ملامح المستقبل |شباب الصُناع والمستثمرين يحددون الأولويات.. ومناقشات مهمة مع الحكومة

شهدت الجلسة الأولى للمؤتمر والتى جاءت بعنوان «شباب الصناع والمستثمرين.. خريطة المستقبل» مناقشات مهمة بين الحضور، حيث جاءت لتعبر عن جيل جديد يخطو بثبات فى عالم الصناعة والاستثمارات، مع تشجيع حكومى كبير، ودعم وتسهيلات غير مسبوقة.

فى البداية أشاد المهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة ومدير الجلسة بالنسخة الثانية عشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الذى يعد منصة سنوية تجمع صناع القرار والمسئولين الحكوميين ورجال الصناعة والاستثمار مع شباب الصناع والمستثمرين فى حوار مباشر حول التحديات والفرص.

وأضاف أبوالمكارم أن شباب الصناع والمستثمرين يمثلون محور التطوير الحقيقى فى الصناعة، وأن دعمهم وتوسيع فرصهم هو الطريق الأسرع لبناء اقتصاد إنتاجى مستدام.

وفيما يخص صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة ومستقبلها، أكد أبوالمكارم أن القطاع يتجه بقوة نحو تحقيق طفرة جديدة فى حجم صادراته، مشيرًا إلى أن المستهدف الطموح المستدام يمثل نسبة نمو سنوية لا تقل عن 12٪. وأوضح أن هذا القطاع الحيوى الذى يضم 16 صنفًا من المنتجات المتنوعة، يعد شريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه لقطاعى الزراعة والأغذية فى مصر، مؤكدًا أن المجلس لا يمثل مجرد مورد، بل شريك أساسى وحيوى، لكون قطاع الكيماويات المورد الرئيسى للأسمدة والمخصبات والمبيدات اللازمة للإنتاج الزراعى والصوب الزراعية، إلى جانب توفير الخامات الأساسية بجودة عالية لمستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها منتجات البوليمرات والبلاستيك اللازمة لتصنيع مختلف مواد التعبئة والتغليف.

وأضاف أنه على مستوى الدول غير الأوروبية جاءت تركيا فى المركز الأول ضمن قائمة المستوردين، لافتا إلى أن استيراد تركيا لكميات كبيرة من المنتجات المصرية يعد دليلًا واضحًا على التنافسية والجودة وأكد أبوالمكارم أن الإنجاز النوعى الأهم خلال الفترة الأخيرة يتمثل فى النجاح فى اختراق السوق الإفريقى بقوة.

اقرأ أيضًا | بشائر الخير | نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يعلن محاور خطط النهوض بالقطاع

دعم كامل للشباب

من جانبه أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه أصر على حضور الجلسة للرد على استفسارات مختلف شباب الصناع والمستثمرين ومعرفة آرائهم وحل ما يواجههم من مشكلات.

وأكد أن الدولة تقدم كل الدعم اللازم للشباب من أجل العمل واقتحام القطاع الصناعى، حيث نطرح عليهم المشروعات المناسبة، حيث يتم عمل مجمعات صناعية داخل المناطق الصناعية، وهى تكون بمثابة مشروعات صغيرة لتغذية الصناعات الكبرى، ومع استمرار نمو أعماله يتم منحه وحدات أكبر أو مساحات أكبر من الأراضى.

وأضاف أنه يتم تقديم الدعم للشباب أو من لا يملكون الملاءة المالية الكبيرة، حيث يتم منحهم القروض والتسهيلات اللازمة، وقال: من يتعثر نقف معه باستمرار، كما يقوم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بمنح قروض أيضًا بفائدة 5٪.

وقال: أنصح الشباب بعدة نصائح للنجاح فى الصناعة وهى عدم الدخول فى أى صناعة دون دراية كاملة بها وتجربة سابقة من قبل، وكذلك ضرورة إعداد دراسة جدوى مناسبة للمشروع، مع أهمية وجود ملاءة مالية مناسبة حتى لا يحدث أى تعثر فى البداية.



مشروعات خاصة

وأشاد د. شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بمؤسسة «أخبار اليوم» على تنظيم هذا المؤتمر المهم الذى يهتم بشباب الجمهورية الجديدة، ويناقش التحديات الصناعية ويطرح أفكارًا جديدة، مشيرًا إلى أهمية استمرارية مناقشة قضايا الشباب وربطها بالعمل والإنتاج الحقيقى.

