بشائر الخير | نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يعلن محاور خطط النهوض بالقطاع

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى أصبح حدثًا مهمًا ومنصة سنوية للحوار الاقتصادى الجاد، وجسرًا للتواصل بين صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال، مشيدًا باختيار شعار هذا العام «شباب الجمهورية الجديدة» الذى يعكس أولويات الدولة المصرية فى ظل التحديات المتغيرات العالمية والإقليمية التى تزداد يومًا بعد آخر، وهو ما أدى إلى زيادة التنافس الإقليمى على جذب الاستثمارات.

ووجه الوزير الشكر للمؤسسة أخبار اليوم برئاسة الكاتب الصحفى إسلام عفيفى على تنظيم المؤتمر، وإتاحة الفرصة للقاءات بين الصُناع والحكومة بشكل مباشر، كما توجه بالشكر للكاتب الصحفى وليد عبدالعزيز مقرر عام المؤتمر ورئيس مجلس إدارة شركة أخبار اليوم للاستثمار على الجهد المبذول كل عام فى تنظيم المؤتمر.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتوطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية وتمكين الإنسان، وقال إن المؤتمر يأتى فى وقت بالغ الأهمية، حيث تقود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى مسيرة تنموية شاملة تضع الإنتاج والاستثمار والتصنيع والتصدير فى مقدمة الأولويات، فالصناعة هى الركيزة الأساسية لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادى المنشود.

مؤكدًا أن الصناعة هى العمود الفقرى للتنمية الشاملة وزيادة الصادرات وتشغيل الشباب، وقد حظى القطاع بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية من أجل بناء قطاع متطور يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضًا| الوزير:مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي منصة رصينة للحوار الجاد

زيادة الصادرات

وأضاف أنه وفقًا لرؤية 2030 فإننا نستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى للتصنيع الأخضر والمستدام، مع العمل باستمرار على زيادة الصادرات، ولذلك تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025-2030 والتى تستهدف رفع مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى من 14 إلى 20 %، وزيادة فرص العمل من 3.5 مليون فرصة إلى 7 ملايين فرصة عمل، وزيادة مساهمة الصناعة الخضراء من الناتج المحلى الإجمالي، ودعم المصانع الصغيرة والمتعثرة فى إطار منظومة الاقتصاد الرسمي.

وكشف الفريق مهندس كامل الوزير، عن 7 محاور للخطة العاجلة للنهوض بالصناعة أولها تعميق الصناعة المحلية عبر إنشاء صناعات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المستوردة، من خلال جذب المستثمرين سواء مصريين أو أجانب، مضيفًا أن المحور الثانى يستهدف توسيع القاعدة الصناعية بزيادة حجم الصادرات، خاصة فى الصناعات المعتمدة على المواد الخام والخامات الأولية المتاحة محليًا أو التى يمكن إنتاجها تكنولوجيًا ، كما يتضمن المحور الثالث البحث المستمر لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة أو المتعثرة، ودعم المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للتشغيل، والإشراف على استكمال إنشائها وتزويدها بالمعدات والآلات.

وحول المحور الرابع قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية أنه يركز على رفع جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة فى السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق العالمية، فيما يستهدف المحور الخامس توسيع فرص توظيف العمالة فى خطوط الإنتاج، بما يسهم فى خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطن المصرى ، كما يهتم المحور السادس بتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية عبر برامج تدريبية متخصصة تنفذها وزارة الصناعة بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات المصرية، فى حين أن المحور السابع فيركز على مواكبة الاتجاهات الحديثة فى الصناعة، لا سيما التوسع فى الصناعات الخضراء والتحول الرقمى لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على ترفيق المناطق الصناعية بمختلف المحافظات مع تشكيل جمعية لإدارة شئونها، وأوضح أن لغة الأرقام هى خير دليل على ما تحقق، حيث استعرض مجموعة من المؤشرات التى تم تسجيلها خلال الفترة الماضية ومن بينها إعادة تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا من إجمالى 7422 حتى نهاية ديسمبر 2025، ولا زال هناك 6 آلاف مصنع متعثر نعمل على التواصل معها وحل مشكلاتها، كما بلغ عدد المصانع الحاصلة على رخصة تشغيل 6963 سواء من أنهت المبانى أو من خلال تخصيص أراض لها، كما زادت عدد المناطق الصناعية من 121 عام 2014 إلى 155 بنهاية العام الماضي.

