خبراء الضرائب: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار ويرسخ الاستقرار الضريبى، ويساهم فى تسوية المنازعات الضريبية وديا وخلال فترات قصيرة بعيدا عن إجراءات المحاكم ولجان الطعن المطولة. 

وأوضح النائب أشرف عبدالغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مجلس النواب وافق على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 حتي 31 ديسمبر 2026 مما يتيح للممولين تسوية المنازعات الضريبية وديا خارج نطاق المحاكم ولجان الطعن فى جميع أنواع الضرائب، مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة والضريبة العقارية وضريبة الدمغة، حيث تتولى لجان فنية دراسة طلبات الممولين للوصول إلى حلول توافقية. 

وأكد عبدالغنى أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق عدة مزايا منها التجاوز عن مقابل التأخير، حيث يمكن للممول الاستفادة من خصومات ونسب خصم تصل إلي 30% علي مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند التوصل إلى اتفاق، توفير الوقت والجهد للمصلحة والممولين، حيث أن لجان الطعن والمحاكم تستغرق فترات طويلة، فى حين أنه من المفترض أن تنهي اللجان المتخصصة الملفات العالقة فى فترات أقصر.

وأضاف أن المزايا تتضمن استقرار المراكز الضريبية للممولين، مما ينهي حالة عدم اليقين ويتيح للشركات استغلال المخصصات العالقة في توسيع النشاط، بالإضافة لتحفيز الاستثمار، لأن إنهاء المنازعات الضريبية يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين  يحفز الاستثمار، وزيادة الالتزام الطوعي، حيث أن إنهاء المنازعات الضريبية يشجع المستثمرين المتعثرين وغير المسجلين على الالتزام الطوعى، وزيادة السيولة لأن التوصل إلي تسوية ودية وسريعة خارج نطاق المحاكم ولجان الطعن يساهم فى زيادة السيولة للشركات، وأخيرا تسريع وتيرة تحصيل المستحقات الضريبية العالقة منذ سنوات.

 ودعا عبدالغنى إلي توحيد الإجراءات فى اللجان المتخصصة التى قد تعتمد قراراتها علي التقدير الشخصى، وقدرات التفاوض مما يفتح الباب أمام شبهات عدم المساواة الضريبية، مطالبا بدور أكبر للمحاسب القانوني الضريبى المتخصص فى المنظومة الجديدة،باعتباره همزة الوصل بين الإدارة الضريبية والممولين.