجديد الأمل، لكنها مع مرور الوقت تحولت إلى مصدر قلق.
فكل موعد يحدد لإصدار العقود ينقضي دون نتيجة.
وكل وعد بقرب انتهاء الإجراءات يعقبه وعد جديد.
وبحسب ما أثبتته التحقيقات، لم يحصل أصحاب الطلب طوال تلك الفترة على مستند رسمي واحد يثبت أن ملفهم اقترب بالفعل من نهايته.
لم يكن الشك قد سيطر عليهم بعد، لكنه بدأ يتسلل بهدوء.
إذا كانت جميع الإجراءات قد انتهت، فلماذا لم تصدر العقود؟
وإذا كانت الأموال قد سُلّمت كما طُلب، فلماذا يستمر التأجيل؟
ولماذا تتغير المبررات في كل مرة؟
كانت هذه الأسئلة، كما جاء في أقوالهم، بداية مراجعة كل ما جرى منذ الاجتماع الأول داخل مجلس مدينة منفلوط.
وبدلًا من الاكتفاء بالانتظار، قرر الأشقاء البحث بأنفسهم عن إجابة.
وفقًا للمذكرة المقدمة ضمن أوراق القضية، استعان الأشقاء بـ أحمد البيه محامٍ صديق الشاكي الأول لمتابعة ملف التقنين والاستفسار عن أسباب تعطله، بعد أن طال الانتظار دون مبرر واضح.
لكن الإجابات، بحسب ما ورد في المذكرة، لم تكن حاسمة.
مرة قيل إن الملف ينتظر بعض الإجراءات الفنية.
ومرة إن العقود ستصدر قريبًا.
ومرة أخرى إن الأمر يتوقف على انتهاء مراجعات معينة.
ولم يقدم أحد موعدًا واضحًا أو تفسيرًا يقنع أصحاب الطلب بأن ما يحدث مجرد تأخير إداري طبيعي.
بحسب المذكرة، لم تكن الأسئلة محل ترحيب داخل مكتب التقنين.
فعلى غير المتوقع، بدت علامات الارتباك على بعض القائمين على الملف.
وأصبح واضحًا أن مجرد الاستفسار عن الإجراءات، وعن الأشخاص الذين يتولونها، أثار حالة من الحذر داخل المكتب.
عند تلك اللحظة، تغير مسار البحث لم يعد السؤال مقتصرًا على موعد صدور العقود.
بل أصبح السؤال الأهم: من هي السيدة التي قدمت نفسها باعتبارها «موفدة من مكتب وزير التنمية المحلية»؟.. وهل كانت بالفعل تشغل هذه الصفة؟
البحث عن الحقيقة
بدأ المحامي في مراجعة المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين تولوا ملف التقنين.
جرى الاستفسار عن الصفة الوظيفية لكل منهم ومدى اختصاصه بملفات التقنين.
وحقيقة الدور الذي قام به داخل الاجتماعات ومع استمرار البحث، ظهرت المفاجأة التي ستقلب القضية رأسًا على عقب.
فبحسب ما انتهت إليه التحقيقات، تبين أن السيدة التي قُدمت للأشقاء على أنها مسؤولة لم تكن تشغل هذه الصفة، وإنما كانت تعمل باحثة قانونية بديوان عام محافظة أسيوط.
كانت تلك المعلومة، في نظر الأشقاء، كافية لإعادة تفسير كل ما حدث منذ بداية تعاملهم مع الملف.
فإذا كانت الصفة التي بُنيت عليها الثقة غير صحيحة، فهل كانت بقية الوقائع صحيحة أيضًا؟
وهل كانت ملايين الجنيهات التي دُفعت جزءًا من إجراءات رسمية، أم نتيجة خدعة أُحكمت تفاصيلها؟
لم يتسرع الأشقاء في تقديم البلاغ بل قرروا أولًا مواجهة بعض من سبق أن تعاملوا معهم بما توصلوا إليه.
سألوهم عن حقيقة الصفة التي كانت تقدم بها أميمة إبراهيم عبيد.
وطلبوا تفسيرًا واضحًا لما اكتشفوه.
وبحسب أقوالهم، لم يحصلوا على إجابة تقطع الشك باليقين بل تكررت الوعود القديمة نفسها.
وأدرك الأشقاء - بحسب ما جاء في التحقيقات - أنهم لم يعودوا أمام مجرد تأخير إداري، وإنما أمام وقائع تستوجب اللجوء إلى جهات التحقيق.
لم يعد أمام الأشقاء الثلاثة، بعد أشهر من الانتظار واكتشاف حقيقة الصفة التي قُدمت بها السيدة التي أدارت الاجتماع الأول، سوى طريق واحد.
وبحسب ما أثبتته أوراق الدعوى، لم يتوجه الأشقاء إلى النيابة بأقوال مرسلة أو اتهامات مجردة، وإنما حملوا معهم ملفًا كاملًا يضم كل ما احتفظوا به منذ بداية رحلة التقنين؛ طلبات التقنين، والإيصالات، وصور المستندات، والعقود التي وقعوا عليها على بياض، إلى جانب تسجيلات صوتية ومحادثات قالوا إنها توثق مراحل التعامل، وأسماء الأشخاص الذين التقوا بهم، وما دار بينهم من أحاديث.
كانت تلك المستندات، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات، نقطة الانطلاق التي بدأت منها عملية تفكيك خيوط القضية.
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها على مدار أشهر، واستمعت إلى أقوال مقدمي البلاغ، وعدد من الشهود، وواجهت المتهمين بما تضمنته التسجيلات والمستندات، كما اطلعت على ملفات التقنين، وآليات العمل داخل الجهة المختصة، والاختصاصات الوظيفية لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق.
وتشير أوراق القضية إلى أن التحقيقات لم تقتصر على واقعة تسليم الأموال، وإنما امتدت إلى فحص الكيفية التي جرى بها التعامل مع ملف التقنين، وطبيعة الأدوار التي قام بها كل متهم، ومدى ارتباطها بالوظيفة العامة.
وعلى مدار جلسات متعاقبة، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ودفاع المُبلغين والذي قام به أحمد إبراهيم البيه المحامي وأحمد عبدالله مرعي المحامي وناقشت ما تضمنته أوراق الدعوى من مستندات وأدلة وأقوال شهود.
وفي جلسة النطق بالحكم، برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، وعلاء الدين سيد عبدالملك، أصدرت المحكمة حكمها، بعد أن انتهت إلى ما ورد بأسبابها.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة العامة بحق المتهمين الخمسة، بعد إدانتهم بطلب وأخذ عطايا مالية للإخلال بواجبات وظائفهم، كما قضت بالغرامة المقررة قانونًا.
اقرأ أيضا: وزير العدل يؤكد اعتزازه بالدور الوطني للنيابة الإدارية في حماية المال العام
«قتلتها عشان ما تتجوزش حد غيري».. اعترافات مثيرة لقاتل طليقته في الإسكندرية
الأجهزة الأمنية تداهم مقرات الكيانات التعليمية الوهمية
بدأت بصداقة.. وانتهت بخطف وطلب فدية وجريمة قتل