دعم المستثمرين

وأوضح الوزير أنه تم عقد لقاءات مع مستثمرى 26 محافظة خلال الفترة الماضية سواء فى المحافظات نفسها أو فى هيئة التنمية الصناعية، كما تم إنشاء إدارة لدعم المستثمرين وإطلاق تطبيق لخدمتهم وحل مشكلاتهم بصورة فورية، وبالفعل تم خلال 2024 تلقى 2828 شكوى تم الرد الإيجابى على 803 منها وتم حل مشكلاتهم بصورة كاملة، أما 1112 شكوى فتم توجيهها لطرق حل تلك المشكلات.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية أنه تم تحديد 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة ومستهدفة لجذب استثمارات بها بهدف تلبية احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات، حيث تشمل الأسس المعايير التى تم بناءً عليها اختيار هذه الفرص تحديداً مدى توافر الطاقة «غاز - كهرباء - مازوت - فحم وأسعاره»، ومتوسط الأجور الشهرية للعمال والفنيين والمهندسين، وتوافر الموارد والخامات الاولية فى مصر، إلى جانب توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة للصناعة، واحتياج السوق المصرى لهذه الصناعات، فضلاً عن استخدام موقع مصر الجغرافى فى توزيع المنتجات الصناعية.

وأضاف أن الفرص الاستثمارية شملت مكونات الطاقة الشمسية التى تشمل الخلايا، بطاريات التخزين، أنظمة التتبع الشمسي، الألواح الشمسية الشفافة التقليدية، والألواح القابلة للطباعة المبتكرة، السيارات ومكوناتها وتشمل السيارات الكهربائية، الإطارات، المعدات المختلفة، أنظمة التوجيه، المكابح، الزجاج، هياكل السيارات والأتوبيسات، الطنابير، بطاريات السيارات الكهربائية وسيارات البنزين، صناعة البرمجيات وأدوات التحكم فى المنظومة الصناعية ومنها حلول الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى للقطاعات الصناعية، الحلول الذكية للرعاية الصحية وأنظمة القيادة الذاتية فى السيارات. وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن الفرص تشمل أيضًا مكونات طاقة الرياح، مكونات محطات التحلية والمعالجة، ألبان الأطفال منذ بداية تصنيعه وليس تجميعه، الألومنيوم بصناعاته المختلفة، المحولات الكهربائية، المواسير غير الملحومة، مضخات رفع المياه ومواتير الأجهزة، المستحضرات الطبية وأدوات التجميل والتى تعتمد على زراعة النباتات العطرية والطبية واستخراج الزيوت العطرية والمستخلصات الطبيعية وتُستخدم فى تصنيع المستحضرات الدوائية والتجميلية، صناعة البوليستر، صناعة الصودا أش، مضيفاً : ومن الصناعات أيضًا المحركات الكهربائية ومكوناتها، المولدات الكهربائية، الأحبار ومنها الطباعة على الورق والبلاستيك، الأدوات الكهربائية، صناعة المواد القابلة للتدوير، وتشيلرز للتكييف المركزي، المصاعد والسلالم الكهربائية، الأنظمة ومنها أنظمة الصوتيات المحيطية، كاميرات مراقبة بالذكاء الاصطناعي، أنظمة صوتية متكاملة للمبانى الذكية، أنظمة المراقبة باستخدام الكاميرات الحرارية، أنظمة الصوت المتكاملة للمناسبات والمؤتمرات، كاميرات مراقبة ذات جودة 4K- أنظمة الصوت المتقدمة لتكنولوجيا الـ3D)

الهيدروجين الأخضر

وأشار الوزير إلى أنها تشمل تلك الفرص صناعة الروبوتات المتطورة، صناعة الهيدروجين الأخضر، البتروكيماويات، الصناعات النسيجية التى تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والغزول من ألياف طبيعية وصناعية، وإعادة تدوير أقمشة البوليستر، وإعادة تدوير مخلفات مصانع النسيج، والألياف الصناعية، الصناعات الغذائية ومنها الأطعمة الصحية والبديلة «المنتجات العضوية والخالية من الجلوتين»- اللحوم النباتية- الوجبات الجاهزة الصحية والمجمدة- المشروبات البديلة للبن مثل حليب اللوز- منتجات الأطعمة المخصصة للأنظمة الغذائية الخاصة- الوجبات الخفيفة الصحية المعلبة- الأطعمة المدعمة بالبروتين - إنتاج بروتين شرش اللبن - إنتاج حمض الستريك، الصناعات الجلدية، وصناعة الحديد ومشتقاته.

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية إنه تم تشغيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وتنعقد أسبوعيًا لوضع حلول عاجلة للصناع والمستثمرين، حيث عقدت منذ تشكيلها 36 اجتماعًا ومن أبرز القرارات التى تم اتخاذها إتاحة الأراضى المرفقة من خلال إطلاق منصة مصر الصناعية، ويبلغ عدد الخدمات المقدمة عليها 8 خدمات وتزداد قريبًا، كما تم تنفيذ 6 طروحات لإجمالى عدد 10211 قطعة أرض فى 25 محافظة، وبالفعل تم تخصيص 3049 قطعة بمساحة 12.5 مليون متر مربع، كما تم إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضى الصناعية وهو ما أنهى على ظاهرة تسقيع الأراضي.

