التسـهيـلات الضريبية للقطاع الخـاص تسهم فى زيـادة مشـروعـات تحليـة الميـــاه

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة الفقر المائى، وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص الذى ينتظر ضوابط وتشريعات منها تنفيذ مشروعات محطات المياه، الذى يطالب بتسهيلات ضريبية وبرامج تمويل ميسرة لتنفيذ المشروعات التى ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عاما.

 وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة، لأننا لا نملك رفاهية الوقت فى ظل ندرة المياه، فنصيب الفرد فى مصر أقل من 600 متر مكعب سنويا، فى حين أن الأمم المتحدة حددت الفقر المائى على أنه ألف متر مكعب للفرد سنويا.

كما تحتاج مصر 114 مليار متر مكعب سنويا، فى حين أن مواردنا المائية لا تتجاوز 60 مليارا.. وقال عبدالغنى إن مشكلة ندرة المياه ترجع إلى 3 أسباب رئيسية أولها الزيادة السكانية السريعة، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التى أدت إلى ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالى طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050.

وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة فى المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار، مضيفا أن إنشاء هذه المحطات سيكون بالاعتماد على القطاع الخاص، لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحى والزراعى خلال 5 سنوات.

اقرأ أيضًا | الصــادرات المصريــة تسـجل40 مليـــار دولار.. لأول مـرة خبراء: التصدير أحد أهم موارد العملات الأجنبية وينعـش الاقتصاد

وأكد أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي، لضمان الربحية، وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية، بما يساهم فى تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.