وأوضح الجبلى أن ملف الشباب لا يقتصر فقط على تشجيعهم لإنشاء مصانع أو مشروعات خاصة بشكل مباشر، مؤكدًا أن البداية الصحيحة تتمثل فى العمل داخل المصانع واكتساب الخبرة العملية أولًا، حتى تتكون لدى الشاب رؤية حقيقية لطبيعة الصناعة ومتطلباتها، بدلًا من التسرع فى خوض تجارب غير مدروسة.

وأشار إلى الدور المهم الذى يجب أن يلعبه كبار المصنعين فى دعم هذا التوجه، خاصة فى مجال تدريب وتأهيل الشباب، لافتًا إلى أن تحويل مراكز التدريب التابعة لوزارة الصناعة إلى مراكز تأهيل حقيقية، تضم برامج فنية ولغوية وثقافية، يمثل خطوة بالغة الأهمية لإعداد كوادر مدربة قادرة على العمل والإنتاج.

وأكد رئيس لجنة الشئون الإفريقية أن الصناعة ليست سهلة كما يعتقد البعض، بل هى من أكثر القطاعات تكلفة وتتطلب صبرًا ومثابرة وبنية تحتية قوية، مشددًا على أن النجاح لا يأتى سريعًا، وأن بناء الخبرة والعمل الجاد هما الطريق الوحيد لتحقيق نتائج حقيقية.

منصة مهمة

كما وجه علاء السقطى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الشكر إلى مؤسسة أخبار اليوم على دورها البارز وإسهاماتها المتواصلة فى دعم الصناعة الوطنية والمصنعين، مشيدًا بفكرة المؤتمر فى دورته الثانية عشرة، والتى تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف أطراف المنظومة الصناعية.

وأكد علاء السقطى، أن فكرة المؤتمر تقوم على ربط الجيل المؤسس للشركات والمصانع الكبرى بالجيل الثانى من الإدارات، وهو ما يعد خطوة ضرورية فى ظل وجود فجوة واضحة بين الجانبين، تحتاج إلى معالجة علمية ومؤسسية تضمن استمرارية الكيانات الصناعية.

وأوضح رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هذه الفجوة مرشحة للاتساع مستقبلًا بين الجيلين الثانى والثالث، الأمر الذى قد يؤدى إلى فقدان الخبرات التراكمية، ويؤثر سلبًا على استدامة المصانع والشركات، ومن ثم ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد القومى، مشددًا على أن نقل الخبرات والإدارة السليمة بين الأجيال أصبح ضرورة حتمية للحفاظ على قوة الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأشاد علاء السقطى، بفكرة إنشاء جامعة متخصصة لتعليم المصنعين والشباب، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية فى بناء الكوادر الصناعية، موضحًا أن هذه الجامعة ستبدأ مع الشباب منذ مرحلة تكوين فكرة المشروع أو المصنع، مرورًا بتعليمهم كيفية إعداد دراسات جدوى اقتصادية ناجحة، وصولًا إلى مراحل التشغيل والتوسع وتحقيق النجاح والاستدامة، مع التركيز على التطوير المستمر باستخدام الأساليب العلمية والإدارية الحديثة.

وأشار السقطى إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يعد أحد الأعمدة الرئيسية لنجاح منظومة الصناعة فى مصر، لما يتمتع به من انضباط ودقة فى ترتيب الأفكار ووضع رؤى واضحة أمام الصناع، مشيرًا إلى وجود تعاون كبير وجهود مكثفة يبذلها الوزير فى حل مشكلات المصنعين، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء المصانع والمشروعات المختلفة، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية فى تيسير الإجراءات والقضاء على العديد من المعوقات التى كانت تعرقل نمو القطاع الصناعى.

المشروعات القومية

فيما قال د. بهاء سالم، الرئيس التنفيذى لمجموعة السالم القابضة، إن المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة أسهمت فى إحداث تطور ملموس فى بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أنه قبل عام 2019 كانت تُثار العديد من الشكاوى حول وجود معوقات أمام المستثمرين، إلا أن الواقع بعد هذا التاريخ كشف عن طفرة حقيقية وتسهيلات واضحة خلقت مناخًا جاذبًا للاستثمارات، وهو ما دفعه إلى تشجيع المستثمرين على التوجه إلى السوق المصرية.

وأكد سالم أنه عمل فى 6 دول عربية أوروبية قبل أن يبدأ الاستثمار فى مصر عام 2019، موضحًا أن حجم التطور الذى شهده على أرض الواقع كان لافتا، لا سيما فى مشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق، التى اعتبرها من أبرز عوامل جذب الاستثمار.

