الفريق كامل الوزير: العمل على قدم وساق لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد، بحضور د. ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المشكلات التى تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.

وأكد الوزير أن الهيئة تقوم بدورٍ محورى فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى والمستثمرين المصريين والأجانب فى النهوض بالتنمية الصناعية، باعتبارها أحد أهم الأذرع الرئيسية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة، والمتعلقة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضى الصناعية، لافتًا إلى أن النهوض بالاقتصاد المصرى مرهون بالنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لإقامة مشروعات حقيقية فى هذه القطاعات المهمة الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والكهرباء والغاز والاتصالات.

اقرأ أيضًا | صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% خلال 2025

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين فى مصر وعدد من الطلبات المقدمة منهم، ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة، حيث أشار الوزير إلى أن تجربة المطور الصناعى تُعد من التجارب التى أثبتت نجاحًا ملموسًا فى السوق المصرية، وتُعد نموذجًا يُحتذى به فى الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعى، والتى من شأنها جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسى للمطور الصناعى التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية فى حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته فى استخراج التراخيص.

وأكد الوزير أن العمل يُجرى على قدم وساق لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية، وذلك من خلال تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وجميع الجهات المعنية بالدولة، حيث تعتمد الخطة على 7 محاور رئيسية تشمل تعميق الصناعة، من خلال إنشاء مصانع جديدة، لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية، ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وزيادة القاعدة الصناعية، بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء، والبدء الفورى لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة، ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط الصناعى والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمى، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يسهم فى خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية، من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها، إلى جانب مواكبة الاتجاهات الحديثة فى الصناعة ونظم التحول الرقمى والتوسع فى الصناعات الخضراء.

وشدد الوزير على أهمية انتظام وتنظيم عملية التفتيش على المصانع، وأن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقى الجهات المعنية الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، لن تسمح بالتفتيش لأى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، حيث سيسهم قرار حصر التفتيش على المصانع فى اللجنة المذكورة بكامل أعضائها فى تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة، إلى جانب إصحاح وتوفيق أوضاع المصانع، فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصرى وتعزيز تنافسيته بالسوقين المحلى والأجنبية.

 وأوضح الوزير أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضى أصبح تخصيص الأراضى الصناعية وكل الشواغر الموجودة بالمناطق الصناعية والمجمعات الصناعية وما يُستجد من أراضى فى محافظات الجمهورية يخضع للتخصيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر، ولن يتم تخصيص أى أرض صناعية فيما بعد من خلال أى محافظة أو وزارة بخلاف الهيئة، لافتًا إلى أن طرح الأراضى الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية التى أطلقتها الوزارة مطلع سبتمبر الماضى، وسيتم تخصيص جميع المناطق الصناعية الجديدة لتكون ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية فى جميع المحافظات، بحيث تتولى الجمعية إدارة المنطقة الصناعية وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها، بينما تنحصر مسئولية الدولة فى توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحى وشبكات الكهرباء والغاز حتى رأس المنطقة الصناعية فقط، لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية سيتولى تنفيذ أى مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة، لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التى تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية، وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة، موجهًا الهيئة بإنهاء تخطيط مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية، وتخطيط الوحدات بأنماط ومساحات مختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين، لافتًا إلى ضرورة التأكيد على الشركات الراغبة فى إقامة مصانع جديدة باستثمارات ومساحات كبيرة فى مصر بإقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسية للطاقة التقليدية التى توفرها الدولة للمنشآت الصناعية، بما يسهم فى ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، وكذا استدامة الطاقة للمصانع، مشيداً بنموذج مدينة الجلود بالروبيكى باعتبارها مدينة متكاملة من حيث تكامل المنشآت الصناعية بها من مدابغ ومصانع لإنتاج مستلزمات الإنتاج ومصانع للمنتج النهائى من الجلود، وقال إن القطاع الصناعى فى مصر أصبح بيئة خصبة لتشجيع المستثمرين، بسبب ما شهدته مصر فى الآونة الأخيرة من تسهيل إجراءات الحصول على الأراضى الصناعية والتراخيص، لافتًا إلى أنه لن يتم غلق أى مصنع إلا بعد إرسال خطاب إنذار للمصنع، وإعطائه مهلة لتصحيح أوضاعه تحددها لجنة التفتيش الموحدة.