16.625 مليار لدعم برامج التأمين الصحى.. و 23.134 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة
يبدأ تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد 2026/2027 أول يوليو المقبل، وتتضمن نحو 832.326 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقارنة بنحو 743 مليارًا فى موازنة العام المالى الحالى، حيث ارتفعت المخصصات بمقدار 89,772 مليون جنيه، محققة نسبة زيادة قدرها 12.1% نتيجة لارتفاع مخصصات دعم رغيف الخبز، وسلع البطاقة التموينية، ودعم الكهرباء، وحزمة من المبادرات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، وهى دعم صناديق المعاشات، وبرامج الضمان الاجتماعى، والتأمين الصحى الشامل، والعلاج على نفقة الدولة، بالاضافة إلى دعم تنشيط الصادرات ودعم الامتيازات واشتراكات الطلبة بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق..
ويُقدّر دعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة بنحو 178,3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه بالموازنة الحالية، ويستفيد من دعم السلع التموينية 60.8 مليون فرد، يحصل كل منهم على 50 جنيهاً شهرياً للمواطن لأربعة أفراد مقيدين على البطاقة، وما زاد عن ذلك 25 جنيهاً للفرد شهرياً.
بينما يبلغ دعم المزارعين نحو 1,072 مليار جنيه، بهدف المساهمة فى رفع المعاناة عن صغار المزارعين، من خلال دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات، وتحمل جانباً من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، والمساهمة فى خفض أسعار التقاوى، وتقديم القروض المُيسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة مليار جنيه تمثل فروق فوائد هذه القروض المُخصصة للإنتاج الزراعى، بالإضافة إلى 50 مليون جنيه مساهمة الدولة فى تكاليف مقاومة آفات القطن، ودعم صندوق الموازنة الزراعية بنحو 22 مليون جنيه.
كما تتضمن الموازنة الجديدة 15.84 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الخزانة العامة للدولة، نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية، سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج، ويشمل هذا الدعم بشكل أساسى قيمة دعم أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز والضرائب على المنتجات البترولية، حيث تم تخصيص نحو 25 مليار جنيه قيمة ما تتحمله الخزانة العامة من ضرائب على المنتجات البترولية.
بينما يبلغ دعم الكهرباء نحو 104,160 مليار جنيه، مقارنة بنحو 75 مليار جنيه بالموازنة الحالية، بزيادة 29,160 مليار جنيه، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الخزانة العامة للدولة عن فرق تكلفة إنتاج الكهرباء عن أسعار البيع للمستهلكين.
ويبلغ دعم الأدوية وألبان الأطفال نحو 5 مليارات جنيه، حيث تتحمل الدولة فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية.
كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم شركات المياه، لدعم تغطية فرق تكلفة تحلية المياه فى المناطق والأحياء السكنية.
وتتضمن الموازنة الجديدة 2.7 مليار جنيه لدعم نقل الركاب لهيئتى النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجارى والقيمة المخفضة المُحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، حيث يصل إجمالى مخصصات دعم الاشتراكات 1.075 مليار جنيهه، منها: 275 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية، و800 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى، ودعم الامتيازات والتخفيضات الممنوحة علي التذاكر والإشتراكات لبعض الفئات مثل: ذوى الهمم ومصابى الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدماء، وذلك على أسعار ركوب قطارات السكك الحديدية وخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتبلغ تقديرات دعم تلك الامتيازات ٩٧٥ مليون جنيه، ودعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات، وذلك فى إطار إصلاح الخلل فى الهيكل التمويلى لهيئة سكك حديد مصر، نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيراً عن التكلفة الحقيقية، وتبلغ تقديرات دعم تلك الخطوط بالموازنة الجديدة ٥,٢ مليار جنيه.
الموازنة الجديدة تتضمن ١٦,٦٢٥ مليار جنيه لدعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات، بنسبة زيادة ١٨٢٪ عن موازنة العام المالي 2025-2026 والبالغة نحو ٥,٨٩٦ مليار جنيه، وتنقسم إلى دعم التأمين الصحى على الطلاب بنحو ٣٩٠ مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التى تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية ومعاهد معاونى الأمن، لنحو ٢٦ مليون طالب.
بينما يبلغ دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة نحو ٣٨ مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو ١٩١,٥ ألف امرأة معيلة، و172 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسية، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو ١١,٤ مليون طفل، بالإضافة إلى تخصيص 15.725 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين الذى تتحمله الخزانة العامة، مقارنة بنحو 4.979 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالى بزيادة 215.8%، ويمثل قيمة اشتراك المؤمّن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين وتم تخصيص 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لغير القادرين (من أصحاب الضمان الاجتماعى)، بينما يبلغ دعم التأمين الصحى على الفلاحين نحو 100 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو 500 ألف فرد.