وأشار إلى أن كثيرًا من المستثمرين الأجانب لا يرون الصورة الحقيقية لمصر، ولا يدركون حجم التطور الذى تحقق خلال السنوات الأخيرة، مطالبًا بضرورة تحسين صورة مصر ذهنيًا لدى المستثمرين فى الخارج، وتبنى رؤية واضحة ومتكاملة تعرض عليهم ليتمكنوا من رؤية الواقع المصرى كما هو.

وأضاف أن الاقتصاد المصرى يشهد تطورات إيجابية واستقرارًا فى سعر الصرف، مؤكدا أهمية طرح رؤية اقتصادية واضحة تمتد لـ3 أو 5 سنوات أمام المستثمرين، مع تسليط الضوء بشكل أكبر على المشروعات القومية، وتطور البنية التحتية وشبكات الطرق، بما يضمن وصول هذه الصورة الحقيقية إلى المستثمرين الأجانب ويعزز ثقتهم فى السوق المصرية.

عصر ذهبى

من جانبه أشاد المهندس أمير رياض، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعة الهندسية باتحاد الصناعات المصرية ونائب رئيس مجموعة شركات «بافاريا» القابضة، بالدور الريادى لمؤسسة «أخبار اليوم» فى تنظيم مؤتمرها الاقتصادى السنوى، مؤكدًا أنه بات منصة فكرية وزخمًا يجمع الحكومة والبرلمان ومجتمع الأعمال لإيجاد حلول واقعية للتحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد رياض على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المشكلة لمتابعة توصيات المؤتمر، مشيرًا إلى أن التنسيق الحكومى الفعال حول مخرجات الدورة الماضية «الصناعة والاستثمار.. معًا نستطيع» أدى لنتائج ملموسة فى تيسير التراخيص وتوطين الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

وأشار رياض إلى أن الصناعة المصرية تعيش حاليًا «عصرها الذهبى» تحت قيادة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة التاريخية تتطلب العمل على أربعة محاور رئيسية لتعزيز التنافسية الوطنية والتى تتمثل فى إعادة تقييم قيمة فوائد التمويل الصناعى، وتوافر الأراضى للأغراض الصناعية، ودعم الصادرات المصرية وتخفيف الأعباء الضريبية.

وأشاد باستجابة الدولة بخفض سعر الفائدة إلى نحو 22٪ بعد أن كان حوالى 30٪، مع توقع مزيد من التخفيض هذا العام فى خطوة مهمة لتخفيف تكلفة التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادى، ومع ذلك، وبالمقارنة مع أسعار الفائدة فى أوروبا وجنوب شرق آسيا التى تتراوح بين 3٪ و5٪، يتضح أن المستثمرين هناك يتمتعون بقدرات استثمارية أكبر.

واقترح تدخل الدولة بإعادة طرح المبادرات التمويلية السابق طرحها من قبل بفوائد مدعمة، والتى تمثلت فى: مبادرة القطاع الصناعى والزراعى 11٪ عام 2023/2024 ومبادرة القطاعات ذات الأولوية 15٪ عام 2024/2025، وذلك بهدف توفير بيئة تمويلية جاذبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعها الإنتاجى وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، إذ أن التكلفة تبقى عاملًا أساسيًا فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

توفير الأراضى

فيما يخص توافر الأراضى للأغراض الصناعية أشاد بالدور المحورى الذى تقوم به وزارة الصناعة فى إتاحة وتوفير الأراضى للأغراض الصناعية، بما يعزز التوسع الإنتاجى ويحفز الاستثمار، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الشركات الصناعية والمتوسطة التى تمثل العمود الفقرى للصناعة تجد صعوبة بالغة فى الحصول على أراضٍ للأغراض الصناعية، وقد أثير من قبل أن ارتفاع تكلفة الترفيق تحول أحيانًا دون قدرة الدولة على توفير المساحات اللازمة من الأراضى الصناعية.

واقترح رياض إشراك جهات تنفيذية إضافية، وعلى رأسها القوات المسلحة، لتجهيز وترفيق الأراضى مقابل حصة عادلة من قيمتها، بما يضمن سرعة التنفيذ، خفض التكاليف، وتعظيم الأثر التنموى.

أما عن دعم الصادرات المصرية أضاف رياض أن الدولة أطلقت برنامجًا جديدًا لرد أعباء الصادرات لعام 2025/2026 بميزانية تقدر بحوالى 45 مليار جنيه، كما قامت بخفض نسبة الدعم مقارنة بالبرنامج الماضى، مع الوعد بسرعة رد الأعباء وانتظام المدفوعات.