وأكد الوزير أنه تم التأكيد على عدم تخصيص أى أراض فى المناطق الصناعية غير المرفقة، كما تم عقد أكثر من 100 لقاء مع مستثمرين عرب وأجانب من ممثلى الشركات العالمية الراغبة فى الاستثمار بمصر وتم تلبية رغباتهم بالكامل، وضرب مثالاً بصناعة كاوتش السيارات حيث لم يكن هناك أى إنتاج مصر فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى 7.7 مليون كاوتش سنويًا، ولكن مع نهاية 2026 ستبدأ عدد من المصانع العمل والإنتاج بقوة 20 مليون كاوتش سنويًا، كما تم نقل كافة ولايات الأراضى إلى هيئة التنمية الصناعية.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه تم إطلاق عدد من المبادرات الوطنية لدعم الصناعة المصرية من بينها مبادرة رأس المال العامل بقيمة 90 مليار جنيه والتى تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع فى الاستثمار والإنتاج المحلى والنمو، وذلك من خلال إتاحة ٩٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز ١٥٪ خلال العام المالى الحالي، وأكد أن الهدف هو تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة فى دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

تشغيل المصانع المتعثرة

وأضاف الوزير أنه تم إطلاق مبادرة شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة لا تتجاوز 15 % أيضًا، بالإضافة إلى مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة بتعاون البنك المركزى ووزارتى الصناعة والمالية حيث تشمل المهل والتيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.

وأوضح أنه منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أى نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقى فترة التأخير، أما المشروعات التى لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض فى حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أى نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهرًا لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعى مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقى فترة التأخير، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات.

الشركات العالمية

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه تم إطلاق البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات وهو برنامج ينطلق من رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية فى مصر وتهيئة مناخ استثمارى عالمى لخلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمى اقتصادى يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجارى للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفى الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.

وقال الوزير إن البرنامج يستهدف زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى ٦٠%، زيادة المكون الصناعى المحلى المستهدف فى صناعة السيارات عن ٣٥%، زيادة الإنتاج الكمى السنوى إلى ۱۰۰ ألف سيارة، جذب استثمارات فى مجال صناعة سيارات، تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة، إنشاء مصانع فى المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها، مضيفاً أن معايير احتساب الحافز فهى حافز زيادة القيمة المضافة، حافز حجم الإنتاج الكمي، حافز زيادة الاستثمارات الجديدة، حافز الالتزام البيئي، حافز زيادة نسبة المكون الصناعى المحلى المستهدف، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية، وتشمل اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج إنتاج سنوى لا يقل عن 10 آلاف سيارة فى إطار البرنامج وعلى أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة تزداد سنوياً بنسبة مكون صناعى محلى مستهدف لا تقل عن 20% فى بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفورى وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.

7 آلاف سيارة

وأضاف الوزير أنه فيما يخص السيارات الكهربائية يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعى محلى مستهدف فعلى لا تقل عن 10% فى بداية البرنامج يتم مراجعتها سنويا ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح فى حافزى القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وتطبق كما هى فى حافزى حجم الاستثمار والبيئي، فى حين أن أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو مليون و250 ألف جنيه وأقصى سعة للمحرك ١٦٠٠ سم٣، وأقصى قيمة لإجمالى الحوافز للسيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه، ويشترط للحصول على حافز الالتزام البيئى للسيارات التى تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وأن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلى تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلى فعلى وليس عن طريق التجميع فقط فى الأجزاء التى تصنع محلياً، وضرورة تدرج الإنتاج السنوى الكمى ونسبة المكون الصناعى المحلى المستهدف فى السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً فى حالة ثبات الإنتاج الكمى أو ثبات نسبة المكون الصناعى المحلى المستهدف فى السيارات، وفى حالة تجاوز 35% من المكون الصناعى المحلى المستهدف يتم منح المصنع حافز اضافى 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% فى المكون الصناعى المحلى المستهدف الفعلى لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحوافز) على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلى فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).

زيادة الإنتاج

وأضاف عن حافز تنمية المناطق ذات الأولوية فيتم رد قيمة الأرض فى هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات فى حالة زيادة الإنتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الأحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية، كما يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً بهذه المناطق، مع إتاحة حصول الشركات المصدرة على الحوافز للسيارات المصدرة لتحفيز تنافسية السيارات فى الأسواق الدولية، فالبرنامج يحسب الحافز على الإنتاج الكلى الموجه للسوق المحلى أو للتصدير.

وأضاف الوزير أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين وزارتى الصناعة والنقل، فكلاهما قاطرة تحقيق التنمية فى مصر، حيث يعتبر النقل شريكًا أساسيًا فى دعم الصناعة من خلال ربط المناطق الصناعية، وقال: مصر تخطط لمستقبلها بشكل مدروس بعيدًا كل البعد عن العشوائية».