وتبلغ الاعتمادات المُدرجة للأمان الاجتماعى نحو 254.232 مليار جنيه، منها: 232.254 مليار جنيه مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
كما تبلغ مخصصات العلاج على نفقة الدولة نحو 23.134 مليار جنيه مقابل 15.13 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى، بنسبة زيادة تُقدر بنحو 52.9%، بالإضافة الى تخصيص مليار جنيه لتشغيل الشباب من خلال مبادرة لتوفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعى وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب، كما ستتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبى، والإقراض المُيسر للأسر الفقيرة، فضلاً عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض، وتبلغ تقديرات دعم فائدة القروض المُيسرة نحو 170 مليون جنيه، بينما يصل دعم برنامج الإسكان الاجتماعى نحو 12.95 مليار جنيه، تمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودى الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج، وتم تخصيص 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.
وتخصص الموازنة الجديدة 25.9 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، من بينها: 6 مليارات جنيه لدعم مبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) بسعر فائدة يبلغ ١٥% ، حيث تتحمل وزارة المالية الفرق فى سعر الفائدة، و1.95 مليار جنيه لمبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الصناعية ذات الأولوية، لمساندة الشركات بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة وفقاً لرؤية وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث سيتم تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك وفقاً للاشتراطات والمحددات المتوافق عليها، وأهمها أن الحد الأقصى لقيمة المبادرة 30 مليار جنيه، والحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات من تاريخ بدايتها.
وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد مخفضاً يبلغ 15% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق فى سعر العائد (الفرق فى سعر البنك المركزى للائتمان والخصم 15%+1% ويكون الحد الأقصى لمبلغ التعويض الذي تتحمله وزارة المالية عن كل سنة مالية هو 5 مليارات جنيه، وقد وافق مجلس الوزراء على بعض التعديلات على تلك المبادرة بإضافة بعض القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة وهى (صناعة الأدوية – الصناعات الهندسية – الصناعات الغذائية – صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة – الصناعات الكيماوية – الصناعات التعدينية – صناعة مواد البناء والحراريات – صناعة الجلود – الصناعات المعدنية) وكذلك تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة ليكون 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليوناً، وتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به ليكون 150 مليوناً، بدلاً من 100 مليون جنيه.
كما تم تخصيص نحو 6.75 مليار جنيه لمبادرة دعم فائدة قروض القطاع السياحى بشرط أن يكون الحد الأقصى لقيمة المبادرة 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف العام من تاريخ إطلاقها، وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد يبلغ 12% متناقصاً على أن تتحمل وزارة المالية الفارق فى سعر العائد بواقع (سعر البنك المركزي للائتمان والخصم 12%+1% متناقصا).:
وتبلغ تقديرات دعم الضريبة العقارية على العقارات المبنية المُستخدمة لبعض الأنشطة الصناعية نحو 700 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله وزارة المالية، بينما يبلغ دعم استراتيجية صناعة السيارات نحو 5.5 مليار جنيه، من خلال دعم برامج صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، من خلال تقديم حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وزيادة نسب المكون المحلى بالسيارات المصنعة فى مصر.
كما تم تخصيص نحو 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساندة الموقف المالى لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مقابل نحو 3 مليارات جنيه العام الحالى، بنسبة زيادة 66.7%.. بالإضافة غلى تخصيص 48.034 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات، بزيادة 3.543 مليار جنيه عن الموازنة الحالية.
وتبلغ تقديرات برنامج دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل نحو 3.5 مليار جنيه، بهدف الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى للأسر المستهدفة، بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز، بالإضافة إلى 400 مليون جنيه لدعم برنامج صندوق تمويل المركبات، لاستكمال تمويل المشروع القومى لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار والبنزين.
وتخصص الموازنة الجديدة نحو 4.42 مليار جنيه لبرنامج دعم صندوق السياحة والآثار لمبادرة تحفيز الطيران، وهى مبادرة أطلقتها وزارة السياحة، ضمن خطة التنشيط السياحى، بهدف دعم وتشجيع شركات الطيران لزيادة عدد الرحلات الجوية التى تصل إلى مصر، ويتم تمويلها من خلال صندوق دعم السياحة والآثار.
178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
1.072 مليار جنيه دعمًا للمزارعين
104.16 مليار جنيه دعمًا للكهرباء
5 مليارات جنيه دعمًا للمياه
15.84 مليار جنيه دعمًا للمواد البترولية
15.726 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين
254.232 مليار جنيه للاعتمادات المُدرجة للأمان الاجتماعى
48.034 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات
خبراء: بوابة جديدة لجذب الاستثمارات.. ودعم التشغيل وتعميق التصنيع المحلى
خبراء الضرائب: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار
رسائل رئيس الوزراء لطمأنة المواطنين والقطاع الخاص
