مطالب بمد إيقاف ضريبة الأطيان الزراعية

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين آخرين، لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين فى المجال الزراعى، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، والمساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتى فى معظم المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية، وتصدير الفائض. 

وأوضح المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت بمرسوم ملكى عام 1935 المعدل بالقانون 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان، يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكا أو مؤجرا أو واضعا لليد، وتحدد لجان التقسيم والتقدير القيمة الإيجارية للفدان، طبقا لخصوبة الأرض وموقعها، ويعاد التقدير كل 10 سنوات. 

اقرأ أيضًا| البنك المركزى يثبت «الفائدة» بعد تراجع معدلات التضخم

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر توجيهات للحكومة فى عام 2017 بوقف العمل بضريبة الأطيان دعما للمزارعين وبالفعل أصدرت الحكومة فى أغسطس 2017 قرارا بوقف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات، ثم عادت الحكومة فى 2020 لتمديد القرار عامين آخرين، وبعدها مددت القرار للمرة الثالثة لمدة عام.

وأوضح أشرف عبد الغنى أن قرار تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية ينتهى فى أغسطس، ونطالب بتمديد القرار، خاصة فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الأسمدة والتقاوى والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة، مشيرا إلى أن واردات مصر الزراعية تتجاوز 11 مليار دولار سنويا، فى حين أن الصادرات الزراعية اقتربت من 9 مليارات دولار، وذلك يتطلب مساندة القطاع الزراعى، لتقليل الفجوة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتصدير الفائض لزيادة نصيب قطاع الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى.