الصــادرات المصريــة تسـجل40 مليـــار دولار.. لأول مـرة خبراء: التصدير أحد أهم موارد العملات الأجنبية وينعـش الاقتصاد

 كتبت أسماء ياسر:

فى إنجاز غير مسبوق خطت مصر خطوة عملاقة على طريق تعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية، مع تسجيل صادراتها رقمًا تاريخيًا بلغ 40 مليار دولار خلال عام 2024، وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرًا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.

ويؤكد د.خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية محددة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار، معتبرًا أن هذا الهدف يشكل خطوة استراتيجية لتقليص العجز المزمن فى الميزان التجارى، موضحًا أن الهدف الرئيسى من زيادة الصادرات تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وتقليل الضغط على الاحتياطيات النقدية الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بتوفير العملات الأجنبية اللازمة لسداد فاتورة الواردات، لافتًا إلى أنه قد آن الأوان لتحقيق هذا الهدف، ويجب أن نطمح إلى زيادته ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، للقضاء نهائيًا على العجز المزمن فى الميزان التجارى.

اقرأ أيضًا | أحمد هاشم يكتب عن: فى عهد الرئيس السيسى.. طفرة فى برامج الحماية الاجتماعية

وشدد الشافعى على أهمية قيام وزارتى الصناعة والتجارة بوضع رؤية شاملة لتقليل فاتورة الواردات، مشيرًا إلى أن تقليص فاتورة الواردات سيساهم فى تخفيف العجز التجارى، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية والشركات المحلية لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكدًا ضرورة إعداد خريطة اقتصادية متكاملة لتحديد القطاعات الصناعية التى يمكن أن تساهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى، ذلك الأمر الذى سيمكن الاقتصاد المصرى من امتصاص الصدمات الخارجية والصمود أمام الأزمات، مع جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة فرص العمل والإنتاجية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى يمتلك القدرات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، فمصر لديها إمكانيات هائلة تؤهلها لزيادة الصادرات فى كل المجالات، والمؤسسات الدولية أكدت أن تحديث البنية التحتية المصرية يعزز مكانة الاقتصاد المصرى عالميًا بحلول 2030.

وأشاد بما تم تحقيقه على صعيد البنية التحتية، قائلاً: «الرؤية التى تبناها الرئيس السيسى لتحديث البنية التحتية مكنت مصر من تجاوز العديد من التحديات وخلقت فرصًا صناعية واعدة لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات»، مؤكدًا أن تحقيق هدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار وربما 200 مليار دولار، سيكون له تأثير إيجابى كبير على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، وهذا الإنجاز سيضع الاقتصاد المصرى فى مكانة متقدمة عالميًا، ويقضى على العجز المزمن فى الميزان التجارى، مما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين وزيادة الفرص الإنتاجية والتصديرية، مؤكدا ثقته فى قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق هذه المستهدفات الطموحة، مشيرًا إلى أن مصر ولادة ولديها طاقات بشرية وإمكانات اقتصادية تؤهلها لتحقيق المزيد من الإنجازات على كل المستويات.

وفى نفس السياق يؤكد د.أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية أن الصادرات المصرية تُعد من أهم الموارد للعملات الأجنبية فى ميزان المدفوعات، حيث تأتى فى المرتبة الأولى تليها الاستثمارات الأجنبية وتحويلات العاملين بالخارج، موضحًا أن زيادة حجم الصادرات تسهم بشكل كبير فى تعزيز توافر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، مما يساعد على توفير مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والاستراتيجية، لافتًا إلى أن الصادرات تلعب دورًا محوريًا فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على سداد الدين الخارجى، فضلًا عن دعم الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية، التى تجاوزت حاليًا 47 مليار دولار، مضيفًا أن زيادة حجم الصادرات تعكس نمو حجم الإنتاج، وهو ما يساهم بشكل مباشر فى احتواء معدلات التضخم من الناحية المالية، مؤكدًا أن هذا التأثير الإيجابى يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ككل.

ولفت شوقى إلى أهمية المبادرات التمويلية المخصصة لدعم القطاعين الصناعى والزراعى كوسيلة أساسية لزيادة معدلات الصادرات، مؤكدًا ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة فى هذه القطاعات، كما دعا إلى توسيع نطاق التسهيلات المقدمة للمصدرين، بما يضمن زيادة الإنتاج وتوجيه فائضه نحو التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيرًا إلى أن دعم العملاء المصدرين للخارج يُعد من الأولويات التى تسهم فى دفع عجلة الإنتاج الزراعى والصناعي، مما يؤدى إلى زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى لأكثر من 4%، مع خفض نسبتى البطالة والفقر، فضلًا عن تقليص معدلات التضخم إلى أدنى مستوى ممكن من خلال السياسات المالية المناسبة.