الحوافز الضريبية تساهم فى تحويل مصر إلى ثالث أكبر منتج للحرير الطبيعى فى العالم

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن د.  مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن عن خطة لتحويل مصر إلى ثالث أكبر دولة فى العالم فى إنتاج الحرير الطبيعى بعد الصين والهند بحلول عام 2030 لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب حوافز ضريبية ومالية واضحة لتشجيع الشباب على القيام بمشروعات الحرير الطبيعى التى تعتمد حتى الآن على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. وأوضح المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر لم تعرف صناعة الحرير الطبيعى بالشكل الحديث إلا فى عهد محمد على الذى خصص ميزانية ضخمة لزراعة أشجار التوت فى كل محافظات مصر، وهى الغذاء الرئيسى لدودة القز، مما أدى الى وصول مصر إلى المرتبة الثانية فى إنتاج الحرير الطبيعى بعد الصين، مضيفًا أنه بعد تفتيت الملكية الزراعية تدهورت صناعة الحرير فى مصر وتم اغتيال 3 ملايين شجرة توت مما جعل إنتاج الحرير الطبيعى فى مصر ينخفض إلى 1.5 طن سنويًا فى حين نحتاج الى 350 طنًا سنويا.

اقرأ أيضًا | خبراء: الحوافز الضريبية تحول مصر إلى 3 أكبر منتج في العالم للحرير الطبيعي 

وأشار  عبدالغنى الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب بتوطين صناعة الحرير الطبيعى فى مصر بعد انسحاب الصين من تصدير الحرير الخام، كما صدر قرار جمهورى عام 2018 بإعفاء استيراد بيض دودة القز من الضرائب و الجمارك، وقال ان خطة الدولة تتضمن إنشاء مراكز لإنتاج الحرير الطبيعى فى كل المحافظات، بالإضافة  إلى إقامة مشروع واحة الحرير فى الوادى الجديد، وهو عبارة عن مشروع صناعى سكنى عملاق لزراعة أشجار التوت الهندى الذى تتغذى عليه دودة القز، ويعد أكبر مزرعة لإنتاج الحرير الطبيعى فى الشرق الأوسط، كما أن صناعة الحرير الطبيعى كثيفة العمالة، ولا تحتاج إلى رأس مال كبير، وسريعة العائد لان دورة صناعة إنتاج الحرير لا تتجاوز 34 يومًا، وبالتالى تحقق قيمة مضافة عالية وتقوم عليها العديد من الصناعات الاخرى، مؤكدًا أن مصر قادرة على تغطية 20% من احتياجات الأسواق العالمية من الحرير.