أحمد هاشم يكتب عن: دور المشروعات الصغيرة وضم الاقتصاد غير الرسمى فى زيادة الحصيلة الضريبية

تبلغ تقديرات الايرادات الضريبية بالموازنة العامة الحالية نحو 2,029 تريليون جنيه تمثل 11,8% من الناتج المحلى الاجمالى، مقابل نحو 1,530 تريليون جنيه تمثل 12,9% من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى الماضى 2023/2024، ورغم ذلك لا تزال معدلات الضرائب كنسبة للناتج المحلى الاجمالى منخفضة نسبيًا، خاصة إذا تم استبعاد الضرائب المُحصلة من جهات سيادية، أو مملوكة للدولة، مثل قطاع البترول والبنك المركزى وقناة السويس والضرائب على الأذون والسندات الحكومية، وتنفذ وزارة المالية خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط الاقتصادى، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية، من خلال زيادة معدلات الحصر الضريبى، بالاضافة إلى الاستمرار فى ميكنة الاجراءات الضريبية، ورفع كفاءة الادارة الضريبية، والعمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الايرادية والممولين.

ويعتبر ضم الاقتصاد الرسمى للمنظومة الرسمية من أهم العوامل التى تساعد على زيادة الحصيلة الضريبية، ولذلك تسعى مصلحة الضرائب لحصر المجتمع الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، من خلال قنوات ومصادر الحصر المختلفة، ومنها حصر المخاطبين بأحكام ضريبة القيمة المضافة من خلال قواعد بيانات الدخل، ومصادر المعلومات المختلفة، وتسجيلهم مركزيًا بضريبة القيمة المضافة، كما شَكَّلت المصلحة مجموعات عمل مشتركة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بخلاف تنفيذ حملات ضريبية على مختلف المنشآت الاقتصادية، وبصفة خاصة المحال والورش والمنشآت المتركزة فى أماكن تتجمع بها مشروعات وأنشطة غير رسمية، وحققت جهود الحصر نتائج إيجابية فيما يتعلق بحصر وتسجيل ملفات الثروة العقارية، وحصر وتسجيل المحال والمطاعم السياحية بالتعاون مع وزارتى المالية والسياحة، كما يقوم قطاع مكافحة التهرب الضريبى بتنفيذ حملات مرور بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، لمتابعة الكيانات غير المسجلة، بالإضافة إلى حصر وتسجيل المهنيين والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والاتحادات والنوادى المختلفة، مع قيام وحدة التجارة الالكترونية بمتابعة كل الأنشطة الالكترونية وتسجيلها لدى المصلحة.



اقرأ أيضًا | شراكة بين «العربى» و«شارب» اليابانية لتصنيع الثلاجات باستثمارات ٥٠ مليون دولار

كما تُقدِّم مصلحة الضرائب تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، بهدف مساندة هذه المشروعات، وفى نفس الوقت تحصيل الضرائب المستحقة عليها تطبيقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يتم التحصيل عبر ضريبة قطعية أو نسبية حسب رقم الأعمال السنوى، دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر، فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألفًا تكون الضريبة المستحقة ألف جنيه سنويًا، وإذا كانت قيمة الأعمال من 250 ألفًا لأقل من 500 ألف سنويًا، تكون الضريبة 2500 جنيه سنويًا، وإذا كانت قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون، تكون الضريبة المستحقة 5 آلاف جنيه سنويًا، أما  المشروع الذى تتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من مليونى سنويًا، تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.5% من قيمة الأعمال، أما إذا كانت قيمة أعمال المشروع من مليونى جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.75 % من قيمة الأعمال، وفى حالة ما إذا كان المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 ملاييين حتى 10 ملايين، تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1% من قيمة الأعمال.