وأوضح رياض أن التوسع فى نسبة رد العبء التصديرى غير مطروح بالبرنامج الحالى، مقترحًا دعم الصادرات من خلال تقديم الطاقة الكهربائية بأسعار مخفضة، مع اعتماد تسعير خاص للاستهلاك الليلى يصل إلى نحو 50٪ من الأسعار النهارية، وهو نموذج ناجح مطبق فى الدول الصناعية الأوروبية، ساعد على إدخال الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الألومنيوم والمحروقات إلى حيز الربحية بعد سنوات من الخسارة، ويعزز القدرة التنافسية للصادرات الوطنية.

وأيضًا دعم الصادرات خصمًا من مستحقاتها ضريبيًا لدى الشركات، إذ أن معظم الدول الصناعية الكبرى تدعم وتساند التصدير، فعلى سبيل المثال لا الحصر تدعم أمريكا سعر القمح، وأوروبا تدعم سعر الألبان والمواد الغذائية والصين حدث ولا حرج فى هذا الشأن.

بينما عن تخفيف الأعباء الضريبية أضاف رياض أن الحد الأدنى لضريبة الدخل على الشركات الصناعية بلغ 22٪، وهو رقم مقبول وجيد، إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن كثيرًا من الشركات تصل ضريبة الدخل لديها إلى27٪، يضاف إليها نثريات ضريبية أخرى ليصل إجمالى العبء إلى نحو 30٪، بالإضافة إلى ضريبة توزيع الأرباح بنسبة 10٪ وهى ضريبة مستحدثة صدرت منتصف عام 2014، مما يجعل العبء الضريبى الفعلى يصل إلى نحو 40٪، هذه النسبة كبيرة وتحاكى تلك المطبقة بدول أوروبية متعددة.

اقترح رياض إلغاء ضريبة الـ10٪ على توزيع الأرباح، بما يخفف العبء على الشركات، ويزيد القدرة على إعادة استثمار الأرباح فى التوسع والنمو، ويحفز خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعى، وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

واختتم عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية كلمته بالتأكيد على أن مصر تمتلك كل الأدوات لتحقيق «الانطلاقة الكبرى»، مشددًا على أن الرؤية المحلية والدولية التى تمتلكها وزارة الصناعة الحالية تمنح مجتمع الأعمال الثقة فى قدرة الدولة على اتخاذ القرارات المحفزة واللازمة لمرحلة «الكفاح الوطنى» الاقتصادى.

أزمة العملات الأجنبية

بينما وجه رجل الأعمال على سالم الشكر لمؤسسة أخبار اليوم على نجاح تنظيم المؤتمر الاقتصادى، مشيدًا بجهود المهندس كامل الوزير ودعمه المستمر لرجال الأعمال والمستثمرين، وحرصه الدائم على إشراك الشباب فى صنع القرار ودعم مشروعاتهم.

وأوضح سالم أن مصر نجحت فى تحويل أزمة العملات الأجنبية التى واجهتها إلى فرصة حقيقية، قائلًا: «استطعنا توفير الدولار من خلال زيادة التصدير بشكل غير مسبوق»، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس قدرة مصر على تحويل التحديات إلى إنجازات ملموسة.

ولفت سالم إلى أن قارة إفريقيا تمتلك مخزونًا هائلًا من الثروات الطبيعية والفرص الواعدة التى لم تستفد منها مصر بالشكل الكافى، فى حين استفادت منها دول أخرى بشكل كبير.. وحول فرص مصر الحالية أشار سالم إلى أن هناك دولًا لديها مخزون كافٍ من البترول، إلا أنها تستورده من أجل تكريره فى مصافيها ثم بيعه مما يحقق لها عوائد مضاعفة، مؤكدًا أن مصر تمتلك المقومات والقدرات التى تؤهلها لأن تصبح مركزًا لتكرير البترول فى المنطقة، بفضل موقعها الجغرافى الفريد والعمالة الماهرة.

وطالب سالم بضرورة استغلال مصر لوضعها الاستراتيجى وما تمتلكه قارة إفريقيا من معادن، من خلال إطلاق مركز متخصص لتجارة المعادن، مؤكدًا أن هذا المشروع سيحقق عوائد كبيرة بالعملات الأجنبية.

كما لفت إلى أن مصر لديها فرصة ذهبية لجنى أرباح بالعملات الأجنبية بالمطارات، وذلك من خلال تسهيل إجراءات السفر والترانزيت، وتمكين المسافرين من فتح سجل تجارى وحساب بنكى فورى خلال فترة الترانزيت، مما سيدخل المزيد من العملات الأجنبية بشكل مستمر ودائم.