تطوير قطاع اللوجيستيات يزيد صادرات مصر بنسبة 20٪

توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تزيد الصادرات بنسبة 20% علة الأقل مع تطوير قطاع اللوجيستيات، لتتحول مصر إلي مركز لوجستى دولى من خلال عدة إجراءات، من بينها تقديم تيسيرات ضريبية وجمركية للشركات العملاقة، حتى تصبح مصر مركزا دوليا لإعادة التخزين.

وأوضح النائب أشرف عبدالغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية أن صناعة اللوجيستيات ركيزة التجارة العالمية، ومهمتها إدارة و توصيل السلع والخدمات من محطة الإنتاج إلى المستهلك،

وتتضمن4 مراحل، وهى نقل المنتجات والمواد الخام عبر الشحن البرى أو البحرى أو الجوى، والتخزين باستخدام مستودعات آمنة تعمل بالأنظمة الحديثة، والتعبئة والتغليف لحماية المنتجات، وإدارة المرتجعات وإعادة تدوير المنتجات المتبقية، مشيرا إلي أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية بمصر ارتفع العام الماضى إلى 14.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار عام 2030 بمعدل نمو سنوى 4.3%.

وقال عبدالغنn أن مصر رغم موقعها الجغرافي المتميز كانت تحتل المرتبة 97 عالميا عام 2014 وقفزت 40 مركزا، لتصبح 57 عالميا بعد الخطة التى نفذتها الدولة، والتى تشمل زيادة طاقة الموانيء من 11 مليون حاوية إلي 25 مليون حاوية، ومن المستهدف الوصول الي 40 مليون حاوية بحلول 2030، ورفع طاقة إستقبال البضائع من 170 مليون طن إلي 270 مليون طن،

ومن المستهدف الوصول الى 400 مليون طن بحلول 2030، وتنفيذ مشروع قومى لرفع إجمالى الطرق الرئيسية من 23.5  ألف كيلومتر إلى 31 ألف كيلومتر، ونشاء 7 ممرات لوجستية دولية لربط مناطق الإنتاج الزراعى و الصناعى والتعدينى بالموانيء البحرية عبر شبكة متكاملة من الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية و المناطق اللوجستية. 

وأكد عبدالغنى أن هناك عدة تحديات تواجه صناعة اللوجيستيات فى مصر أهمها بطء إجراءات الإفراج الجمركى، وعدم اكتمال عملية تطوير البنية التحتية للموانيء لتتحول إلي موانيء لوجستية، ونقص العمالة الماهرة، وسوء تنظيم البضائع وهدر مساحات التخزين، مقترحا التحول إلي نظام الموانيء الذكية التى تعمل بشكل آلى لتقليل زمن الإفراج الجمركى،

وانشاء جهاز قومى لتنظيم اللوجيستيات لرفع مستوي الخدمة وتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار وإزالة المعوقات التى تواجه الشركات العاملة بالقطاع، وتطوير الموانيء الجافة لتخفيف التكدس فى الموانيء البحرية، والإعتماد علي الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المتقدمة لتتبع الشحنات وإدارة المخزون،

وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للشركات العملاقة لتحويل مصر إلى مركز لإعادة التخزين، وتسهيل إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص و تبسيط إجراءات التراخيص، وانشاء مراكز تدريب متخصصة لإعداد جيل من العمالة الماهرة فى مجال سلاسل الإمداد و إدارة المستودعات الرقمية.